ذا كنت واحدا من الملايين الذين قاموا بشراء جهاز «آي بود» خلال الفترة من 12 سبتمبر 2006، حتى 31 مارس 2009، فإنك قد تتلقى رسالة مثيرة للدهشة عبر بريدك الإلكتروني، تفيد بأنه قد تم قيد اسمك ضمن مجموعة أقامت دعوى قضائية على شركة «آبل». ويعود أصل الحكاية إلى دعوى أقامها أحد عملاء «آبل» في يناير 2005، بسبب خدمة الملفات الموسيقية «هارموني»، والتي ابتكرتها شركة «ريال نتوركس» في العام السابق 2004، كخدمة لإدارة الحقوق الرقمية DRM، وتسمح لمستخدمي «آي بود» بتشغيل ملفات موسيقية تم تحميلها من مخزن «ريال بلاير» على أجهزتهم. ولكن كما يعرف أي مستخدم لأجهزة «آي بود»، فإنه يجب تحميل الأغاني عبر موقع «آي تيونز»، بحيث يتم تشغيلها على الأجهزة الخاصة بشركة أبل، وذلك لأن الشركة نفسها أصدرت تحديثا لاحقا، بعد فترة قصيرة من إطلاق «هارموني»، والذي حجبته مع خدمات موسيقية أخرى، من تحميل الأغاني على آي بود. وقام ذلك العميل برفع دعوى قضائية لمنع الاحتكار ضد «آبل»، متهما إياها بانتهاك قواعد المنافسة الشريفة، والآن، بعد كل هذه السنوات، بدأت القضية تكتسب مزيدا من الزخم. ورغم أن شركة «ريال نتوركس» ليس لها أي دخل بهذه القضية، فقد قضت محكمة مقاطعة شمال كاليفورنيا بضم الدعوى إلى قائمة «قضايا الأعمال»، في نوفمبر من العام الماضي. وقدم موقع ipodlawsuit.com مزيدا من التفاصيل حول هذه القضية، شارحا أن «الدعوى القضائية تزعم أن «آبل» انتهكت القوانين الاتحادية وقوانين الولايات، من خلال إصدار تحديثات برامج عام 2006، لجهازها «آي بود»، منعت مستخدمي «آي بود» من تشغيل أغنيات لم يتم شراؤها من موقع آي تيونز، وتزعم الدعوى أن تلك التحديثات أدت إلى جعل أسعار آي بود أكثر ارتفاعا عن سعرها الأصلي». ويعني قرار المحكمة بتصنيف القضية ضمن «قضايا الأعمال» أنه إذا كان لديك جهاز من تلك الأجهزة، من الجيل الأول إلى الرابع «نانو»، أو من الجيل الثاني إلى الثالث «توتشز»، أو من الأول إلى الثالث «شفلز»، أو من الجيل الخامس «آي بود»، أو الإصدار الخاص من «آي بود يو 2»، فإنك تلقائيا واحدا ممن تشملهم هذه الدعوى.
