قضت المحكمة الإدارية في جدة، أمس، في أول حكم في كارثة سيول جدة، بالحبس 10 سنوات والغرامة نصف مليون ريال، بحق اثنين من المتورطين، أحدهما رجل أعمال، والآخر قيادي سابق في أمانه جدة، بعد مرور عامين على وقوع الكارثة التي راح ضحيتها 130 شخصا، وكانت التهم الموجهة للمدانين شملت تقديم الرشوة مقابل الإفراج عن أرض مساهمة. وقالت مصادر قضائية ل«الشرق الأوسط» إن الحكم صدر بعد تهرب رجل الأعمال عن حضور الجلسات لاتهامه في قضية رشوة، إلى أن صدر بحقه في الأسبوع قبل الماضي قرار بإحضاره بالقوة الجبرية في الجلسة الثالثة، وفي جلسة الأمس صدر بحقه وبحق الموظف حكم بالحبس 5 سنوات لكل منهما وتغريمهما 500 ألف ريال. وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الحكم يعد حكما ابتدائيا، ويمكن للمتهمين نقضه وتقديم اعتراض مدعوم بالحجج القانونية لمحكمة الاستئناف. ويأتي هذا الحكم كأول حكم قضائي رغم وجود جلسات لمتهمين معظمهم كانوا قياديين سابقين في أمانة جدة، حيث وجهت هيئة التحقيق والادعاء العام اتهامات لأكثر من 300 شخص، وتم التحقيق مع متهمين، بعضهم حصل على براءة أثناء التحقيق، ولم توجه له تهم بشكل رسمي، في حين تم تحويل آخرين إلى المحكمة الإدارية، في تهم غالبيتها تتلخص في تقديم رشى واختلاسات مالية والتلاعب في مشاريع البنى التحتية للأحياء المتضررة في كارثة سيول جدة، إضافة إلى الفسح في مخططات تقع على مجاري السيول تم التصريح لمواطنين ببناء مساكن بها. واكتفى المتهمون الذين صدرت بحقهم أحكام، بأقوالهم في الجلسة الثالثة، وعدم تقديم حجج واضحة لناظر القضية أمام التهم المقدمة، والاعترافات السابقة عند الجهات الحكومية المعنية بالتحقيق.
