كشفت مصادر مطلعة ل(السوداني) عن بعض الإجراءات الاقتصادية المرتقب إجازتها غداً من قبل البرلمان أبرزها زيادة جالون البنزين (5) جينهات والجازولين (2,5) جينه ، ثم رفع الدولار الجمركي الى (4,40) جينه بجانب تحرير سلعة السكر ورفع القيمة المضافة من نسبة (15%) الى (17%) وضريبة التنمية من (10%) الى (13%) ، مع التأكيد على تصفية الشركات الحكومية الأمنية وإخضاعها للجمارك والضرائب أسوة بالشركات الأخري. وأوضحت المصادر ل(السوداني) أن المالية وافقت على فك السلع المحظورة كافة مع رفع الجمارك على السلع الكمالية كافة، بجانب الاتفاق على إعداد قانون جديد للعمل يواكب المستجدات التي طرأت على قانون الاستثمار المرتقب إجازته خلال الفترة المقبلة، وقالت إن المنحة الشهرية المقرر منحها للعاملين بالدولة لم تحدد قيمتها بشكل قاطع إلا أن المؤاشرات ترجح قيمتها ب(100) جينه لتكون في مجملها (200) جينه ، وأضافت أن الوضع الاقتصادي الراهن دفع الى اتخاذ هذه المعالجات (الجراحية) تجنبا من الدخول في موقف أكثر صعوبة.