الخرطوم: قال تقرير اعدته وزارة الخارجية البريطانية، إن السودان رغم انه عضو في عدد من المعاهدات الدولية الرئيسية الخاصة بحقوق الإنسان ولديه تشريعات وطنية ذات صلة، إلا أن تنفيذ هذه التشريعات يعاني من غياب الإرادة السياسية والقدرة العملية على حد سواء، ووصف فرص الحوار بين المجتمع الدولي والسلطات السودانية حول حقوق الإنسان بأنها محدودة، لا سيما بعد قرار الخرطوم (المخيب للآمال بإلغاء تفويض بعثة الأممالمتحدة في السودان في 9 يوليو 2011، والتي خلفت وراءها السودان دون وجود دولي يضطلع بمهام الرصد والإبلاغ عن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد). واشار التقرير الى ان السودان كان محلا لاستعراض دوري شامل من قبل المجتمع الدولي في شهر مايو الماضي، ما أسفر عن صدور 160 توصية بشأنه. وذكر التقرير ان وزارة العدل السودانية أعربت عن حاجتها للمساعدة التقنية من جانب المجتمع الدولي ، لكنها لم تقبل حتى الآن بالطلبات التي تقدم بها الاتحاد الأوروبي الراغبة في عقد اجتماعات لمناقشة هذه الاحتياجات. ورأى التقرير ان إحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان في السودان وجنوب السودان ،بعد الانفصال اتسم بالبطء، «بل تدهور في بعض مناحيه خلال عام 2011 ،مبيناً ان استمرار حالة انعدام الأمن في دارفور، واندلاع النزاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق وأبيي، والصراع القبلي في جنوب السودان ادت إلى مقتل مدنيين ونزوح عدد كبير من السكان، وكذلك أفادت تقارير بوقوع أعمال الاغتصاب والنهب والاعتقال التعسفي والإعدام دون محاكمة. واشار التقرير الى انه ظهرت في السودان أدلة مثيرة للقلق على تقليص حرية التعبير، ومع ذلك لاحظنا حدوث تحسن في مستوى ممارسة الحقوق المدنية والسياسية في جنوب السودان، لا سيما منذ بدء جهود المصالحة بين حكومة جنوب السودان وحزب المعارضة الرئيسي. وحذر التقرير من خطر مرجح من إمكانية تدهور أوضاع حقوق الإنسان خلال عام 2012، مع تواصل الصراع واستمرار عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى جنوب كردفان والنيل الأزرق،وقال إن النظرة المستقبلية لأوضاع الحقوق السياسية والمدنية في السودان تتسم بعدم اليقين بسبب حملة السلطات ضد حرية التعبير في النصف الأخير من عام 2011،ومن ثم سنضع عملية رصد ودعم الحقوق السياسية في عام 2012 كأولوية من خلال انتقاد الانتهاكات علانية ودعم المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان».