الشركه استلمت اموالها وسافر مندوبها تاركا النظام دون ان يعمل قضية الارشفه الاذاعيه تحتاج لجنة تحقيق رئاسيه (السوفت وير)؛ ذلك المفتاح السحري الذي جعل رؤوسنا تدور، ونحن نخرج من غرفة الارشيف بالإذاعة السودانية، تلكم الغرفة التي تحوي ذاكرة الامة السودانية، التى يدور جدل بأن يد العبث قد طالتها، وانها اصبحت فى خطرٍ داهم، جرَّاء صفقات شراء وتعاقدات يُقال انها لم تكُن موفَّقة، ما جعل الادارة تقف على (رِجْل واحدة)، وتتم عمليات إحلال وإبدال لأجهزة وأشخاص، لا ندرى هل الهدف منها كان المصلحة العامة أم ماذا!!.. لقد أدخل (السوبر مان) الادارة فى ورطة بعد أن أعلن إنسلاخه عنها، واعلنت الغرفة حالة الطوارئ، بل وأعلنتها حرباً على هذا السوبر، لتشرع فى عملية انقاذ.. فهل انقذت الموقف فعلاً أم أن ذلك فى علم الغيب؟.. ويا تُرى أهي مُجرَّد أشرطة تدور فى لا موضوع؛ محاولةً لإقناع غير المختصين مثلنا؟.. البحث عن كُنه الحقيقة جعلنا نسعى جاهدين وراء أجابات على اسئلة لا زال بعضها يطرح نفسه، ويحتاج الى لجنة مختصة لتوضح لماذا تم تغيير النظام الاول من أصله؟ وهل اضاف النظام الجديد الذى دار حوله الجدل شيئاً يُذكر؟.. أم انه مُجرَّد إهدا ر لأموال عامة البلد أحوج ما تكون إليها فى هذه الظروف؟.. ولماذا تعتمد إدارة بمثل هذه الخطورة على شخص واحد ليمسك بالمفاتيح والشفرات واذا ماغاب اوغضب وقفنا مكتوفى الأيدي و(ناطحناه) لدرجة حظر دخوله لمبنى الاذاعة لأنه رفض الإفصاح عن سر المهنة؟.. والسؤال الجوهري هو: مَنْ يؤكد أو ينفي أن النظام الذي صُرفت عليه ملايين الدولارات يعمل أم لا؟؟؟!!!. رحلة هولندا ورغم أننا في خواتيم حلقات هذا التحقيق لكن لا زال سيل الاسئلة يتواصل بدءاً بأصل فكرة مشروع الارشفة الإلكترونية للإذاعة السودانية، ورداً على ذلك يقول الاستاذ حسن مصطفى، مدير ادارة الارشفة بالاذاعة السودانية: لقد سافر مدير الاذاعة – وقتذاك- الأستاذ عوض جادين ومعه مجموعه من الاذاعيين الى هولندا حيث كان هناك معرض سنوي خاص بالتكنولوجيا والتقنيات الإذاعية والتلفزيونية، حيث كانت فرصة تم من خلالها دراسة العروض التي قدمت في مجال الأرشفة، وبعد مشاورات تمت بيننا وبين عدد من الشركات وبعد مفاوضات وقع الإختيار علي شركه (نوا ) النمساوية لتنفيذ مشروع الارشفة الالكترونية بالسودان و التي نفذت المشروع بالشراكة مع شركه (ميديا) الفرنسية وعملت نظاما للإنتاج والارشفة وكان لابد من ربط الانتاج بادارة الارشفة و لم يحدث ذلك فى حينه انما تم تأجيله الى ان جاء العام 2005م حيث عادت كل من الشركتين الفرنسية والنمساوية الي السودان وتم تنظيم سمنار عن الأرشفة والفوائد والخطوات التي تتبع للأرشفة بالنسبة للاذاعة السودانية. وفي العام 2006-2007 م كانت الهيئة السودانية للإذاعة والتلفزيون قد تم فصلها الي قطاعين لتصبح هيئة إلاذاعة لوحدها والتلفزيون لوحده وتضم الاذاعة عددا من القطاعات، منها القطاع الهندسي والذي يتولى مشروع الارشفة، وقطاع الانتاج الاذاعي ويضم المكتبة والتصنيفات. شكوى الي الوزير يقول المهندس بهاء الدين محمد عبد الرحمن إن الشبكة قد تم تفريغها تماما من الكادر الهندسي المؤهل و قام مدير الادارة باستجلاب اشخاص غير مؤهلين من خارج الاذاعة لاصلاح اعطال كبيرة تهدد بتوقف النظام و ضياع المخزون الصوتي ومن الناحية الامنية لا نضمن هؤلاء الاشخاص فالعمل فى هذا الموقع الحساس يعنى العمل فى قلب الاذاعة. من هنا نؤكد ان المدير العام لم يكن موفقاً في اجراءات كثيرة قام بها على رأسها فصله لإدارة تقانة المعلومات من الادارة العامة للهندسة. وتعيينه لشخص غير مؤهل خريج لغة انجليزية لادارة هذه المنظومة مع ان الادارة الهندسية بها مهندسون اقدم منه و اكبر منه درجة وظيفية ومعلوم ان العمل الهندسى بشقيه هندسة استديوهات و تقانة معلومات لايمكن ان يتجزأ حتى لا يتأثر العمل. ولذا قام مهندسو الاستديوهات بالاحتجاج على هذه الخطوة و رفعوا مذكرتهم الشهيرة للمدير العام الذى اجتمع بهم و اخبرهم انه سوف يقوم بارجاع هذه الادارة الى ادارة الهندسة اذا فشل الامر ولكنه لم يوف بوعده. ايضاً قام مدير الادارة بافتعال المشاكل مع المهندسين المؤهلين داخل ادارة تقانة المعلومات وعددهم اربعة مهندسين حتى يطلبوا نقلهم ويخلو له الجو ليتصرف فى الانظمة و المعدات دون تدخل احد. كذلك عندما حضر خبراء الشركة لتنصيب الاصدارة الجديدة فوجئوا بعدم اكتمال التجهيزات الفنية فعادوا الى حيث أتوا وظلت الاذاعة تعمل بالاصدارة القديمة برغم الاموال التى صرفت فى الاصدارة الجديدة. لقد قام المدير العام بتضليل وزير الاعلام حيث اخبره ان الاصدارة الجديدة قد تم تنصيبها و هي الان تعمل جيدا، ولذا تقدمت بشكوى رسمية للسيد و زير الاعلام السابق عبد الله مسار اخبره فيها بهذا الامر لكن المؤسف ان الوزير لم يقم بالتحقيق فى الامر. المهم أنني طلبت نقلى من ادارة تقانة المعلومات الى الادارة العامة للهندسة حيث اتضح لى ان الامر لن ينصلح و الانظمة فى حالة انهيار و لم يحرك احد ساكنا وبالفعل قام المدير العام بنقلى الى ادارة الهندسة بشرط ان اقوم بتسليمه النظام الجديد الذى فشل خبراء الشركة فى تشغيله خلال 48 ساعة فلما اخبرته اننى لم اكن طرفا فى شراء هذا النظام و ان العقد قد تم توقيعة بين مدير تقانة المعلومات والشركة اوقفنى عن العمل و شكل لجنة للتحقيق معى فى هذا الامر. //////////////////// خدعوكم ..!!! يقول المهندس بهاء الدين محمد عبد الرحمن : حتى تاريخ نقلى من القسم و منعي من الدخول الى مبانى الاستديوهات فى يوم 1832012 اؤكد لكم ان الارشيف كان معطلا و لايعمل و الدليل على ذلك ورقة المطلوبات المرفقة مع خطاب النقل الموجودة بحوزتكم و التى يطلب فيها المدير العام تشغيل النظام. وبما ان السيد المدير العام و مدير تقانة المعلومات قد قاما من قبل بخداع الدولة على اعلى مستوياتها ممثلة فى النائب الاول لرئيس الجمهورية ووزير الاعلام فانى لا استبعد ان يكون سيادتكم قد شرب من نفس الكأس. أيضاً ولمَّا كان موضوع الارشيف الالكتروني هو موضوع تقنى بحت فان ماتشيعه الادارة لغير المختصين بأن النظام يعمل لايمكن الجزم بصحته الا بوجود مختصين مشهود لهم بالكفاءة. وبالنظر الي حال ادارة تقانة المعلومات بعد تفريغها من الكادر الهندسي المؤهل فانى اؤكد لكم ان منسوبي هذه الادارة بما فيهم مديرها نفسه ليس لهم القدرة على معرفة ما اذا كان النظام يعمل ام لا. ولتوضيح الحقائق للراي العام اقترح ان تقوم ادارة تقانة المعلومات بتجربة نظام الارشيف امام الصحافة و الادارات المختلفة بالاذاعة و مجموعة من المختصين و ارجو ان اكون ضمن هذه المجموعة اذا تمكنتم من تنظيم مناظرة تقنية بينى و بين ادارة الاذاعة و ادارة تقانة المعلومات حول انظمة الارشيف و الانتاج التى تم شراؤها و لم تعمل و حول جدوى هذه الانظمة بحضور سيادتكم فان ذلك يسهم بلا شك فى توضيح ما خفى عليكم. وسواء عمل النظام ام لم يعمل فانى كنت و مازلت اصر على ان قرار الادارة على تغيير الاصدارة كان غير موفق حيث ان الاصدارة الجديدة ليس بها ميزات تذكر و لا تسهم فى زيادة سرعة عملية الارشفة كما يزعم مدير الادارة و ان المال كان الاولى به استجلاب قطع غيار لاجهزة التعليب او شراء اخرى جديدة ان وجدت و توفير نظام احتياطى باستجلاب مخدمات بسعات عالية. ويمضي مهندس بهاء بقوله: اننا نتوجه بحزمة من الاسئلة لإدارة الاذاعة عن العقد الذى تم بموجبه شراء هذه الانظمة و ان تقوم بمراجعة بنوده لتتاكد هل يحوى العقد فقرة تضمن حق الاذاعة فى حال فشلت الشركة فى تشغيل الانظمة التى تم شراؤها. ان استشهاد مدير تقانة المعلومات بأن النظام محل الخلاف ليس غاليا و لا يتعدى سعره (58000 ) يورو لا يبرر قيامه بشراء نظام لا جدوى له و لا يعمل حيث ان المال العام يجب المحافظة عليه سواءً كان قليلا او كثيرا؟؟. أيضاً نتساءل كيف تم استلام هذه الانظمة من خبراء الشركة ومن قام بالتوقيع على الاستلام ؟ حيث اتهمنى مدير الاذاعة اننى قد قمت بتخريب هذه الانظمة بعد ان تم استلامها و هى تعمل جيدا من خبراء الشركة مدير تقانة المعلومات ليس لديه كادر مؤهل ليدير العمل فى شبكتى الانتاج و الارشيف و الدليل على ذلك انه يقوم بتأجير افراد من خارج الاذاعة للقيام باعمال الصيانة بعد ان قام المدير العام بتفريغ الادارة من الكادر المؤهل ان قول مدير تقانة المعلومات و مدير الاذاعة باننى اسيطر على مفاصل العمل فى قسم الارشيف و قسم شبكة الانتاج هو قول تنقصه الدقة و المنطق حيث انني اعمل بهذا القسم منذ 12 عاما فهل يعقل ان اتمكن من العمل وحدى دون مساعدين طيلة هذه المدة لقد قامت الاذاعة و طوال هذه الفترة بتدرييب العديد من المهندسين و لكن فصل ادارة تقانة المعلومات من الادارة العامة للهندسة حيث المهندسين المؤهلين وتفريغ الادارة الجديدة من الكادر الهندسي المؤهل بنقل من تبقى منهم هو الذى جعلنى اعمل و حدي طوال عام كامل و قد تقدمت بشكوى بهذا الخصوص للمدير العام. اود ان اشير الى ان هنالك نظاما اخر قد تم استجلابه و لم يعمل ايضا و هو نظام الانتاج و قد تم خداع السيد وزير الاعلام و ايهامه بان النظام يعمل وانى على استعداد لسرد ملابسات ذلك ان اردتم * علامات إستفهام أسئلة كثيرة ما زالت تطرح نفسها وتحتاج الي إجابات شافية شريطة ان يكون ذلك تحت اشراف جهات مختصة لها باع فى الهندسة الاذاعية، من تلكم الاسئلة: هل النظام الجديد الذى تم تركيبه لأرشفة المواد الاذاعية إلكترونياً والذى كلَّف خزينة الدولة ما يعادل ال(450مليونا بالقديم، هل كانت الاذاعة في حاجة إليه أم أن الامر مُجرد اصرار على تعاقدات واموال مُهدرة؟؟ وهل النظام الذى تم تركيبه يعمل فعلاً أم انه وحسب رأي المهندس المختص لا يعمل ولم تكن هناك حاجة إليه أصلاً بحيث كان يمكن الاستمرار بالنظام القديم لأنه يؤدي الغرض؟!!.. وما مصير الاشرطة التى سُجِّلت عليها ذاكرة الامة السودانيه؟؟!! ولماذا لم تتم المحاسبة على مسح هذه الاشرطة؟؟!! وأخيراً ما زال التحقيق مستمراً والأمر مرفوع برمته للسيد وزير الاعلام ( الجديد) لتكوين لجنة مختصه تذهب الى دار الاذاعة السودانية للتأكد من ان الاجهزة والسستم الذى صرفت عليه مبالغ طائلة يعمل فعلاً، وأن ذاكرة الأمة فى الحفظ والصون المطلوب..!! وكذلك لابد من وضع حد للإشكالات والخلافات الادارية التى تكون سبباً فى اهدار المال العام ويروح ضحيتها أشخاص يُقدمون ككبش فداء للملمة الامور واسدال الستار عليها!!!!!.
