أكد مسؤول في وزارة العمل السعودية، أن وزارته لا تعترف في نظامها بمسمى الكفيل أو الكفالة للعامل، وأنها تصنف هذا الأمر على مبدأ الثلاثة أطراف، المتمثلين في العقد وصاحب العمل والعامل، مشدداً في تصريحات نقلتها صحفية الاقتصادية على أنه لا يوجد في نظام العمل ولا في أدبيات الوزارة ما يدعى بالكفيل أو المكفول، وهي لا تعترف إلا بمسميات عامل وصاحب عمل. أوضح حطاب العنزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أن الوزارة تقر بمشكلة هروب وتسرب العمالة من أصحاب العمل، مرجعة أسباب هذه الظاهرة إلى عدة معطيات، يأتي من أبرزها وجود العروض المالية الأفضل للعامل الهارب عند صاحب عمل آخر. وقال العنزي: "لدينا في نظام العمل والقرارات الوزارية التي نعمل من خلالها، نصوص ومواد قانونية يتم اتخاذها بحق العمالة الهاربة ومن يؤويها أيضاً، حيث تنص المادة 39 من نظام العمل، على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لدى غيره، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو يعمل لحسابه الخاص، وهناك المادة 233 من نظام العمل تنص على فرض العقوبة على كل من خالف المادة 39 بغرامة مالية، كما يتم ترحيل العامل على حساب من وجد يعمل لديه". واستدرك العنزي، أن المقيم الذي يتم القبض عليه في مكان بخلاف موقع العمل، يتم معاملته وفقاً لنظام المخالف لنظام الإقامة، وهو نظام مختلف عن ذلك الذي يطبق بحق العامل الهارب الذي يقبض وهو يمارس أي مهنة كانت سواء لحسابه الخاص أو لحساب صاحب عمل آخر. وقال "لدينا حملات تفتيشية، ولو وجد عامل يعمل عند غير كفيله يعتبر مخالفا وتطبق بحق الكفيل وبحق العامل العقوبات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 980 ". من جانبه قال ماهر بن صالح جمال، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة والمتحدث الرسمي باسم المجلس: "وفقاً للتقديرات والإحصاءات الرسمية المعلنة، فإن في بعض الشهور يصل عدد العمالة التي يتم ترحيلها من السعودية إلى بلدانها إلى نحو 30 ألف عامل ما بين هارب من مكفوله ومتخلف عن العودة إلى بلاده بعد تأدية نسك العمرة أو الحج"، داعياً إلى أهمية فرض عقوبات مالية مشددة على العمالة الهاربة قبل ترحيلها وتحويلها لصالح خزانة الوطن والذي يعد المتضرر الأكبر من هذا الأمر. وأشار جمال، إلى أنه من الواجب فرض العقوبة على العامل الهارب من مكفوله، خاصة أن ما وصل إلينا من معلومات خلال ورشة عمل عقدتها سابقاً غرفة مكة بهذا الشأن، تؤكد أن وزارة العمل لا تنظر إلى المديونيات المترتبة على هذا العامل الوافد لصالح الجهات الحكومية المختلفة من مرور وكهرباء وهاتف وغيرها، وأنها فقط تبحث عن ترحيله إلى بلاده. وأبان جمال، أنه وفقاً للمعدل الشهري لترحيل الوافدين، فمن الممكن أن يدخل لخزانة الدولة سنوياً مبلغ لا يقل عن 1.8 مليار ريال، وذلك في حال طبقت عقوبة بلغ حدها الأدنى خمسة آلاف ريال على كل عامل هارب أو متخلف أو مخالف لنظام الإقامة والعمل، مردفاً: "من الإجحاف أن تطبق عقوبة على المواطن المتستر على عامل هارب تراوح بين خمسة و15 ألف ريال، بينما العامل لا ينطبق بحقه ذلك النص". وكشف جمال، أن اللجنة الوطنية التجارية أقرت أخيراً تشكيل فريق عمل لبحث مشكلات العمالة بشكل عام، وخاصة الهاربة منها، وذلك لوضع الحلول الإجرائية لهذا الأمر وبحث السبل الكفيلة بعد تفشي هذه الظاهرة. وأوضح جمال الذي يشغل أيضاً العضوية في اللجنة التجارية الوطنية، أن من الآثار السلبية الناتجة عن ظاهرة هروب العمالة، رفع التكاليف خاصة في قطاع الإنشاءات. من جهته، قال الدكتور ماجد قاروب، ورئيس اللجنة الوطنية للمحامين سابقاً: "سوق العمل فيما يخص الاستقدام والتأشيرات وهروب العمالة أو تسيبها أو وجودها لدى الغير واستقبال الغير لها من غير الكفلاء النظاميين، بحاجة إلى وقفة ومراجعة جذرية متجردة من الأهواء، ولابد على كل جهة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص أن يقوم بدوره الكامل والفاعل على أساس التعاون بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وليس التنافر والتباعد وتقاذف المسؤولية بين جهة وأخرى"، محذراً من آثار هذه الظواهر السلبية، الأمنية منها والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية. وأشار قاروب، إلى أن من أكبر مخاطر السعودة والتوطين للوظائف، هو وجود تلك العمالة الفاسدة، والمتمثلة في العمالة السائبة التي لديها القدرة للعمل لدى الغير بعد هروبها كفلائهم، ووجود شركات ومؤسسات أخرى تستقبلهم دون أن تنظر في الحصول على تأشيرات جديدة أو تقوم بسعودة الوظائف المتطلب سعودتها لديها للخروج من هذه الأزمة. وقدر قاروب، حجم العمالة التي تعمل في قطاعات التغذية والمطاعم التي لا يجوز استقدامها وهي غير مؤهلة للعمل وغير نظامية أيضاً، تتجاوز نحو 50 في المائة من عدد العمالة الكلي، لافتاً إلى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال التغاضي عن هذه المشكلة حتى لو كان الأمر يصل إلى أن يتعثر مشروع تنمية وطني.
