القرار 2046 والحكومة السودانية(2) ( تاباها مملحة وتاكلها يابسة)!! أم سلمة الصادق المهدي للشعب المصري العظيم ، ولكل شعوب الدنا التي يؤرقها الشوق الى العدل تهنئة خالصة على نيل السيد محمد حسني مبارك الرئيس المصري المخلوع جزاءً مستحقا، تهنئة تتجاوز الصغائر والضغائن وتترفع عن المشاعر البدائية من ثأر وانتقام الى معانٍ عظمى، ترنو متطلعة الى تثبيت قيم العدالة وأركانها لكل المقهورين تطمئنهم: أن لكل جريمة عقابا وان طال الزمن أو استيأس المظلومون من تحققها، فما ضاع حق وراءه مطالب، في الاسبوع الماضي كنا قد تداولنا في هذه المساحة بشأن القرار 2046 الصادر من مجلس الأمن بخصوص العلاقة المتوترة بين دولتي السودان، وقلنا إن هذا القرار فيما يختص بالسودان وجنوب السودان قد تجاوز منذ الانفصال في 9 يوليو 2011 شؤون (سقف البيت الواحد) الى علاقة بين دولتين كاملتي السيادة توجب كل المواثيق الأممية كامل احترامها ،ثم أوردنا تلخيصا شاملا للقرار الذي اتخذ في ثلاث حلقات متصلة :أعده الاتحاد الافريقي وفصله المشروع الأمريكي ثم طوره مجلس الأمن وتبناه في الثاني من مايو 2012 ،وقد بدأنا دراستنا لحيثيات قرار مجلس الأمن بمقارنة بينه وبين النص الأمريكي، فوجدنا أن الأمريكان كانوا أشد قسوة على السودان بتفاصيل أوردناها في محلها، ونحن نعرف (النوايا الأمريكية الشريرة تجاه السودان) وفق ما أوردته السوداني 14 ابريل 2012 عند نقلها لمقال ناتيوس- المبعوث الأمريكي الداعي لدعم دولة الجنوب بالسلاح ،ولسنا في عمى عن ما قاله لافي ريختر(وزير الأمن الاسرائيلي) في 2008 بشأن وجوب تقسيم السودان لخمس دويلات لأن السودان الموحد المتمكن اقتصاديا الناجح ديمقراطيا يهدد اسرائيل - بحسب تجربتهم معه ومع جنوده الشجعان في حرب 67، لكننا نعرف أن الطريق الى حلم التقسيم الاسرائيلي يمر عبر كدنا العاجز ومن خلال ثقوب كسبنا البئيس ونعلم أنه لا يفعل الأعداء بجاهل ما يفعله الجاهل، بنفسه فما بالنا نعينهم إذن على قتلنا ونثر رفاتنا؟!، كنا قد انتهينا في الاسبوع الماضي الى أن القرار الذي تبناه مجلس الأمن وأصدره في صورته النهائية في 2 مايو الماضي أملته ضرورة تردي الحالة الأمنية والانسانية في البلدين المتجاورين بما يهدد بقيام حرب شاملة تنذر بالتوسع والتمدد وتنذر بمجاعة خارجة عن السيطرة على حدود البلدين، ومع تفهمنا للظروف التي استوجبت اصدار القرار 2046 بل دعوتنا لتنفيذه دون تأخير انضماما لما أعلنته المعارضة السودانية وناصحون أمناء من الخبراء السودانيين بسبب انغلاق المنافذ الأخرى وانسداد أفقها لكننا ندرك بأن ذاك القرار في جوهره ومظهره يسيء للدولة السودانية إذ يصنفها من السفهاء ممن ينبغي الحجر عليهم ومراقبة أفعالهم بصفة لصيقة لسوء التصرف وقلة العقل وذلك لا يرضي وطنيا غيورا بالطبع، لكن ما باليد حيلة فلا بد مما ليس منه بد و لا مناص من القبول بأخف الأضرار في ظل وضع راهن تعكس معطياته أن حكومة الانقاذ تمضي نحو حفرة حفرتها بيدها لكنها للأسف تجر معها الدولة السودانية شعبا وأرضا الى قرارها السحيق. أخطر ما في ذلك القرار والجديد فيه :انبثاقه من خلفية (تهديد الأمن والسلم الدوليين ) مما يرفع قرون استشعار كافة الدول الأعضاء في مجلس الأمن والأمم المتحدة ،كما أن صدوره تحت البند السابع يمنحه سلطة كاملة وأسنانا حادة (الفصل السابع بمواده 39،40،41،42،،،51: فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان)، وكونه لأول مرة صدر بالاجماع دون اعتراض من أية دولة ، وصدر بسرعة فائقة مما يعكس عزلة الدولة السودانية الكاملة ومحنة سياستها الخارجية المطبقة. من الملاحظات الإضافية على بنود ذلك القرار تقييده بخارطة زمنية محددة: (Time Plan) و كل ذلك يجعله قرارا ملزما لأطرافه تحت سيف البند السابع أو ما أطلق عليه المؤتمر الشعبي بحق (عهد الاذعان) وهو ذات ما استوجب حسراتنا وزفراتنا خوفا على (البلد الطيب جناها) مثلما قال أ، القدال في طواقي الخوف. أكثر ما يخيفنا رعبا أن تؤخذ أبيي عنوة من أهلها بمثل ما ظهر في متن القرار بشأنها ( أبيي المطالب بها بدلا عن المتنازع عليها)(المفتي في منتدى السوداني) في ظل دولة سودانية جردتها ذنوبها من حق الدفاع عن مواطنيها بل نذهب لحد اتهامها بالتفريط في حقوق مواطنيها تمسكا بكراسي السلطة وسلامة الشخوص وان كان المقابل التنازل عن أبيي (وقد أثبتنا تبعيتها للشمال في مقال سابق عنوانه:ويل للمطففين) أو سواها من أرض و عرض طالما ضمن المؤتمر الوطني وسادته بقاءً على سدة الحكم ،وتلك الاشارة في صلب القرار عن أبيي تعيد للأذهان قرار محكمة العدل في لاهاي الذي قسم المنطقة بصورة أعطت بترول أبيي وهو مورد غير متجدد الى المؤتمر الوطني الذي هلل بالعطية قصيرة النظر، وأعطت الماء والأرض الى حكومة الجنوب تاركة سكان أبيي وأهلها من المسيرية بلا حقوق وقد أعلنوا عدم رضاهم عن قرار لاهاي وتمترسهم بصلابة لمقاومة ذلك القرار الأممي الغامط لحقوقهم ومعايشهم ، والخوف كله أن تنتهي المفاوضات المفروضة بالقرار 2046 التي تجري تحت سمع وبصر العالم وبمتابعة لصيقة الى فرض ذلك الواقع على الأرض مما سيذهب حتما بالاستقرار. وتنبع شكوكنا من معرفتنا بأفاعيل المجتمع الدولي الذي مهما كان حرصه على الاستقرار فقد أظهر قصورا في فهم تشابكات النزاع في السودان وقد بدا ذلك جليا منذ نيفاشا التي أنجزت ثنائية وأبعدت جميع الأطراف الأخرى وتركت الأمر كله للمؤتمر الوطني والحركة الشعبية ، مما كان له أكبر الأثر في اندلاع الحرب القائمة الآن . والقرار 2046 يستنسخ ما فعلته نيفاشا بشكل يدعو الى العجب والحسرة ، فمرة أخرى تركت عظائم الأمور (شخشيخة) في أيدي الصغار وهمومهم الصغيرة وأبعد بقية أهل الوطن مما ينذر بشر مستطير. من الملاحظات الأخرى على القرار أن المجتمع الدولي سمى الحركة الشعبية قطاع الشمال واعترف بها كطرف آخر تعقد معه المفاوضات، وحمل المؤتمر الوطني قسرا على ابتلاع كل تصريحاته السابقة بخصوص الحركة الشعبية قطاع الشمال، بل والجلوس اليها دون شروط مسبقة. ردود أفعال الدولتين على القرار 2046: مثلما علق كثير من المراقبين : دولة جنوب السودان الوليدة استطاعت بسرعة الاستفادة من درس عدوانها على هجليج وتجاوزت صدمة الادانة الدولية التي قوبلت بها تلك الخطوة، فطوت تلك الصفحة سريعا وأعلنت قبول القرار بشكل موحد وفوري مما كان له أثر بالغ تم عكسه في ديباجة القرار الأممي ترحيبا بالانسحاب من هجليج ، بينما ظلت حكومة السودان الدولة ذات التجربة الأقدم-افتراضا والمعينات الأكثر رسوخا في حالة من الهرج تدمي القلوب المشفقة على السودان : فقد تضاربت تصريحات (المسؤولين) بشكل مريع مما استدعى وزير الخارجية علي كرتي الذي ذكر للصحفيين ان التعاطي الايجابي مع القرار 2046 يمثل الخيار الأفضل لبلاده، وأن من الطبيعي القبول بالقرار لكن تضارب تصريحات منسوبي حزبه دعته الى اللجوء للبرلمان مرتين خلال اسبوع واحد طالبا العمل على اخراج وزارته من حرج تصريحات المتفلتين(الصحافة،16 مايو 2012) التي أطلق عليها كرتي (تصريحات فضاء!)وضرب أمثلة بتصريحات القيادات العليا:ما بنقيف الا في جوبا ،يا هم يا نحنا،الحشرة الشعبية. لكن العجيب أن المراقب ليس بوسعه الركون الى مثل ما قاله كرتي أو ما أصدرته وزارته باعتبارهما يمثلان صوت العقل في المؤتمر الوطني، ذلك أن الذاكرة القريبة تسعفه بأنه في 29 ابريل أي قبل اسبوعين فقط من تاريخ ما ورد في الفقرة السابقة من حديث تشتم منه رائحة العقل يتذكر ما أعلنته وزارة الخارجية(برئاسة كرتي نفسه) من رفضها التام لاحالة الوضع بين الدولتين الى مجلس الامن وتغبيش الدور الافريقي (مع أنه في مكان آخر كان قد صب جام غضبه على الاتحاد الافريقي!)، ومثال آخر على تضارب تصريحات منسوبي الحزب الحاكم من الأفراد نجده في حديث نقلته جريدة الأحداث في 4 مايو 2012 يذكر ( أن الخارجية تعلن التزام السودان بقرار مجلس الامن الدولي)، لكن في ذات الجريدة يرد أن د،قطبي المهدي القيادي بالمؤتمر الوطني ينتقد القرار ويهاجم الاتحاد الافريقي محملا التدهور في العلاقة الى دولة الجنوب. أما ما يعلنه المؤتمر الوطني نفسه من (أحاديث الفضاء) مثلما وصفها كرتي من أمثال :رفضه نشر قوات دولية تحت الفصل السابع وقطعه بأنه لم يعد ينتظر جزرات امريكا ولا يخشى عصاها وخيرهم بفعل ما يشاءون) فمما يوقعنا في عجب كامل مثل د، نبيل اديب الذي علق على ذلك العبث بقوله في صحافة 30 ابريل :( الحكومة حيرتنا!)فنحن نعلم كدهم سعيا خلف الرضا الأمريكي لذلك نحتار وخاصة عندما نسمع في الاعلام أن الحزب الحاكم بالسودان يدرس كيفية التعامل مع قرار مجلس الأمن 2046 (صحيفة السوداني عدد السبت 12/5/2201 ) ووجه التعجب هنا أن الاعلان عن تكوين لجنة للدراسة يطلق لكنه يستبق بمثل ما أوردنا من تصريحات لا ترعوي بالدراسات ولا بنصائح الخبراء ، عند التقصي سرعان ما يزول العجب ف(الدارسون) إن كانوا من شاكلة مستشار وزير الاعلام د،ربيع عبد العاطي ففي ذلك شرح وافٍ لعمق الأزمة (وطبيعية) الفوضى فيها لأن الرجل ومثله كثيرون يطلقون لألسنتهم العنان بلا قيود ولا خوف من محاسبة حيث صرح د،عبد العاطي في حوار أجراه معه أ،حسن بركية نشر في صحيفة الجريدة الإثنين، 14 مايو2012 - ، بالفم المليان : لسنا مجبرين لتنفيذ القرار 2046، لاتفاوض مع قطاع الشمال وسنتعامل معه (بطريقتنا)!!أما ما استحق تصنيفه من عجائب الدبلوماسية الانقاذية فهو قول الربيع لمحاوره:(وزير الخارجية ليس هو صاحب الرأي في السياسة الخارجية للدولة ، ثم مضى مفسرا لا يلوي على شيء لذلك النبأ العجيب غير المسبوق ولا ملحوق : قد يكون أي الوزير جزءا من آلية إتخاذ القرار بحكم أنه يحيط بالجوانب الخارجية والدبلوماسية وطريقة معالجة القضايا ، ولكنه يعبر فقط عن مايتم إتخاذه من سياسات )،،،الخ من خربشات خادشة لجدار الدبلوماسية عاصفة بأية جهود رصينة يمكن أن تبذل لتخدم بلدها . أرجع المحلل السياسي عصام عبد الرازق الذي استنطق بوصفه خبيرا ذلك التضارب الى فتور وشيخوخة الحزب الحاكم ولكننا نزعم أن التضارب في التصريحات والنهج المختل وخبط العشواء هو ديدن انقاذي مبكر اتسمت به الانقاذ منذ يومها الأول ومن شب على شيء شاب عليه! (انظر تصريحات دانفورث-المبعوث الأمريكي السابق) يقول لم نعد نعتمد على ما تعلنه حكومة السودان من آراء متضاربة لرسم سياستنا تجاه السوان، فقد تعودنا أن الحكومة السودانية تعلن من أعلى المنابر رفض قرار ما ثم تعود لقبوله! مثل هذا التضارب في النهج الدبلوماسي مؤسف للغاية لأننا في السودان دولة ذات ارث دبلوماسي من العيار الثقيل وتجربة ثرة وقد استطاع السودان تحقيق استقلاله الثاني في 1956 عبر دروب الدبلوماسية ونضالاتها بما سطره د،فيصل عبدالرحمن علي طه في كتابه الموسوم الحركة السياسية السودانية والصراع المصري البريطاني بشأن السودان 1936-1953، وما سطره العم الحبيب د،موسى عبد الله حامد عن استقلال السودان بين الواقعية و الرومانسية وقد أبرزا ببراعة كيف استطاع الامام عبد الرحمن محقق الاستقلال الثاني اللعب الحريف في مساحة التناقضات بين دولتي الاحتلال محققا استقلال السودان دون أن يصيب وجه الوطن بصغار أو يرهقه بذل. كما يؤلمنا لحد بعيد أن (الانقاذ) كان يمكنها حتى في الساعة الخامسة والعشرين الاستعانة بالمشاريع الوطنية لانقاذ الوطن ،ونفسها بحق مثل المشروع الذي طرحه حزب الأمة في 15 ابريل 2012 استباقا لقرارات مجلس الأمن ، فقد كان في (مشروع الخلاص الوطني في السودان) المشار اليه ضمان أن يكون الحل سودانيا بملء ارادة أهله ويعيد المبادرة والمبادأة لأرض الوطن قافلا الطريق أمام التدخلات الأجنبية. تحدث المشروع في مقدمته عن خلفية المشكل السوداني حديث العارفين ثم أشار بسبعة مباديء تبحث في مؤتمر قومي للسلام : 1- اعتبار تحكيم أبيي مرجعيا وابرام بروتوكول للتعايش السلمي يراعي تحفظات السكان ومصالحهم، 2- صلاحيات فدرالية متفق عليها لجنوب كردفان والنيل الأزرق وتقسيم للسلطة والثروة بعدد السكان اتفاق على مصير القوات المسلحة مع النص على ذلك في دستور البلاد الذي يشارك في صياغته الجميع. 3- الالتزام بما تحقق لدارفور بسلام الدوحة وتجاوزه لتحقيق سلام عادل وشامل. 4- علاقة خاصة مع دولة الجنوب (مثلما أشارت اليه الأجندة الوطنية في التوأمة)وبصفة خاصة يتفق على: - البترول بتفاصيل تناولت مقترحا للسعر،وكيفية تسوية الخلافات ان لم يتم الاتفاق. 5- تضمين اتفاقية السلام الوطنية في دستور البلاد المجاز عبر آليات ديمقراطية معلنة خالية من شبهات الفساد ومحيطة بكافة قضايا البلاد. 6- يكون ذلك في ظل مرحلة انتقالية تحت ظل حكومة قومية تحول دولة الحزب الى دولة الوطن،وسياسات تشمل كافة الحقوق المنصوص عليها في القوانين الدولية والحريات العامة، مع آلية للحقيقة والانصاف بما يوفق بين المساءلة والاستقرار المنشود،والتعاون الدولي بما يتجنب التبعية ويضمن التعاون الدولي والعلاقات مع دول الجوار. 7- تعمل كافة الأطراف وفق الخريطة الآنفة وتحظى بالمباركة الدولية. وهي خطة ممكنة ان ضمنت تجاوب كافة الأطراف الوطنية ونزع فتيل الأزمة الحالية بالآتي:انسحاب كافة القوات المسلحة الى مواقعها في يوليو 2011،وقف شامل لاطلاق النار،مراقبين دوليين في مناطق التوتر،السماح لضحايا الحروب بمعسكرات تتيح اغاثتهم فورا ،عزل الرافضين للاستراتيجية عبر التعبئة ضدهم،تأييد القوات المسلحة في صد العدوان والوقوف عند ذلك،وفتح ابواب المشاركة القومية للقوات المسلحة وقفل باب التمكين،ورد الاعتبار للمبعدين دون وجه حق،السعي مع الأسرة الدولية لإلزام دولتي السودان باستحقاقات السلام، المتأمل في المشروع الوطني المذكور يجد فيه خلاصا حقيقيا يتميز بالاحاطة والجدية معا بالأزمة السودانية بشكل كامل لا يغادر منها شيئا ومقارنته بالقرار الأممي تصب في صالحه وصالح الوطن جملة واحدة ،لكن للأسف في ظل ما كشف عنه رئيس مجلس شورى المؤتمر الوطني ابو علي مجذوب في احداث 9 مايو 2012 من تذمر وشكوى وسط عضوية شورى المؤتمر الوطني من (صوريتها) تجعلنا مثل هذه الكشوفات ندرك أن الفرصة أمام المشروعات الوطنية التي تستوجب دفع الاستحقاقات وتقبل النصح والرأي الآخر ، جد ضئيلة بل منعدمة إن كان حتى أهل الدار يشكون من انعدام الشورى ،تلفت نظرنا عشوائيات المؤتمر الوطني لنظرية الحب (بين الكلب وخناقه) وإلا ما السبب في أن يرفض الحزب الحاكم نصح بني وطنه مع بعض تنازلات متبادلة تقدم على أساس من الندية والاحترام المتبادل، بينما يقبل على وصفات المجتمع الدولي (قروضا) بل في طيها السم الزعاف؟! وسلمتم