نفى زعيم المؤتمر الشعبي، د. حسن عبدالله الترابي، اتجاهاً للتخلي عن حزبه وتكوين آخر بديلاً له. واتهم قيادي بالحزب، المؤتمر الوطني، بتدبير حملة إعلامية للتأثير على مناصري الترابي من خلال بث أخبار غير صحيحة. وقالت صحيفة "آخر لحظة" الصادرة الإثنين، إن الترابي نفى هذا الاتجاه وإن الأمين السياسي للحزب، كمال عمر، شن هجوماً لاذعاً على جهات لم يسمها بأنها تنفذ مخططاً يستهدف قيادة الحزب، محذراً المؤتمر الوطني من التمادي في استهداف الترابي، نافياً وجود أي مذكرة بهذا الخصوص. ونشرت صحيفة "الانتباهة" السودانية في عددها الأحد "منفستو" أعده الترابي يكشف فيه رؤيته للحزب أو الكيان الجديد، مؤكداً أن دواعي التجديد طرح الحركة الإسلامية بشكل جديد يتجاوز مرحلة المؤتمر الشعبي. وقالت إن الأمين العام للمؤتمر الشعبي، د. حسن الترابي، يعتزم التخلي عن حزبه الحالي وتكوين كيان جديد، بعد أن تيقن أن المؤتمر الشعبي في طريقه إلى الزوال ولم يحقق ما كان يصبو إليه. ما بعد (الشعبي) " منفستو مزعوم للترابي يكشف فيه عن رؤيته للحزب أو الكيان الجديد الذي يريد أن يؤسسه لتجديد رؤية الحركة الإسلامية حتى تلج مرحلة ما بعد المؤتمر الشعبي "وأكدت أن منفستو أعده د. الترابي يكشف فيه عن رؤيته للحزب أو الكيان الجديد الذي يريد أن يؤسسه. وأوضح الترابي أن داعي التجديد أن الحركة الإسلامية إذا استطاعت تجديد وطرح نفسها بتجديد رؤيتها ومؤسساتها التنظيمية وبناء هيكلها، فستكون قد ولجت مرحلة ما بعد المؤتمر الشعبي. وأضاف أنه إذا حدث التجديد اللازم فإن شرطه أن تكون الحركة منفتحة على المجتمع الواسع ومتفاعلة معه، فلا تستحيل إلى بنية فوقية متعالية ومتمايزة عنه. وأشار الترابي إلى أن هدفه رفع التعسف عن تصرف الأمراء في الكيان الجديد وتصرف الأعضاء على السواء، ودعا إلى ضبط مبادرتهم ضمن قواعد وشروط وعهود متفق عليها. وأوضح: "ليس التكليف إطلاق يد الأمراء في جميع الشؤون والمجالات والميادين التي يشتمل عليها نشاط الأفراد الاستخلافي"، وزاد: "لا لفرض اعتبارات جماعية معنية، ولو كانت اعتبارات الأكثرية على الحركة بكاملها"، ولفت إلى أن علاقة شؤون الحركة والأفراد وشؤون الإمارة من الثنائيات التي يمكن تجاوزها في وجود الفرد المؤمن. وأكد الترابي أن النظام الأساسي في الحركة يقتضي تنظيم أي تعارض ظاهري بصورة ما، وأضاف: "يتعين على الولاية الحركية أن تحسم الأمر عملياً، وتضع الحدود المناسبة بين الشؤون العامة والخاصة، وتحديد المعايير التي تعتمدها لتنظيم الشؤون الخاصة من جهة مسؤوليتها عن الشؤون العامة، وهذا يعني تحديد الجائزات والواجبات والممنوعات بالنسبة للمشيئة الفردية لأفعال الأفراد وأنشطتهم الاستخلافية".