وافقت المالية على فك السلع المحظورة كافة مع رفع الجمارك على السلع الكمالية كافة، بجانب الاتفاق على إعداد قانون جديد للعمل يواكب المستجدات التي طرأت على قانون الاستثمار المرتقب إجازته خلال الفترة المقبلة، وقالت وفق ماجاء بالسوداني - إن المنحة الشهرية المقرر منحها للعاملين بالدولة لم تحدد قيمتها بشكل قاطع إلا أن المؤاشرات ترجح قيمتها ب(100) جينه لتكون في مجملها (200) جينه ، وأضافت أن الوضع الاقتصادي الراهن دفع الى اتخاذ هذه المعالجات (الجراحية) تجنبا من الدخول في موقف أكثر صعوبة.