تدمير مساجد والقضاء على مؤذنين بضغطة على «فأرة» الكومبيوتر، لعبة عنصرية أخرى أضافها أمس حزب الحرية النمساوي اليميني في إقليم شتيريا، بجنوب النمسا، إلى صفحته الإلكترونية، وذلك ضمن معركته الشرسة لكسب الانتخابات البلدية المقررة يوم 10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وتهدف «اللعبة» التي أطلق عليها الحزب اليميني المتطرف اسم «مساجد بابا»، في إشارة لشخصية علي بابا، إلى معرفة رأي اللاعب في حال امتلأت سماء المدن النمساوية بمساجد تختفي معها الكنائس، ويهمد صوت الموسيقى الكلاسيكية لتضج بأصوات المؤذنين وهم يرفعون الأذان. وما على «اللاعب» الرافض لوضع كهذا سوى المسارعة لمحو كل المظاهر الإسلامية، محققا أعلى النقاط بالقضاء عليها، ومن ثم يتأهل لمرحلة أعلى يشارك فيها باستطلاع للرأي، ويرد على أسئلة حول ما إذا كان مؤيدا أو رافضا لقوانين تمنع بناء مآذن وتحظر النقاب. هاينز كريستيان شتراخا، زعيم الحزب الذي ما فتئ يجاهر بعدائه للإسلام والمسلمين، رافضا وجودهم في النمسا، حث الناخبين على التصويت لحزبه، واعدا بإجراء استفتاء، في حال فوزه، لمعرفة رأي النمساويين حول المآذن، في تصرف مماثل للاستفتاء الذي حظرها في سويسرا. في المقابل، جوبهت «اللعبة» بهجوم عارم من مجمل الأحزاب السياسية الكبرى في النمسا، التي نعتتها ب«السخافة» و«قلة الذوق». بينما بادر حزب «الخضر» برفع دعوى قضائية ضد حزب الحرية، متهما إياه بإثارة الكراهية والتحريض على العنف. في سياق مواز، انطلقت حملات في بعض المناطق تدعو سكانها المنحدرين من أصول أجنبية للتبرع بدمائهم حتى تختلط بدماء سكانها الأصليين، دحضا لشعار الحزب العنصري الذي يطالب بطرد الدماء الأجنبية. هل يدفع المهاجرون من دول إسلامية ثمن شيخوخة الغرب؟ على الرغم من أن المجتمعات الغربية فيها نماذج لمهاجرين نجحوا في تحقيق الاندماج، بل والوصول إلى نجاحات سياسية وعلمية في المهجر، فإن النقد عندما يأتي لا يفرق بين مهاجر عاطل يعتمد على مساعدات الدولة وبين مهاجر نجح في الوصول إلى مناصب مهمة في مجالات مختلفة. وشهدت الأسابيع الأخيرة على وجه التحديد تأججا كبيرا في المناقشات الحادة حول قضية المهاجرين، لا سيما المتحدرين من أصول مسلمة في الكثير من الدول الأوروبية. فبعد الجدل المثار حول حظر حجاب المعلمات في ألمانيا أو منع النقاب في فرنسا، تعالت أصوات صبت انتقادها على المهاجرين بوصفهم أشخاصا ربما يشكلون تهديدا على البلدان التي يعيشون فيها بسبب كثرة عددهم مقارنة بشيخوخة ملحوظة في هذه البلدان. ففي ألمانيا التي يعيش فيها ملايين الأجانب يمثل الأتراك النسبة الأكبر ويقدر عددهم بثلاثة ملايين شخص، صار الجميع يتحدثون في الأيام الأخيرة عن المصرفي البارز، تيلو زاراتسين، خصوصا بعد أن أصدر كتابه الجديد «ألمانيا على طريق الفناء» الذي يحذر فيه من أن الألمان ربما يأتي عليهم يوم يشعرون فيه بالغربة في بلادهم. والسبب في هذا الرأي هو التراجع الكبير لعدد المواليد في ألمانيا في الوقت الذي يزيد فيه عدد المهاجرين الذين يميل معظمهم إلى إنجاب الكثير من الأطفال بحكم عادات وتقاليد اكتسبوها من بلادهم الأصلية. وتجاهلت هذه التصريحات اعتماد الاقتصاد الألماني الذي يعد الأقوى في أوروبا على العمالة المهاجرة بشكل كبير والدور الذي حققته هذه العمالة في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وعلى الرغم من أن الحكومة الألمانية، وعلى رأسها المستشارة أنجيلا ميركل والكثير من الساسة انتقدوا تصريحات زاراتسين، وهو عضو في مجلس إدارة البنك المركزي الألماني (بوندسبنك)، كما أن حزبه الاشتراكي الديمقراطي يسعى إلى استبعاده، فإن اليمين المتطرف في الكثير من الدول الأوروبية رحب بالتصريحات لدرجة أن بعض اليمينيين في النمسا طالبوا بإقامة «تمثال» لزاراتسين ووصفوه ب«المفكر الشجاع». وعلى الرغم من أن تصريحات زاراتسين التي سبق ووصف فيها المهاجرين، وبالتحديد المسلمين والأتراك، بأنهم «آلات تكاثر لإنتاج فتيات محجبات» تثير استياء حتى الألمان أنفسهم، فإنها تلمس في الوقت نفسه نقطة حساسة وهي خوفهم من اختلال النظام الاجتماعي في بلادهم. ويقول الألماني سفن جارباده (42 عاما)، الذي اعتمد لفترة من حياته على إعانة البطالة بعد ترك عمله كفني إضاءة في أحد المسارح: «لا أتفق بالطبع مع تصريحات زاراتسين ولكني أعتقد أنه من غير الممكن أن تدفع الدولة إعانات ومساعدات لأشخاص أجانب يعيشون عندنا ويرفضون تعلم اللغة أو أي شيء آخر وينقلون هذا الأمر إلى أبنائهم، فهم بالتالي أشخاص يحصلون على النقود ولا يدفعون شيئا». ويذكر أن ألمانيا، صاحبة أقوى اقتصاد في أوروبا، خصصت 177 مليار يورو هذا العام كنفقات خاصة بالإنفاق الاجتماعي، وهو ما يعادل 54% من إجمالي موازنة الدولة. ويوضح جارباده، الذي يعيش بالقرب من مدينة هامبورغ في شمال ألمانيا، أنه «توجد بعض المدن في ألمانيا التي اندمج الأتراك والأجانب بشكل عام فيها مع الألمان بطريقة جيدة، ولكن هذا لا يمنع أن هناك أحياء كاملة في مدن مثل كولونيا أو برلين يعيش فيها أجانب انعزلوا تماما عن المجتمع الألماني ويطبقون عاداتهم فقط، وهؤلاء هم من يخشاهم زاراتسين». أما كريستيان كيه (31 عاما)، فيقول: «أعتقد أن زاراتسين طرح مشكلة حقيقية نعاني منها في ألمانيا، والدليل هو أن نسبة كبيرة من الألمان تتجاوز 50% تؤيد رأيه وفقا لاستطلاعات الرأي». وتصادف هذا الجدل الذي أثاره المصرفي الألماني مع جدل آخر في السويد التي تستعد لانتخابات برلمانية هذا الشهر. ولم تكن قضية الاندماج بمنأى عن الحملات الانتخابية في السويد، حيث أثار إعلان انتخابي مصور لحزب الديمقراطيين المعادي للأجانب حالة من الخلاف وصل إلى خارج حدود البلاد. ويظهر في الإعلان مجموعة من النساء المنتقبات اللاتي يدفعن بعربات أطفال ويجرين بسرعة من أجل الحصول على النقود من خزينة في حين تظهر على الجانب الآخر عجوز سويدية تعاني من صعوبة في المشي وتحاول الوصول إلى نفس الخزينة. ويرسل الإعلان بإشارة للناخب مفادها: «عليك الاختيار بين المتقاعدين المحليين والمهاجرين». وقررت محطة تلفزيونية سويدية منع هذا الإعلان، حيث رأت أنه يحض على الكراهية ضد الأجانب، ولكن هذا القرار أثار استياء الجارة الدنمارك التي رأت أنه يمثل رقابة توقف عمل الديمقراطية، وطالبت بإرسال مراقبي انتخابات إلى السويد. واكتمل الجدل حول هذا الموضوع عندما خرج السياسي الهولندي المعادي للإسلام، خيرت فيلدرز، بتصريحات جدد فيها مطالبته بوقف الهجرة إلى الدول الغربية من جميع الدول التي تقطنها أغلبية مسلمة. ونشرت هذه التصريحات في نفس يوم نشر كتاب المصرفي الألماني زاراتسين، على الرغم من أن ساسة بارزين من الحزب المسيحي الديمقراطي في هولندا طلبوا من فيلدرز «التحفظ» في تصريحاته التي يطلقها من هذا النوع، خصوصا بعد أن فاز حزبه (من أجل الحرية) في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في يونيو (حزيران) الماضي ب24 مقعدا من إجمالي 150 مقعدا ليصبح بذلك ثالث قوة سياسية في البلاد، الذي قد يشارك في تشكيل الحكومة الجديدة. وسواء كان السبب في هذه المناقشات هو محاولة للمس مشكلة يراها البعض حقيقية في بعض المجتمعات الغربية، أو أنها تهدف في الأساس إلى استمالة اليمين واستغلال هواجس المواطنين المسبقة من الهجرة والمسلمين للفوز بأصواتهم الانتخابية، فإنه من الواضح أن الجدل حول القضية لن ينتهي قريبا.
