أبدى أعضاء مجلس الشورى السعودي معارضة لإلغاء نظام الكفيل الذي تقوده وزارة العمل. وقال العضو الدكتور خالد السيف إن ظاهرة التستر والعمالة الوافدة التي تعمل لحسابها الخاص، ساهمت في القضاء على برامج السعودة، فيما ساهمت المؤسسات الصغيرة في زيادة التحويلات المالية بأكثر من «100» مليار ريال سنوياً. وأكد الدكتور طلال بكري أن المجتمع السعودي ساهم في إيجاد العمالة السائبة من خلال الاستخراج الجائر للتأشيرات، مشدداً على أن مطالبات بعض المنظمات الدولية بإلغاء نظام الكفيل يجب ألا يكون على حساب أمن واستقرار الوطن. وطالب العضو مازن بليلة بأن يتم تأجيل التصويت على تعديل نظام الكفيل في الوقت الراهن. وأوضح العضو الدكتور زين العابدين بري أن نظام الكفيل مسؤولة عنه وزارة الداخلية وليست وزارة العمل. ورأى أحد الأعضاء ضرورة معالجة موضوع العمالة السائبة وما يصدر من بعض الكفلاء تجاه مكفوليهم، مما يضطرهم للهرب والبحث عن مصادر دخل أخرى، مشيراً إلى أن التستر قد أضرَّ بنسب السعودة والعمل في المحلات وقطاع التجزئة بشكل عام. وطالب عضو آخر بالحفاظ على حقوق المواطنين وألا تطغى حقوق العمالة على مصلحة رب العمل، فيما دعا أحد الأعضاء إلى تفعيل نظام الإعارة للعمالة الوافدة بين الشركات الوطنية للقضاء على العمالة السائبة. وتم تأجيل التصويت على إلغاء نظام الكفيل إلى جلسات قادمة. يشار إلى أن وزارة العمل كانت قد أعلنت أنها بدأت في خطوات تنفيذية تفضي للتخلي عما يعرف ب «الكفيل»، بحيث يتم استبدال مصطلح «نقل الكفالة» ب «نقل الخدمات»، ومنح الوافدين حرية التنقل وعدم احتجاز الوثائق الثبوتية.