رفضت نساء أجنبيات متزوجات من مواطنين إماراتيين تحميلهن مسؤولية تأخر سنّ زواج الإمارات، ورفع نسب العنوسة في المجتمع، خصوصاً أن عدد زيجات المواطنين من أجنبيات، لا يتناسب إطلاقاً مع الأرقام المعلنة عن نسب العنوسة في المجتمع، والتي تصل من (60٪ 68٪) من إجمالي عدد المواطنات، واقتراب عدد من فاتهن سن الزواج من 175 ألفاً، مؤكدات أن «المشكلة ترتبط في الأساس بالمجتمع الأصلي، وليس بهن كمقيمات»، مطالبات بالكف عن التقليل من شأنهن، وتصويرهن بشكل الزوجة النفعية المستغلة الطامعة في مال زوجها، واعتبار أبنائهن أقل وطنية، خصوصاً أن العديد منهن يعملن في مؤسسات كبيرة، وعلى درجات وظيفية أكبر من أزواجهن. في المقابل، أكدت الخبيرة الأسرية، المحاضرة في صندوق الزواج، اعتدال الشامسي، أنه لا يوجد أحد يستطيع أن يحرم أو يمنع زواج المواطن من مقيمة أو العكس، لأن الزواج في الأصل فعل حلله الشرع. وقد ذكرت الأخصائية الأسرية في محاكم دبي، وداد لوتاه، أنه في حال تعارضت مصلحة الدولة مع الأفراد، تقدم المصلحة العامة على الخاصة، مؤكدة أن الزواج من أجنبيات يؤدي إلى مفسدة، إذ خلف عزوفاً عن الفتيات المواطنات. ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن لوتاه، نفيها أن يكون ارتفاع المهور وتكاليف الزواج من إماراتية وراء انتشار ظاهرة الزواج من غير المواطنات، مرجعة الأسباب الرئيسة وراء ذلك إلى انفتاح الشباب الإماراتي على مختلف الجنسيات، وانجذابه للأجنبيات، نظراً إلى توافر الثقافة العاطفية والجنسية لديهن بشكل ربما لا يتوافر لدى المواطنات. وشددت على أن المواطن يعتقد أن كلفة زواجه من أجنبية أقل، على الرغم من ان ذلك ليس حقيقياً، فالزوج يضطر إلى توفير مسكن آخر لزوجته في بلدها، ويتحمل أيضاً كلفة سفرها سنوياً إلى هناك، كما قد يضطر الى الإنفاق على أسرة زوجته التي تأتي للإقامة معها، خصوصاً بعد الولادة. وكانت الدراسة الخاصة ب«نسبة وعي الشباب المواطنين بالآثار السلبية للزواج بغير المواطنات»، التي أعدها صندوق الزواج، والتي حمل فيها الزوجات الأجنبيات بعض المسؤولية عن ارتفاع نسب العنوسة بين المواطنات، أثارت ردود فعل سلبية بين زوجات المواطنين الأجنبيات وأزواجهن.
