أعلن المستشار عصام الحميدان، النائب العام لإمارة دبي أن النيابة العامة ستطالب الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بإنزال عقوبة الإعدام بحق المتهمين "حمد سعود جمعة الشيراوي 29 عاماً، مسؤول أمن" وعشيقته "العنود محمد العامري 27 عاماً .. ربة بيت" في قضية المجني عليهما "وديمة وشقيتها ميرة حمد سعود". وقال المستشار الحميدان خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم للإعلان عن تفاصيل لائحة الاتهام، التي أعدتها نيابة الأسرة والأحداث بحق المتهمين أن النيابة العامة تطالب بإعمال المادة 344 من القانون الاتحادي، التي تنص على عقوبة الإعدام. وتلا النائب العام في المؤتمر لائحة الاتهام من 3 بنود، حيث ينص البند أولا على أن المتهمين حجزا حرية المجني عليهما "وديمة وميرة" وحرماهما من حريتهما بغير وجه قانوني، وصحب ذلك استعمال القوة والتهديد وأعمال التعذيب البدني والنفسي لمدة تقارب 6 أشهر "قبل 31 مايو الماضي" حال كون المجني عليهما "إناث أحداث" الأولى 8 سنوات والثانية 7 سنوات، مما أفضى لموت المجني عليها الأولى، ذلك بأن قاما باحتجازهما وحرمانهما المدة المشار إليها في شقة" استوديو" واستخدما شتى أنواع ألوان الضرب والتعذيب بصورة وحشية بالمكواة لكليهما وسجائر لحرقهما في أماكن متفرقة من جسدهما وسكبا الماء المغلي عليهما إلى جانب استخدام الصعق الكهربائي والضرب بالعصا وسلك كهربائي وحبسهما في حمام الشقة ودولاب الملابس وأحكما إغلاقه وتركاهما على هذه الحال لساعات دون ماء وطعام، وقد أفضى لموت المجني عليها الأولى وأحدث إصابات في الثانية وفقاً لتقرير الطب الشرعي. ونص البند الثاني على اعتداء المتهمين على سلامة المجني عليها الثانية "ميرة" باستخدام وسائل التعذيب في البند الموصوف أولا وأحدثا بها الإصابات الورادة في تقرير الطب الشرعي وإحداث عاهة مستديمة بنسبة 10% بينما نص البند الثالث على تهمة إخفاء جثة "وديمة" بأن قاما بدفنها في منطقة رملية نائية قبل التصريح بالدفن. وأشار المستشار محمد علي رستم إلى أن النيابة العامة ستحيل المتهمين إلى محكمة الجنح بتهمة هتك العرض بالرضا. وقال المستشار خليفة بن ديماس المحامي العام رئيس المكتب الفني للنائب العام إن واقعة الاعتداء على الطفلتين لم تحدث مرة واحدة فقط.. مؤكدا أنه إذا كان الوالد تحت تأثير المخدر فهو مسؤول عن الجريمة وإن القانون يغلظ العقوبة في حال تعاطي الشخص المخدر بقصد ارتكاب جريمة. وأوضح المستشار عصام الحميدان أن إيداع الطفلة "ميرة" دار رعاية النساء والأطفال جاء بناء على طلب النيابة.. مشيراً إلى أن النيابة العامة عند مباشرتها القضية ومشاهدتها للطفلة على هذه الحالة النفسية والبدنية الهزيلة أمرت بنقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج ثم إلى دار الرعاية. وقال إن مسألة الحضانة هي من اختصاص محكمة الأحوال الشخصية كاشفاً عن وجود مبادرات على مستوى حكومي في دبي برئاسة الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي وعضويته ومدير عام محاكم دبي الدكتور أحمد بن هزيم وهيئة تنمية المجتمع حول تنظيم موضوع الحضانات في مثل هذه الحالات. حضر المؤتمر المستشار يوسف حسن المطوع المحامي العام الأول وعيسى محمد سبت رئيس نيابة بنيابة الأسرة والأحداث.
