تعاقب على البرلمان السوداني رؤساء كثر إبان فترة الاستعمار ، مرورا بفترة الديمقراطية الأولى والثانية والثالثة.. تراوحوا ما بين الكفاءة العالية والمهنية الرفيعة ، وتحيطهم خبرات كبيرة وحنكة معتبرة . ٭٭٭ وبالطبع فإن «الشموليات» التي حكمت السودان في ظل أنظمة نوفمبر ومايو ويونيو، «حاولت» - كعادة الأنظمة الديكتاتورية - أن تجمِّل وجهها ، وتضع عليه مساحيق.. فلجات ل«ديكور» فصل السلطات ، بأن «صممت» مجالس تشريعية اسمتها «مجلس الشعب القومي» إبان فترة نميري ، والمجلس الوطني في حقبة الإنقاذ . ٭٭٭ ولكن آفة الإنقاذ في حقبة «الشيخ»، كانت في الترابي نفسه ، والذي جاء رئيساً ل«البرلمان» على جوادٍ عسكري، بعد أن بارك الانقلاب ، وظهر ك«عرّاب» كبير ومحوري له ، وقال قولته غير المسبوقة في تاريخ الاعترافات : «قلت له أذهب للقصر رئيساً ، وسأذهب للسجن حبيساً» ، في أكبر عملية «خدعة» مارستها حركة إسلامية في التاريخ المعاصر!. إذن : كانت تلك محنة البرلمان الأولى . ٭٭٭ ولكن ذات المقعد جلس عليه الآن رجل لم يستفد كثيراً من السوابق العظيمة والحميدة، لرؤساء البرلمان الأفذاذ في حقب الأنظمة الديمقراطية . إذ أن مولانا أحمد إبراهيم الطاهر، يفكر بعقلية «الدرويش» وليس الرئيس . فالذين سبقوه من رؤساء البرلمانات الديمقراطية، كانوا يتحلون ب : - قومية التوجه : فالذي يجلس على هذا المقعد المرموق، يخلع رداءه الحزبي ، ويدير السلطة التشريعية وفق نظم ولوائح تقوم على الحيادية . - على أن البرلمان هو المعبر عن الشعب ، وليس السلطة التنفيذية . ٭٭٭ ما دعاني لكتابة هذا التسلسل التاريخي ؛ أن رئيس المجلس الوطني الحالي ، مولانا أحمد إبراهيم الطاهر، يحسسك بأنه وزير، وليس «رقيب». ولم نسمع في تاريخ البرلمان أن هلل رئيسه وصفق أعضاؤه لصالح قرار يقضي بزيادة الأسعار!. بيد أن مولانا أحمد إبراهيم يبدو موافقاً ، ومستعداً لرفع أسعار المواد البترولية «المرتقب» !. ٭٭٭ والحال هكذا.. هالني جداً أن رئيس البرلمان يصرح بأن تجربة «الفقر والعطالة» في السودان الآن رائدة ، ويجب أن تحتذى . ٭٭٭ يا مولانا : - بلغت معدلات الفقر 46٪ من سكان السودان ، يعيشون تحت خط الفقر، 41٪ في فقر مدقع .!. - ونسبة بطالة الخريجين 55٪.!. ٭٭٭ - الدولار - يا مولانا - يدور في فلك ال 5 إلى 6 جنيهات في السوق الموازي. - أسعار السلع لا سيما الضرورية ارتفعت إلى الضعف والضعفين والثلاثة أضعاف . ٭٭٭ والتعليم بقروش.. والعلاج بقروش . ٭٭٭ والحد الأدنى للأجور نحو 300 جنيه !. ٭٭٭ مسألة دستورية «مستعجلة»،أرجو أن تحلَّها لنا يا سيادة رئيس البرلمان : أب يصرف 400 جنيه ، معه زوجته وابن وبنت : - مواصلات الأب من وإلى الشغل يوميا بجانب الفطور يساوي 10 جنيهات... أي 300 جنيه شهرياً. - مصاريف الحلَّة والعيش 10 جنيهات يومياً «في الثلاث وجبات».. أي 300 جنيه في الشهر..! ٭٭٭ الرجل وأولاده : حينما يمرضون، يمصون «القرض» ؟ ويسكنون مجاناً ؟ والمدرسة كداري «جنب البيت»؟.. ومافي مصاريف مدرسة؟ ٭٭٭ حل لينا «الفزورة» دي..؟!. محمد أحمد تعبان.. يا سيادة رئيس البرلمان..!. رئيس التحرير [email protected]