أعلن النائب الاول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه خلال تواجده داخل البرلمان السودانى اليوم الخميس عن مفردات راتبه من منصبه بالدولة ،مستعرضا رتبه الخاص والذي تبلغ جملته 15 ألفا و 450 جنيها وبعد خصم البدلات يصبح 11 ألفا و 587 جنيها وبعد خصم بدل السكن والضرائب والدمغات والتعبئة والاستنفار يصبح المبلغ 10 آلاف و86 جنيها تقريبا ، قائلا “إذا كنا لا نحسن التصرف في إدارة الدولة خلال الفترة الماضية قدمونا لمحاكمات" . وتوقع طه الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة خلال أيام بتخفيض 45% في هيكلها ، وقال إن سياسات الحكومة الاقتصادية قد صاحبتها أخطاء مثل فتح باب الاستيراد على مصراعيه . وساق طه مبررات أمنية أمام البرلمان السودانى لرفع أسعار المحروقات في محطات الخدمة قبل إجازتها من البرلمان ، موضحا أن الحكومة اضطرت لتنزيل الأسعار الجديدة “بشكل مؤقت" قبل أن يطلع عليها البرلمان بسبب معلومات أمنية بشروع تجار في تخزين الوقود للاستفادة من فرق السعر لدى إعلان التعريفة الجديدة ، وقال ان كافة التشوهات ستزول . من جهتهم ، طالب نواب البرلمان بسحب الثقة من وزير المالية لتجاوزه في إقرار زيادات المحروقات ، فيما أبدى طه الاستعداد لتقديم كشف بمخصصات الدستوريين المالية والخضوع لمحاكمات من قبل الرأي العام . يذكر أن السودان تشهد تظاهرات منذ أيام إحتجاجا على زيادة الأسعار ورفع الدعم عن الطاقة.. حيث قرر الرئيس عمر البشير خفض مرتبات كبار موظفى الدولة لمواجهة الغضب الشعبى من زيادة الأسعار.
