اتهم حزب «المؤتمر الشعبي» المعارض جهاز الأمن السوداني بتزوير وثيقة نسبت إلى الأمين العام للحزب حسن الترابي يعلن فيها تخليه عن حزبه الحالي والاتجاه إلى إنشاء كيان جديد. وكانت صحيفة مقربة من دوائر متنفذة في الحكومة نشرت تقريراً قالت إن الترابي «أعده تمهيداً للتخلي عن حزبه الحالي وانشاء آخر جديد، بعد أن تيقن من أن حزبه في طريقه إلى الزوال ولم يحقق ما كان يصبو إليه». ونشرت الصحيفة ما قالت إنها «رؤية الترابى للحزب الجديد الذي يسعى إلى تأسيسه». ونسبت الوثيقة إلى الترابي قوله ان «الحركة الإسلامية إذا استطاعت تجديد وطرح نفسها بتجديد رؤيتها ومؤسساتها التنظيمية وبناء هيكلها، فستكون ولجت مرحلة ما بعد حزب المؤتمر الشعبي... وإذا حدث التجديد اللازم فإن شرطه أن تكون الحركة منفتحة على المجتمع الواسع ومتفاعلة معه، فلا تستحيل إلى بنية فوقية متعالية ومتمايزة عنه». وأشارت الصحيفة إلى أن الترابي اعتبر أن «هدفه رفع التعسف عن تصرف الأمراء (المسؤولين) في الكيان الجديد وتصرف الأعضاء على السواء، ودعا إلى ضبط مبادرتهم ضمن قواعد وشروط وعهود متفق عليها لا يكون التكليف بموجبها إطلاقاً ليد الأمراء في جميع الشؤون والمجالات والميادين». لكن الترابي نفى هذا الاتجاه. وحمل المسؤول السياسي في حزبه كمال عمر في شدة على جهات لم يسمها قال إنها «تنفذ مخططاً يستهدف قيادة الحزب»، محذراً حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم من «التمادي في استهداف الترابي». ونفى وجود أي مذكرة في هذا الشأن.