«لو انهن كن من جاليتكم ودينكم لما فعلتم بهن هكذا». بهذه الكلمات توجه قاض بريطاني قبل إصدار حكمه بسجن 9 مسلمين، 8 منهم ينحدرون من أصل باكستاني، لفترات بلغ مجموعها 77 عاما، بعد إدانتهم باستغلال قاصرات و«استعبادهن وإجبارهن على ممارسة الجنس مع آخرين مقابل المال»، مما أثار ضجة كبيرة في المجتمع البريطاني حول وضعية الجالية المسلمة في البلاد. وتعليقا على الأمر صرحت البارونة سعيدة حسين بأن «شريحة من الباكستانيين البريطانيين تعتبر النساء البيض حلالا لها، لأنهن من عرق ودين مختلفين». وفي الشأن ذاته وجهت البارونة سعيدة حسين، التي دخلت التاريخ البريطاني كأول مسلمة تحصل على مقعد في مجلس اللوردات، نداء لمسلمي المملكة عموما والجالية الباكستانية خصوصا، تدعو من خلاله الى العمل على «التصدي لكل من يرى في المرأة البيضاء مواطنة من الدرجة الثالثة، وعزله تماما عن المجتمع الإسلامي». وتضيف البارونة التي كانت تمتهن المحاماة قبل دخولها المعترك السياسي البريطاني، ان هذه الشريحة من المواطنين البريطانيين المسلمين لا تعرف معنى نساء مواطنات متساويات في الحقوق، وذلك بالإشارة الى ان «أصحاب هذا النمط من التفكير يتعاملون مع نسائهم المسلمات وكأنهن مواطنات من الدرجة الثانية». وحسب موقع «روسيا اليوم» يشير ملف القضية الى ان أعمار الفتيات ضحايا هذه المجموعة الاجرامية تراوحت بين 13 و15 عاما، كن ينتمين في معظمهن الى أسر فقيرة، مما سمح للمجرمين باستغلال عوزهن الى أمور تافهة بل بديهية في بعض الأحيان كالطعام والشراب. ولم يكتف هؤلاء بذلك بل قدموا لهن بعض الهدايا الرخيصة ووفروا لضحاياهم مغريات يقدم عليها المراهقون عن غير وعي كالكحول والمخدرات، بهدف تسهيل عملية تطويع الفتيات الصغيرات ومن ثم التحكم بهن كما كان يحلو لهم. هذا ولم ترد أي أنباء حتى الآن عن ردود فعل اللورد البريطاني الباكستاني الأصل أيضا نضير أحمد حول هذه الجريمة، الذي اشتهر كأول لورد مسلم وكمدافع شرس عن الإسلام والمسلمين في المملكة المتحدة. وكان حزب «العمال» قد جمد عضويته في مجلس اللوردات التي منحت له قبل 14 عاما وكان حينها في ال 40 من عمره، لتقديمه في منتصف الشهر الماضي عرضا لمن يهمه الأمر ب 10 جنيهات إسترلينية مقابل اعتقال جورج بوش الابن وباراك أوباما. ولم يوضح اللورد أحمد عما إذا كان العرض بالجملة أم انه يقبل بالمفرق وباعتقال أحد الرئيسين الأميركيين فقط مقابل نصف أو ربع المبلغ.