شكلت وزارة الصحة ولاية الخرطوم لجنة للتحقيق في الاستثمارات الصحية بمستشفى الخرطوم ومحاسبة كل من يثبت تورطه في دعاوى الفساد، وضمت اللجنة كل من المراجع العام بالسودان. ولوّح دكتور محمد عبد الرازق رئيس لجنة الاستثمارات وكبير الجراحين بمستشفى الخرطوم في مؤتمر صحفي أمس بالتنحي عن رئاسة اللجنة في حالة عدم مثول تقريرها حول الفساد أمام العدالة، متهماً في الوقت ذاته وزير الصحة بالولاية بروفيسور مأمون حميدة بطمس الحقائق بتشكيله لجنة جديدة للفساد بالمستشفى بالرغم من رفع تقرير اللجنة الأولى، وكشف عن ارتفاع مديونية المستشفى إلى «3» مليارات ونصف جنيه، واتهم عبد الرازق شركة الفاركيم باستيراد أجهزة مضروبة في توطين العلاج بالداخل، مشيراً إلى أن 70% منها غير صالحة وبالرغم من ذلك فإن بعض المستشفيات قامت باستخدامها، وانتقد بشدة أيلولة المستشفيات الاتحادية لولاية الخرطوم ووصف الخطوة بالخطأ الكبير الذي سوف يضر بالقطاع، كاشفاً عن إنذار جديد لمستشفى الأنف والأذن والحنجرة بنقله إلى العمارات، وأكد د. عبد الرازق وقوفه ضد بيع المستشفيات خاصة العيون والشعب والجنوبي ومستشفى القضارف، وأرجع تدني الخدمات الصحية بالمستشفيات لعدم وجود خطة واضحة منذ «20» عاماً، وقال «إن كل وزير جديد يأتي ويحمل معه ملامحه الشخصية»، مشدداً على ضرورة إشراك الجمعيات الطبية التخصصية في وضع خطة خمسية موحدة، لأن العمل الصحي لا يحمل أفكار رجل واحد، مؤكداً على وجود الفساد في المستشفى الجنوبي والمجمع الجراحي، وهاجم الإعلاميين بأنهم يزينون للسياسيين أعمالهم مما انعكس سلباً على الخدمة الصحية. وأكد دكتور معز حسن بخيت الناطق الرسمي باسم الوزارة في تصريحات صحفية، أن الوزارة قبلت بتقرير لجنة التقصي حول الاستثمارات برئاسة دكتور محمد عبد الرازق، وأشار إلى أن الوزير قد شكل لجنة تحقيق تضم المستشار القانوني بالولاية ومدير الطب العلاجي ورئيس اللجنة، وقال إن الوزارة ورثت هذه الإشكالات مع أيلولة المستشفيات منذ أن كانت تتبع للصحة الاتحادية، وانتقد المعز تصريحات د. محمد عبد الرازق وقال إن الرجل أصبح عبارة عن «مادة إعلانية». آخر لحظة
