قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، إن الحكومة السودانية استخدمت قنابل عنقودية محرمة في حربها بجنوب كردفان، وبينما نفت الخرطوم هذه المزاعم، طالبت الحركة الشعبية في شمال السودان مجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة دولية للتحقق من صحتها. وطالبت «هيومن رايتس ووتش» التي تهتم بحقوق الإنسان بأن على الحكومة السودانية أن تحقق في وجود قنبلة عنقودية عثر عليها في منطقة تم قصفها بواسطة القوات السودانية في جنوب كردفان، داعية الخرطوم للانضمام إلى الاتفاقية الدولية التي تحظر هذا السلاح. وقال ستيف غوس، المدير المسؤول في «هيومن رايتس ووتش»، إن الخرطوم تقول إنها لا تمتلك قنابل عنقودية، لكن هناك ذخائر عنقودية تم العثور عليها على الأراضي السودانية. غير أن المتحدث باسم الجيش السوداني نفى استخدام قواته لتلك القنابل. إلى ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم الحركة الشعبية أرنو لودي، ل«الشرق الأوسط»، إن عددا من الصحافيين ومن المنظمات الدولية قاموا بتصوير قنابل عنقودية وأسلحة أخرى محرمة دوليا، وأضاف «ليست هي المرة الأولى التي تستخدم فيها القوات المسلحة السودانية هذه الأسلحة والقنابل العنقودية المحرمة دوليا، فقد استخدمتها من قبل وقصفت بها منطقة كاودا في الحرب الأهلية السابقة»، وقال إن حزب المؤتمر الوطني الحاكم يرفض دخول المنظمات الدولية إلى مناطق النازحين حتى لا تكتشف جرائم الحرب والمقابر الجماعية التي دفنت فيها جثث كثيرة بسبب تلك القنابل والأسلحة المحظورة. وطالب لودي مجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق دولية فورا للتحقق من استخدام القوات الحكومية لتلك القنابل، وقال «لقد استطعنا إدخال الصحافيين وهم الذين عثروا على تلك القنابل بعد قصف قامت به القوات الحكومية»، وأضاف «ليس أمام مجلس الأمن الدولي من طريق سوى أن يشكل لجنة التحقيق لأن هذا هو المهم الآن باعتباره أمرا خطيرا واستهتارا من الخرطوم للقوانين الدولية»، وتابع «طبعا سيتم إثبات أن قوات المؤتمر الوطني استخدمت القنابل العنقودية وستملك اللجنة تلك القنابل وستتم إضافة هذه الجرائم إلى الجرائم التي ارتكبها البشير ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين ووالي جنوب كردفان أحمد هارون من قبل»، وهؤلاء الثلاثة تطالب بهم المحكمة الجنائية الدولية لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور. الشرق الاوسط
