بدر الدين يوسف دفع الله السيمت يوم الإربعاء الثاني من مايو 2012، قد يدخل التاريخ، إذا أفاق السودانيون من هذه الغفلة المستحكمة، ونهضوا من هذا السبات العميق... ففي هذا اليوم المبارك، أصدر مجلس الأمن بالإجماع قراره رقم 2046 بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، بشأن الحالة المتردية في السودان. هذا يعني فيما يعني، إن المجتمع الدولي بأسره، ممثلا في مجلس الأمن قد أدان بقوة جميع أعمال العنف وسفك الدماء في هذه الحروب الطواحن الدائرة في السودان، ثم إن الإرادة الدولية قد صممت على ضرورة إقامة سلام شامل وعادل ودائم في السودان عن طريق الحوار، وفض النزاعات بالطرق الودية السلمية... فإذا لم تمتثل الإطراف المعنية ( حكومة السودان، وحكومة جنوب السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال) كلها أو بعضها لصوت العقل، فسوف يفرض المجتمع الدولي، بصورة فورية، عقوبات إقتصادية قاسية مؤلمة ، تشمل المقاطعة البرية والجوية والبحرية... فإذا لم يجد كل ذلك، فإن مجلس الأمن، في خاتمة المطاف، سوف يجبر الطرف المقصر إجبارا، ويرغمه إرغاما، بالقوة المسلحة، على النحو المبين بالفصل السابع، وقديما قيل : من لم يسر إلى الله بلطائف الإحسان، قيد إليه بسلاسل الإمتحان. لقد عبر المجتمع الدولي بأسره ، ممثلا في إجماع مجلس الأمن، عن عميق اسفه وبالغ قلقه عن التردي والتدهور الناجم عن الإنتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان السوداني، وبصفة خاصة في منطقتي النيل الأزرق وجبال النوبة، حيث سفكت الدماء، وشرد الناس من ديارهم ، ثم حرمتهم حكومتهم ، من العون والمساعدات والإغاثات التي تقدمها المنظمات الدولية التطوعية بأريحية وسخاء. ثم إن مجلس الأمن، لم يكتف بمجرد الإدانة والقلق لما آلت إليه حالة بلادنا العظيمة، وإنما إختط الطريق الصحيح، بأمر الأطراف المعنية، بالوقف الفوري لكل الأعمال العدائية، وإستئناف المفاوضات بدون شروط مسبقة، تحت رعاية أممية رفيعة المستوى، وفقا لجدول زمني محدد ومبرمج ، تختم فيه المفاوضات في غضون ثلاثة أشهر... وفي حالة عدم إمتثال الأطراف ( كلها أو بعضها) للاوامر الواردة في قرار مجلس الأمن ، فإن المجلس سوف يتخذ التدابير المطلوبة، المنوه عنها أعلاه. ومن أجل تجنيب بلادنا العظيمة، مصيرا قاتما، اشد قتامة من الوضع الردئ القائم اليوم، فقد رأينا أن نحث ونستنهض هذا الشعب، ليهب هبة كبرى، يمسك بها قضيته في يده، وينتظم في كتلة ثالثة قوية صامدة، تتولى التعبئة العامة السلمية ثم تمارس ضغوطا متوالية و مستمرة على الأطراف المعنية، بكل الوسائل المتاحة من أجل التنفيذ الفعلي لجميع بنود قرار مجلس الأمن. إننا قد إستيقنا ، أنه بمواصلة السير في هذا الطريق، سوف تثبت بلادنا الحبيبة أقدامها في الطريق الصاعد ، نحو مشارق النور، ومطالع الحرية ومراقد الرخاء، ومدارج الإزدهار، حيث يدخل الناس في السلم كافة.... لهذا السبب فقد قمنا، بتعديل ميثاق وعهد الكتلة الثالثة، بما يستوعب بنود قرار مجلس الأمن، والإتفاق الإطاري الموقع في 28 يونيو 20011( إتفاق عقار نافع) والذي سبق أن الغاه الرئيس البشير ظلما وعدوانا ومن غير وجه حق. ومن حسن التوفيق الإلهي، فإن بنود عهد وميثاق الكتلة الثالثة، قد كانت متفقة، في جملتها وفي تفصيلها، مع روح ونصوص قرار مجلس الأمن... لذا، فإننا فلم نفعل شيئا في التعديل سوى حذف بعض النصوص التي خلفها الزمن و لم تعد ضرورية، ثم قمنا بإلقاء المزيد من الأضواء على بعض البنود التي توكد ما نريد لشعبنا من عزة وكرامة، وحرية وكمال، والتي صارت كلها جميعها عملية وممكنة التطبيق وفقا لقرار مجلس الأمن المذكور. عهد وميثاق الكتلة الثالثة للسلام والحقوق الأساسية المعدل فقا لقرار مجلس الأمن رقم 2046/2012 الوثيقة أدناه في غاية الأهمية. نرجو التكرم بالإطلاع والدراسة ثم التعليق وإبداء الرأي لمن يشاء. بعد ذلك يقوم المقتنعون بفحوى الوثيقة بتنظيم التوقيع عليها والعمل بموجبها. ويجب أن يكون مفهوما منذ الوهلة الأولى، ان عمل الكتلة الثالثة هو عمل مرحلي ومؤقت ينتهي بإنتهاء المهمة التي إلتزم الموقعون بإنجازها والمبينة بالوثيقة. ويحب ان يكون مفهوما ايضا ان الموقعين على أتم الإستعداد للتقيد بأدب المواجهة السلمية والمقاومة المدنية وعدم رد الإعتداء باليد أو باللسان مع مراقبة نقاء الضمير المغيب وتحمل أذى الجهال بالغا ما بلغ. إن إرادة الحياة العليا ،حياة الحرية والعزة والكرامة والنور، أسمى وأرفع، من إرادة الحياة الدنيا،حياة العبودية والذل والقيود والظلام، وسوف يكون صاحب هذا القلم هو أول من يوقع، وعلى الله وحده التكلان، وماالنصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ثم اعلموا: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. بسم الله الرحمن الرحيم " لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك" عهد وميثاق الكتلة الثالثة للسلام وحماية الحقوق الأساسية نحن الموقعين أدناه ، من النساء والرجال، من أبناء الشعب السوداني، إدراكا بأن الناس جميعا أبناء أم واحدة وأب واحد، وترسيخا لمعاني المرحمة والمودة والإخاء، ورعاية لرحم الإنسانية الواحد، وما يترتب على ذلك من ضرورة العيش في سلام ووئام، وإيمانا بأن حماية وصيانة الحقوق الأساسية تؤدي إلى الحياة الكريمة النبيلة السعيدة، حيث الحق والحرية والكمال، ووعيا بأن النظم الشمولية التي تستولي على السلطة بقوة السلاح تهزم الحقوق الأساسية وتفسد اخلاق الشعب وتحطم كل معاني الحياة الكريمة، ويقينا بأن الحروب بجميع انواعها الهجومية والدفاعية وبصرف النظر عن مبرراتها تهدر موارد البلاد وتقطع الأرحام الإنسانية. وتوكيدا بأن الحرب عمل وحشي يستغل فيه الإنسان ويسفك دمه ويجعل وسيلة لما هوأدنى منه، فتطفف بذلك موازين القيم الرفيعة، وتزول معاني المودة والرحمة من الصدور. وعلما بأن الحرب الدائرة اليوم في ريوع السودان ستؤدي إلى سفك دماء الشعب السوداني وتخريب دياره، في حرب أهلية مدمرة، إذا قدر لها في الإستمرار، وإدراكا بأن السلام قد صار حاجة حياة أو موت، فقد إستعنا بالله العظيم إستعانة كاملة، وتوكلنا عليه حقا وصدقا، ثم وطدنا العزم، في يقين وثبات ، دون خوف أو تردد أو تراجع، مصممين على العمل الدؤوب المتواصل من أجل تحقيق المبادئ التالية: أولا: نشر الوعي والثقافة الصحيحة التي تنير الطريق بتحريم سفك الدماء وشجب الحرب وإدانتها بجميع أنواعها دفاعية أو هجومية، ومهما كانت أسبابها ومبرراتها وعلى وجه الخصوص الحرب الدائرة الآن في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. ثانيا: حث الأطراف المعنية ( حكومة السودان، حكومة جنوب السودان والحركة الشعبية لشمال السودان ) لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2046 ، والتقيد التام بجميع بنوده دون إبطاء، أو مراوغة، او مماطلة. ثالثا: تبصير أفراد الشعب السوداني، بأن كل فرد منهم هو غاية في ذاته، ويجب عليه أن يرفض إستغلاله ، وجعله جنديا وأداة من أدوات الحرب، او عبدا لزعماء الطوائف وقواد الحركات الدينية أو القبلية. يجب على كل فرد أن يتمسك بحقوقه الأساسية والتي هي حق الحياة وما يتفرع منها من حقوق إقتصادية تتمثل في جملتها في العدل والمساواة والضمان الإجتماعي، وحق الحرية وما يتفرع منه من حقوق تتمثل في جملتها في حرية العقيدة والفكر والتعبير والتنظيم. جميع هذه الحقوق مبينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي سوف يرفق بهذا العهد والميثاق (الجدول الثاني) وسوف يعتبر جزءا لايتجزأ منه ويقرأ معه في جميع الأحوال . ينبني على ذلك ما هو آت: أ- الحكومة خادمة الشعب ويجب أن تسخر جميع أجهزتها لحفظ أمن المواطن وليس لقتله وسفك دمه في الحروب ب- تسخير جميع أجهزة الدولة لرخاء المواطن وتوفير فرص العيش الكريم له. ث- الفرص المتساوية والمتكافئة لجميع المواطنين من غير تمييز. ج- العمل الجاد المخلص من أجل إشاعة تطبيق وتنفيذ المادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المتعلقة بحق الحرية والمواد الأخرى المفصلة لحق الحرية وهذا يعني قيام النظام السياسي في البلاد على الحرية في التعبير والتنظيم والتعددية الحزبية والتبادل السلمي للسلطة، وإستقلال القضاء، وحياد جهاز الخدمة المدنية، وإستقلال أجهزة الإعلام، وعدم إستغلال الأجهزة الأمنية للمصالح الحزبية بحيث لا يحق لأي فئة أن تستولي على السلطة عن طريق الإنقلابات العسكرية أو المليشيات المسلحة. ومن حسن التوفيق الإلهي أن الإتفاق الإطاري المؤرخ في 28 يونيو 2011 ( إتفاق عقار نافع) والذي جعله قرار مجلس الأمن أساس المفاوضات بين حكومة السودان، والحركة الشعبية (قطاع الشمال) قد نص على بعض هذه المبادئ ومنها على سبيل المثال ما ورد في البند (3) (ب) والذي نص على الإلتزام بالحكم الديمقراطي الذي يستند على المحاسبة والمساواة وإحترام حكم القانون والقضاء لكل المواطنين السودانيين، وهذا يعني تصفية حكم الإنقاذ، وهذا هو أحد الأسباب التي دفعت الرئيس البشيرإلى إلغاء هذا الإتفاق العظيم، في عجلة مريبة، ومن فوق منبر مسجد، بدلا عن مكتبه في قصر الرئاسة. وكذلك ما ورد في البند (3) (ج) والذي نص على الحل السلمي لكل النزاعات عن طريق المفاوضات المباشرة، وهذا يعني وقف جميع الحروب التي تشنها حكومة الإنقاذ، وتجيش لها الشباب في مليشيات بالدفاع الشعبي، وهذا هو أيضا سبب آخر حدا بالرئيس البشير ليقوم بإلغاءهذا الإتفاق العظيم. وكذلك ما ورد في البند (3) (د) من الإلتزام بالتنمية المتوازنة في كل أجزاء السودان مع الإهتمام الخاص الخاص بمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان والمناطق الأقل نموا. وكذلك ما ورد في البند (3) (و) والذي نص على ان تقوم المفاوضات في إطار حوار سياسي على المستوى القومي مع الإعتراف بأهمية التعاون بين الأطراف من أجل الإستقراروالتنمية والديمقراطية والإصلاح الدستوري في السودان. وكذلك ما ورد في البند (7) (أ) من إستعراض دستوري موسع يتضمن آلية وزمنا محددا ومبادئ موجهة تقوم على المواطنة والديمقراطية والإعتراف بالتنوع في السودان. وكذلك ما ورد في بقية بنود الإتفاق الإطاري الأخرى من ترتيبات أمنية في النيل الأزرق وجنوب كردفان، والتي إتسمت بالنظرة القومية الشاملة والإعتراف بالتنوع داخل الوحدة، برؤية تقدمية متطورة تؤدي إلى مستقبل زاهر لكل السودانيين. إذن لا غرابة في إن الرئيس البشير الذي لا يعترف بالتنوع الثقافي والعرقي لأهل السودان ويعتبره مجرد (دغمسة) قد قام بإلغاء هذا الإتفاق، ومن روائه قبيله الذين لا يؤمنون بالديمقراطية والدستور وحقوق الإنسان، وعلى رأسهم نائبه الأول، الذي لم يتورع من التفوه بعبارته الشهيرة ( Shoot to kill ) داخل أروقة البرلمان. ح- حث حكومة السودان وإجبارها بالضغط الشعبي المستمر حتى تذعن لإرادة الشعب، وتلتزم بتطبيق وتنفيذ المادة (5) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمتعلقة بعدم تعريض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أوالمعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة وهذا يعني إبطال جميع القوانين المهينة والمذلة للإنسان مثل الجلد وقطع اليد وقطع اليد والرجل من خلاف والصلب والإعدام شنقا أو رميا بالرصاص أو بأي وسيلة، مع الإبقاء على العقوبات المقيدة للحرية كالسجن والعقوبات المالية كالغرامات. خ- حث حكومة السودان وإجبارها بمواصلة الضغط الشعبي على الإلتزام بتطبيق وتنفيذ المادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمتعلقة بحرية التفكير والضمير والدين وهذا يعني إبطال حد الردة المثبت في قانون عقوبات السودان. د- العمل بجميع الوسائل السلمية المتاحة حتى تلتزم حكومة السودان بتطبيق وتنفيذ جميع مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المتعلقة بالمساواة بين بني البشر، وهذا يعني رفع الوصاية عن النساء وإبطال جميع القوانين التي تميز بين النساء والرجال. رابعاً: التمسك بالسلام ونشر ثقافة السلام وتحقيق السلام بوسيلة السلام مع نبذ العنف بالفرد البشري بكل صوره ، وبكل ألوانه على النحو المبين في المذكرة التفسيرية التي سوف ترفق بهذا العهد والميثاق(الجدول الأول) والتي تعتبرجزءا لايتجزأ منه وتقرأ معه في جميع الأحوال، ويترتب على ذلك : أ- الإنسان أكرم من الأرض : " ولقد كرمنا بني آدم" وهذا يعني عدم سفك دم الإنسان من أجل الأرض. ب- الفرد البشري غاية في ذاته يستحق التعظيم والتشريف ولذلك يجب ألا يستعمل كجندي في الحروب يقتل ويعذب ويهان ويحقر من شأنه وتقلل من قيمة حياته. ت- الغاية النبيلة لا يتوسل إليها إلا بالوسيلة النبيلة، وهذا يعني إبطال الحرب كوسيلة للسلام. ث- توكيد معنى الأخوة بين الناس جميعا وهذا يعني أن الجندي الذي يسفك دم الجندي الآخر قد سفك دمه مخالفا بذلك الميثاق الأزلي الذي قرر وحدة الدم البشري: " وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم" قال دماءكم ولم يقل دماء غيركم لأن دم إخيك هو دمك. ج- تعميق معاني المودة وأواصر القربى بين البشر وهذا يعني أن لا يقتل جندي أي جندي آخر، لأن الجندي الذي ينتصر في الحرب هو الخاسر... لماذا؟ لأنه قد إنتصر بقتل أخيه :" فطوعت له نفسه قتل أخيه، فقتله فأصبح من الخاسرين" فقابيل الذي كسب الحرب هو الخاسر وقد سماه الله : " من الخاسرين" لأنه كسب الحرب بقتل أخيه... وهابيل الذي تم سفك دمه هو الرابح، لأنه تمسك بالقيم النبيلة، وترفع عن تلويث يده بدم أخيه. خامسا : البعد عن روح الإنتقام والتشفي والجنوح للتسامح والعفو: " وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم" ولا شك أن روح الإنتقام تنبع من نسياننا للفضل بيننا، فلم يبق إلا : " فمن عفا وأصلح فأجره على الله"... وهذا لايعني عدم معاقبة من يثبت إرتكابه لجريمة اوخطأ، بل يجب محاسبة الجاني بمحاكمة عادلة توفر فرص الدفاع للمتهم، كما يجب تعويض من فقدوا ممتلكاتهم وأحبابهم تعويضا عادلا... وجميع هذه الإجراءات العادلة لاتمنع ان يعفو أصحاب الشأن. سادسا: بالبناء على البنود السابقة يجب العمل بالوسائل السلمية بالكلمة المسموعة والمرئية، والإستفادة من جميع وسائل الإتصال الحديثة وتكنولوجيا المعلومات من أجل: أ- تغيير النظام الحالي في السودان بنظام يقوم على إحترام حقوق الإنسان وحفظ حريته وكرامته، بالوسائل السلمية والنأي عن العنف باليد وباللسان، فإن العنف لا يولد إلا المزيد من العنف ولذلك فإن نار الحرب لاتنطفي بنار حرب أخرى، وإنما تنطفي نار الحرب ببرد السلام: " كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله" أطفأها الله يعني أطفأها السلام ، لأن السلام إسم من أسماء الله الحسنى. ب- حث الحركة الشعبية ( قطاع الشمال) على العمل على إنجاح المفاوضات مع حكومة السودان على أساس مبادئ الإتفاق الإطاري، وحث مواطني النيل الأزرق وجبال النوبة على المشاركة الفعالة بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة مع الإستعانة بتقنية المعلومات و الإتصال الإلكتروني والجماهيري، وأن تكون لهم المبادرة في تنظيم الناشطين من أجل إنجاح الحل السلمي، وإنهاء الحرب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق على ضوء قرار مجلس الأمن والإتفاق الإطاري المنوه عنهما آنفا مع التعويض العادل للنازحين والمستبدلين والمتضررين في الولايتين وفي إقليم دارفور اوأي إقليم آخر. ت- بعد إستقرار الأوضاع في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، بما يجعلهما نموذجا يحتذى، يعاد تقسيم جميع ولايات السودان في الشمال والشرق والغرب، على أساس قومي متوازن، ووفقا لنظام حكم دستوري ، يقوم على إحترام الحقوق الأساسية لجميع المواطنين من غير تمييز بسبب الدين، أو العنصر، أو الجنس، وهذا يعني فيما يعني تصفية نظام الإنقاذ وإقتلاعه من جذوره . ث- نظام الولايات نظام مرحلي يعقبه نظام الإدارات المحلية التي لا يعدو دور الحكومة المركزية فيه دور المنسق وبذلك تتحقق الحرية والمساواة للجميع، وسيكون هذا النظام موضوع حوار ونقاش قبل تطبيقه،لأن نظام الإدارات المحلية هو القادر على حسن إدارة التنوع . سابعا: الحرية لاتوهب ولكنها تنتزع ولذلك يجب أن يجدد أعضاء الكتلة الثالثة الثقة في ربهم ويستعيدوا الثقة في أنفسهم ، ثم ينهضوا لنشر هذه القيم الرفيعة والمبادئ السامية، وينتدب عدد من الأعضاء أنفسهم للعمل كناشطين متطوعين لنشر وتعميق أهداف الكتلة بين المواطنين السودانين، وتوضع اللوائح من أجل تنظيم كل أولئك. ثامنا: بتحقيق أهداف ومبادئ الكتلة بقيام النظام الديمقراطي التعددي الذي يتساوى فيه المواطنون، وتحفظ فيه الحقوق الأساسية، وتصان فيه كرامة الإنسان، وبإنجاز الحل السلمي في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ووقف سفك الدم السوداني، في دارفور، او اي مكان آخر في السودان، تكون الكتلة الثالثة قد أكملت مهمتها المرحلية المؤقتة، فتقوم بحل نفسها، وتصفية أعمالها، ثم يتفرغ أعضاؤها لما يحبون من أعمال أو أفكار أو أحزاب، أو أي عمل آخر في دروب الحياة المختلفة،على أن يظلوا رصيدا دائما يقظا لحراسة وصيانة السلام وحماية الحقوق الأساسية، مع العلم التام بان السلام لايحققه إلا من حقق السلام في نفسه، وان الحرية لا تتحقق إلا بالمجهود الفردي ودوام السهر عليها، وفوق ذلك وقبل ذلك بفضل الله لأن الحرية هي خبر السماء ونجمها الثاقب وشهابها الراصد، وجذوة نور الله العظيم. وعند الله وحده نلتمس العون والتوفيق والسداد بدرالدين يوسف دفع الله السيمت 14 مايو 2012 يوافق 23 رجب ربيع 1433 [email protected]
