الفساد المالي والاداري بمحلية الحصاحيصا تجسده وحدة الحصاحيصا الادارية التي تعرف باسم ( الكويت ) بوصفها من اكثر الوحدات الادارية موارداً وبالتالي من اكثرها فساد يتمثل ذلك في تجاوز للوائح المالية التي تمارسها ادارة الحسابات التي يتربع عليها مسئول قرابة 15 عاما يمارس في تجاوزات بعلم المدير التنفيذي والمدير المالي وضابط الوحدة الذي تم الغاء نقله بواسطة المدير التنفيذي السابق بحجة انه ( احسن ) ضابط يقوم بمص دماء الغلابة ويحولها الي ايرادات مليارية وتدخل الخزينة شوية ملاليم مما جعل اهل الحصاحيصا يتساءلون في استغراب، اين تذهب موارد الحصاحيصا المليارية الضخمة وشوارعها تشكو لطوب الارض والظلام يلف احياءها السكنية وبنيات المدينة التحتية تنهار مدارس المدينة اصابها البلي وحتي المراكز الصحية مهملة من اي صيانة ولا توجد منتزهات ولا ميادين ولا يعرف اهل الحصاحيصا اين يقضون اوقاتهم وحتي الاطفال صاروا مدمنين للحزن واسري لحالات التوحد و موارد تكفي لجعل الحصاحيصا ( اصيلة الجزيرة) او حتي (ديزني لاند) السودان ولكن الفساد الاداري الذي جاء باحد الضباط واطلاق يده علي الجبايات ليس من اجل نهضة وعمران الحصاحيصا ولكن لخدمة رؤساءه الذين ( قبوا ) بفضله من وجه الدنيا ، بنوا شاهق العمارات وما خفي اعظم وتوفير للمعتمد كل ما يحتاجه من اموال لاي جهة من عرسان وفرسان وغيرهم ومبلغ يفوق 30 مليون قديم شهريا لاحدي الخلاوي المدللة والتي تمتلك استثمارات مليارية في سوق الحصاحيصا غير الاستثمارات في كرين العربات التي تدخل البلاد بسبب تلكم الخلوة غير نصيبها في في ما يجود به مصرف الزكاة . التواجد الدائم الذي اصبح سمة للمدير التنفيذي بالوحدة الادارية حتي في ايام العطلات حيث يعمل ( البعض ) بانشراح ايام السبت والعطلات ، انهم مبدعون في الجبايات وفضيحتهم الكبري ان قاموا بفرض رسوم مغادرة علي اي بص وحافلة تغادر الحصاحيصا 6 الي 8 جنيه علما بأن المحلية لا تقدم اي خدمات للمسافرين لا مظلة ولا دورات مياه ولا يوجد مكان يجلس فيه الراكب يتقي حرارة الشمس والاتربة ‘إنه (القلع ) بعينه. الوحدة الادارية تقوم بتحصيل الجبايات والرسوم بموجب اورنيك مالية رقم 15 حتي يوهموا الجميع انهم يطبقون اللاتحة المالية وتخويل وزارة المالية التي تمنع التحصيل بغير اورنيك 15 ولكن أس المشكلة في الفساد المالي الذي تمارسه الوحدة الادارية يشترك قيه الضابط المسئول والمحاسب . الوحدة الادارية تقوم بتراكم الايرادات ولاتدخلها الخزينة في ظاهرة تعرف ( الحمل خارج الرحم ) لان المكان الطبيعي للايرادات هو خزينة المحلية ولكن تجمع الاموال خارج الخزينة لتصرف وكأنها مال تسيير يعد من ابرز مظاهر الفساد المالي التي عرفته البلاد في عهد الانقاذ وتخصصت فيه محلية الحصاحيصا بعد غياب الزبط والربط المالي في ظل التسيب الاداري. اللوائح المالية تشدد علي ان المتحصلات بموجب اورنيك 15 يتم تفريغها في اورنيك 67 الداخلي كي يخضع للمراجعة ومن ثم يفرغ في حافظة توريد رقم 39 حتي يدخل الخزينة . اللوائح تقول أن السحب من الخزينة يتم بموجب اذن صرف يحمل توقيع المحاسب والضابط الاداري المختص والمدير المالي بعد استيفاء الشروط في مجالات الصرف المختلفة التي تحافظ علي المال العام . ولكن ما يتم ويجري في وحدة الحصاحيصا الادارية والتي عليها (الرك ) فوضي جعلت المدير التنفيذي للمحلية يكون مرابط بصفة دائمة في الوحدة الادارية ليدير الاموال التي تكونت خارج رحم الخزينة . هل تلتزم وحدة الحصاحيصا باللائحة ؟ بالطبع لا والف لا وما تمارسه الوحدة الادارية هو تجاوز لا يفسر الا بالفساد المالي . الصرف يتم من الايرادات قبل ان تدخل الخزينة وتتم تسوية للعهدة المالية بموجب فواتير بالمبالغ التي تصرف وفي اغلب الاحيان لا تدخل الخزينة اموال بل فواتير صرف تعادل المبالغ التي من المفترض ان تكون بالخزينة وتسحب بموجب اذونات صرف كما تنص اللوائح المالية ، بمعني آخر فان ايرادات الوحدة الادارية صارت بمثابة مال تسيير يتم التصرف فيها كيف ما شاء طالما يمكن تقديم فواتير وما اسهل الحصول علي الفواتير القانونية المبرئة في هذا الزمان . هذا ليس فساد مالي فحسب بل هو مخالفة تصل الي حدود الجريمة التي تضع المراجعة الداخلية ( النائمة) في دائرة المساءلة والتي ايضا لا تستثني المدير المالي للمحلية وهو من المشهود لهم بنظافة اليد الا ان تركه الحبل علي القارب يثير الكثير من التساؤلات واولها كيف يتثني لحسابات وحدة ادارية تمتاز باعلي ايرادات ان تسجل باسم محاسب واحد لاكثر من 15 سنة دون ان يتم نقله مع العلم انه ليس بعبقري زمانه او خبير ولكن المسكوت عنه في الوحدة الادارية كثير ويكفي ان الوحدة الادارية اصبحت ضيعة لاحد الضباط (مالي يده ومحمي من النقل لانه كاسر عين من يتجرأ وينقلو ) بيده كل الخير يعز من يشاء ويذل من يشاء لانه يدير مع آخرين تجاوزات في النظم واللوائح المالية وموارد الحصاحيصا التي يدفعها مواطنوها لا تعود عليهم بالنفع ولكنها صارت عمارات سوامق لمسئولين ( الفين سنة من راتبه لن يبني بيت شعر ) وذهب تعنكشت به حيزبوناتهم غير ما هو مدفون في الحفر واستثمارات يديرها ابناء الاخت واخوان المرا ( حلوين حلا) وأخيرا وفي ظل هذه الفوضي الادارية والمالية يقوم المعتمد بأحتكار كل التصديقات المالية وهذا ليس شأنه في ظل مدير تنفيذي اصبح لا شغل له سوي الإنابة في المناسبات والفعاليات التي يغيب عنها المعتمد المشغول بغير الحصاحيصا التي اصبحت في عهده اثرا بعد عين. صدق زجال الحصاحيصا عز العرب عندما قال: يالحصاحيصا القايما بي جهلك، خليتي الحرامية وطلعتي عين اهلك!! [email protected]
