الحرية الليبية ماذا ينتظرها؟ طرابلس - قالت مسؤولة في المجلس الوطني الانتقالي الليبي إن ليبيا تراجعت عن حظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني أو قبلي أو عرقي وذلك بعدما اثار القانون غضب أحزاب إسلامية مع اقتراب أول انتخابات حرة في في البلاد مقررة في يونيو/ حزيران. وقرأ أعضاء في اللجنة القضائية بالمجلس الأربعاء نسخة معدلة من قانون تأسيس الأحزاب لم تتضمن أي ذكر للحظر الذي أعلن الاسبوع الماضي. وقالت سلوى الدغيلي عضو اللجنة القانونية بالمجلس الانتقالي لوكالة "رويترز" إنه تم إسقاط هذه النقطة وبالتالي سيطبق القانون كما هو الآن. وينتخب الليبيون في يونيو/ حزيران جمعية وطنية للمرة الأولى منذ الاطاحة بمعمر القذافي. وتتنافس الأحزاب على 80 مقعدا من مقاعد الجمعية المئتين في حين يتنافس مرشحون مستقلون على باقي المقاعد. وكان المجلس قال الاسبوع الماضي إنه أصدر القانون الذي يحظر إنشاء أحزاب على أساس ديني أو عرقي أو قبلي. واشار حزب إسلامي جديد ينظر إليه بوصفه منافسا رئيسيا إلى أنه سيتحدى القرار. وقال محللون سياسيون إن من المرجح ان تظهر جماعة الاخوان المسلمين كأفضل القوى السياسية تنظيما في ليبيا وكقوة مؤثرة في الدولة المصدرة للنفط والتي تعرض الإسلاميون فيها مثل كل المعارضين الآخرين للقمع خلال حكم القذافي الاستبدادي على مدى 42 عاما. واشار المجلس الوطني الانتقالي بالفعل إلى ان الدولة ستدار وفقا للشريعة الإسلامية رغم أن وضع الشريعة تحديدا في النظام القانوني سيتحدد في الدستور الجديد الذي سيكتب بعد الانتخابات. على صعيد آخر جرّم المجلس الانتقالي الليبي الأربعاء في قانون أصدره وأطلق عليه "تجريم الطاغية" الثناء على العقيد الراحل معمر القذافي ونظام حكمه وأفكاره وأولاده . وحدد القانون عقوبات "بالحبس لكل من يمجد أو يظهر القذافي وأفراد عائلته ونظامه السابق بمظهر الصلاح أو البطولة أو القيام بقلب الحقائق وتضليل الناس حول تصرفاتهم وما ارتكبوه في حق البلاد وأهلها أو الدعاية لذلك النظام وإفراده بأي شكل من الإشكال". وأٌقر القانون عقوبة السجن المؤبد اذا نتج عن الإخبار أو البيانات أو الإشاعات أو الدعايات التي تمجد القذافي ضرر بالبلاد. ويعاقب القانون بالحبس كل من قام "بدعاية مثيرة وكان من شأن ذلك إلحاق ضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو إلقاء الرعب بين الناس أو لإضعاف الروح المعنوية للمواطنين" معتبرا أنه في حكم الحرب الظروف التي تمر بها البلاد . ونص القانون على عقوية أشد لكل من صدر عنه ما يشكل مساساً بثورة السابع عشر من فبراير وكل من أهان الدين الإسلامي أو هيبة الدولة ومؤسساتها النظامية والقضائية أو أهان علانية الشعب الليبي أو شعار الدولة أو علمها .