أحمد حسين: زيارة غازي لدارفور استفزاز لمشاعر اهل الضحايا سودانايل: شن الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة احمد حسين هجوما عنيفا علي الزيارة التي قام بها (مسئول ملف دارفور) بالمؤتمر الوطني ووصف الزيارة الي قرية تبرا بدارفور بالمسرحية السيئة الاخراج والمملة في عرضها .وقال بان هذه الزيارة تمثل استفزازا وانتهاكا جديدا لحقوق ومشاعر الضحايا الذين نفذت ضدهم مليشيات المؤتمر الوطني تلك المذبحه البشعة , والتي راح ضحيتها العشرات, ومثلهم مئات الالاف من اهل دارفور الذين ابادهم نظام الخرطوم . واتهم حسين (مسئول ما يسمي بالملف) وشركائه بانهم هم الذين دبروا وخططوا لهذه المذبحة وقال (يقتلون القتيل ويمشون في جنازته), ولكن لن نسمح لهم بان تكون دارفور مسرحا لجرائمهم واضاف, لن ندعهم يمارسون التمثيل والتدجيل وتمارين العلاقات العامة علي حساب انات الثكالي ودموع الاطفال, مؤكدا بان مكانهم جميعا هو (زنازين) المحكمة الجنائية في لاهاي. وكشف احمد حسين بان العصبة المتنفذه في الخرطوم جاءت( بما يسمي بمسئول ملف دارفور) لاستخدامه لهذا الدور الهامشي, فهو لا يمثل عمقا اجتماعيا او سياسيا, موضحا بانهم يريدونه لهذه الادوار التي تخدم (ماكينة) علاقاتهم العامة الفاشله. واوضح ان اهل دارفور والشعب السوداني يعلم ان المذابح المستمرة ضد المدنيين في دارفور, وتفكيك معسكرات النازحين, والفتن بين القبائل في دارفور وخطف عمال الاغاثه, واستخدام الغذاء كسلاح , كلها جزء لا يتجزا من ( ما يسمي بالاستراتيجية الجديدة) التي اعلنها ما ( يسمي بمسئول ملف دارفور) وقال تلك الاستراتيجيه المعزولة رفضها اهل دارفور والشعب السوداني وقواه الحية . وفي السياق حذرت حركه العدل والمساوة من مغبة التكتيكات والاحابيل التي يمارسها (مجرمو المؤتمر الوطني) علي اهل الضحايا وقالت بانها لاتنطلي علي احد, وطالبت بتحقيق دولي تحت اشراف مجلس الامن الدولي, كما رحبت الحركة بمبادرة مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة للتحقيق في مذبحة (تبرا) وقال حسين نرحب بهذه المبادرة ويجب ان لا تقتصر علي منطقة (تبرا) فقط ويجب ان تشمل كل الانتهاكات الاخيرة التي ارتكبها النظام ضد المدنيين والنازحين في دارفور بواسطة قواته ومليشياته.
وفي ذات الجهة شددت الحركة علي ضرورة اضافة هذه الجرائم الي سجل انتهاكات (رئيس نظام الابادة واعوانه) وقالت بانها تقع مباشرة تحت دائرة الاختصاص الجنائي للمحكمة الجنائية وناشدت مجلس الامن بالضغط علي النظام للسماح غير المشروط لدخول لجان التحقيق الدولية للقيام بواجبها ازاء جرائم النظام في دارفور.