قرر البنك المركزي إيقاف ضخ النقد الأجنبي إلى الصرافات، وتحويل المبالغ المرصودة لأغراض السفر والعلاج والدراسة بالخارج إلى البنوك، وأكد محافظ بنك السودان المركزي أن المركزي سيبدأ في إيقاف ضخ النقد للصرافات تدريجياً. واعتبر أن سعر صرف الدولار الطبيعي الذي يعكس العرض والطلب هو خمسة جنيهات، على أن تتم معاملة الحكومة بسعر الدولار، كما جاء في الموازنة المعدلة بواقع 4.4 جنيه للدولار. وقال محافظ البنك المركزي؛ محمد خير الزبير، إن الصرافات يجب أن تصرف من مواردها للقطاعات الأربعة (السفر والعلاج والعمال الأجانب والدفعيات غير المنظورة). وأشار إلى أن المركزى غير مقيد بسعر الصرف، كما أن الصرافات أيضاً غير مقيدة بذلك في ظل وجود آلية مشتركة تحدد السعر بين الطرفين. حصر دور الصرافات " نائب المحافظ يعلن عن استحداث شهادات تخص المركزي لاستخدامها في السوق المفتوح بما يضمن ضبط النمو في الكتلة النقدية، بجانب استدعاء ودائع المركزي لدى البنوك التجارية " من جانبه أوضح نائب محافظ البنك المركزي؛ بدرالدين محمود، أن القرار يأتي في إطار السياسات النقدية الجديدة التي حصرت دور الصرافات في بيع وشراء النقد الأجنبي، وفقاً لسياسة سعر الصرف المرن المدار. وأشار إلى رفع الاحتياطي القانوني للبنوك إلى 20% بصورة تدريجية، مقارنة ب15% في الموازنة الأولى، وبرر الإجراء بالحد من قدرة المصارف على التوسع بما يؤدي إلى ترشيد السياسة النقدية والتقشف من الناحية النقدية. وأعلن عن استحداث البنك المركزي لشهادات تخصه لاستخدامها في السوق المفتوح بما يضمن ضبط النمو في الكتلة النقدية، بجانب استدعاء ودائع المركزي لدى البنوك التجارية، وقال إن الإجراء يخفض من التوسع في النقد الأجنبي ويحتوى معدلات التضخم.
