كشف محافظ بنك السودان محمد خير الزبير عن تلقي وحدة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لعدد 51 حالة اشتباه بجرائم غسيل الأموال بنهاية العام 2011م وأعلن عن إحالة 5 حالات للمحاكم والنيابات والباقي قيد التحري. وفيما أقر بأن سعر الصرف لن يستقر إلا بحلول 2014م، وتعهد بإعادة التوازن وأعلن عن حزمة إجراءات لتوحيده وخلق سوق موحد. وقال المحافظ لدى تلاوته بيان أداء الجهاز المصرفي أمام البرلمان أمس إن حجم المبالغ المتعثرة لا زال كبيرا، وعزا ذلك لإهمال المصارف أو المقترضين بجانب وجود تعثر لأسباب موضوعية وتعهد بمتابعة الملف واسترداد الأموال المتعثرة. وبث تطمينات واسعة للنواب بحزمة متوازنة تراعي متطلبات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وقال "أبشركم بحزمة متوازنة" . في السياق أعلن المحافظ عن إلغاء تراخيص صرافتين خلال العام 2011م بجانب فصل موظفين "لم يسمهم" ، مشيراً لتعرض الاحتياطات الرسمية للتآكل والانخفاض للعام 2011م جراء توجيهها للالتزامات الحرجة ومقابلة متطلبات استيراد السلع الأساسية عقب خروج موارد البترول. وقال إن جملة ما قدمه البنك من تمويل للحكومة والقطاع الخاص عبر الجهاز المصرفي لذات العام بلغ 7,7مليار جنيه، مشيراً الى حزمة سياسات جديدة للعام 2012م تؤكد على حرية التعامل بالنقد الأجنبي والاستمرار في ترشيد الطلب عليه وترشيد الصرف الحكومي بالنقد الأجنبي بجانب التوسع في شراء وتصدير سلعة الذهب. السوداني