سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حركة العدل والمساواة :نحمل رأس نظام الابادة الجماعية وزبانيته مسئولية ماحدث من مجازر تجاه اهل دارفور العزل الحركة تقول : النظام رصد ملايين الدولارات لدعم المليشيات وجيش الرب لتنفيذ مخطط الفوضي الشاملة..
ادانت حركة العدل والمساوة السودانية المذابح التي قام بها نظام الخرطوم في مناطق سوق قرية ( تبرة )الواقعة جنوب غرب مدينة (طويلة) في المنطقة الشمالية الشرقية لجبل مرة, والتي راح ضحيتها اكثر من مائة من المدنيين العزل, وما فوق ذلك من الجرحي من النساء والاطفال والشيوخ. وحمل الناطق الرسمي لحركة العدل والمساوة السودانية احمد حسين في( تصريح معمم) راس نظام الابادة الجماعية( عمر البشير) وزبانيته من العملاء وولاة الولايات بدارفور مسئولية ماحدث من مجازر تجاه اهل دارفور العزل ووصف هذه الجرائم ( بالشنعاء الجبانة) ضد المدنيين واعتبرها جريمة ابادة جديدة, وخرق فاضح لاتفاقية منع الابادة لعام 1948, وميثاق روما لعام 1998 وفي ذات السياق وعدت حركة العدل والمساواة بالرد والقصاص لاهل دارفور في الزمان والمكان المناسبين, وقال احمد حسين بان حركته لن تقف مكتوفة الايدي وستعجل بالرد عليهم. وطالب حسين مجلس الامن بعقد جلسة خاصة للنظر في اوضاع جرائم الابادة الجديدة , و المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح بلاغات عاجله, واضافة جريمة الابادة الجديدة ضد( البشير واعوانه). و اكد بان حركة العدل والمساوة ستقوم بمساندة ومساعدة اولياء الدم واهل الضحايا بفتح بلاغات جنائية في مواجهة زبانية النظام امام المحكمة الجنائية الدولية وفي مقدمتهم ( البشير). واكد بان هذه المذابح اسقطت قناع مايسمي( باستراتيجية دارفور) التي يتمشدق بها النظام واضاف قد تبين للجميع انها استراتيجية للمذابح والفوضي وتفكيك المعسكرات . ومن جهة اخري ادان حسين الهجمات والاعتدءآت التي قامت بها مليشيات النظام في الثاني من سبتمبر علي مناطق( خور شمام, وكلقو, وحرازة) الواقعة بين ( كتيلة, وانتكينا) من مناطق قبيلة( القمر) بدارفور, مما ادي الي قتل تسعة من المدنيين العزل ,وعشرات الجرحي مضيفا بان النظام في الخرطوم يريد الاستمرار في مخطط الفوضي الشاملة في دارفور والجنوب. وفي ذات المنحي كشف بان هناك مصادر عليمة اكدت لهم بان النظام في الخرطوم قد رصد ملايين الدولارات لدعم المليشيات ( العميلة) في دارفور والجنوب وجيش الرب لتنفيذ مخطط الفوضي الشاملة في دارفور والجنوب معا للتهرب من استحقاقات الاستفتاء والسلام الشامل والتحول الديموقراطي. وقال حسين بان نظام الابادة اصبح يعاني من عزلة خانقة داخلية وخارجية, وكذلك طالتة اجراءت التجريم الدولي فاصبح مطلوبا لدي المحكمة الجنائية الدولية لجرائمه غير المسبوقة في حق الشعب السوداني واهل دارفور. واوضح ان النظام يريد الاستمرار في مخطط الفوضي الشاملة واستخدام الشعب السوداني كدروع بشرية له, مضيفا بان حركة العدل والمساواة وشركائها تملك بدائل عديدة لخلاص البلاد من هذا النظام الذي اصبح خطرا ( ماحقا) عليها, كحد وصفه.
