قلل دبلوماسي سوداني، يقيم في العاصمة السعودية الرياض، من أهمية ما يثار من أطراف لم يسمها، حول تأثر المشروعات الزراعية السعودية على الأراضي السودانية، نظراً لامتلاك السودان القدر الأكبر من مخزون المياه على مستوى القرن الأفريقي بأسره. واعتبر المستشار في سفارة الخرطوم لدى الرياض عبد الخالق عبد الحميد، في تصريحات خاصة ب»الشرق» أن ما قد يحدث من إشكالاتٍ قد تطال بعض المشروعات السعودية على أراضي بلاده التي قدرها بمليارات الدولارات، لا تتجاوز كونها مشكلات عارضة واعتيادية ولا علاقة للانقسام بها. وقطع المسؤول السوداني بعدم تأثر أي من الاستثمارات السعودية على أراضي بلاده بالانقسام السوداني بين الشمال والجنوب، وأكد أن أغلب المشروعات السعودية تقع على الأراضي الشمالية، ولا توجد أي مشروعات في الجزء الجنوبي، الذي بات أخيراً دولة مستقلة تحمل مسمى جنوب السودان. إلى ذلك وفي موضوعٍ ذي صلة، اعتبر عيد المعارك رئيس اللجنة الوطنية الزراعية في مجلس الغرف التجارية السعودية في تصريحاتٍ ل«الشرق» أن الانفصال عاد بشكل مباشر على استقرارٍ ساد المشروعات السعودية على الأراضي السودانية، وهو الأسلوب الذي لم يؤثر بأي شكلٍ كان على الاستثمارات السعودية الضخمة هناك، مؤكداً في هذا الشأن ضرورة إيجاد جمعيةٍ للمستثمرين السعوديين على الأراضي السودانية، لتأطير العمل في هذا الجانب، والإسهام بشكل كبير في تجاوز المُعضلات والعراقيل التي قد تواجه المستثمرين السعوديين في السودان. وقال المعارك «لا نملك مشروعات سعودية في الجزء الجنوبي، والانفصال لم يؤثر علينا، كل ما يهمنا أن يكون هناك تعاون بين الحكومة السودانية المركزية، وبعض ولاة الولايات التي ترتكز بها تلك المشروعات التي تقدر بمليارات الريالات، ومن هذا المنطلق، يجب أن يدرك المسؤولون في السودان أن تلك المشروعات ذات فائدة على السودانيين أنفسهم، وترفع من المستوى الاقتصادي للولايات، وإيجاد فرص عمل للشباب السوداني، وتقليص نسب البطالة هناك، وهنا يجب أن يدرك بعض ولاة الولايات السودانية ضرورة تجاوز بعض العراقيل التي تعاني منها المشروعات السعودية». وجاءت تصريحات المسؤولين السعودي والسوداني، في غضون زيارةٍ يقوم بها الناطق باسم القوات المسلحة السودانية للسعودية، التقى خلالها الجالية السودانية في العاصمة الرياض، لتوضيح بعض ما يدور على الأرض بين القوات الموالية للجانب السوداني الشمالي، وقوات الجنوب السوداني في ظل تنامي أعمال العنف بين الجبهتين، على إثر توترٍ سياسي طرأ بين الدولتين. وتبلغ الاستثمارات الزراعية السعودية على الأراضي السودانية فقط، أكثر من 4.3 مليارات دولار (16 مليار ريال) وهو الأمر الذي قاد الحكومة السودانية لتخصيص قرابة مليون هكتارٍ زراعي لاستيعاب تلك المشروعات الضخمة، التي لجأت للأراضي السودانية مواجهةً لأزمة المياه التي تعيشها معظم دول الوطن العربي، والسعودية أبرزها. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد أطلق قبل أعوام، مبادرة الملك عبد الله للاستثمار السعودي في الخارج، التي تهدف إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني والعالمي، وبناء شراكات تكاملية مع عدد من الدول في مختلف أنحاء العالم، ذات مقومات وإمكانات زراعية عالية لتنمية وإدارة الاستثمارات الزراعية، في عدد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية بكميات كافية وأسعار مستقرة. وعاد المسؤول السوداني ليؤكد أن الاستثمارات السعودية الزراعية وغيرها، ترتكز في الجزء الشمالي من السودان، وقال إن تلك الاستثمارات لن تتأثر من عملية الانفصال بين الدولتين، كون جميع المشروعات السعودية تقع على أراضي السودان الشمالي، مجدداً التأكيد على عدم تأثر تلك المشروعات بما يحدث من أمورٍ داخلية على أراضي بلاده من تبعات الانقسام بين البلدين.
