البرلمان: ميادة صلاح حاصر البرلمان أمس وزير المالية واتهمه بتخطي الجهاز التشريعي وإحراجه بتطبيق الزيادات على أسعار المحروقات قبل إجازتها، وفيما طالب برلمانيون وسط احتجاجات واسعة بسحب الثقة عن الوزير، ما اضطر رئيس المجلس رفع الجلسة لساعة لإعطاء فرصة للتشاور أمام كتلة نواب المؤتمر الوطني، في وقت فاجأ فيه النائب الأول لرئيس الجمهورية نواب البرلمان بتقديم كشف براتبه بعد الخصومات والذي يبلغ شهريا "10,886" وأكد استعداد الحكومة للمحاكمة حال لم تحسن ترتيب الأولويات. دواع أمنية تعجل بالزيادة منعاً للتخزين وخفض المجلس مقترح وزارة المالية بزيادة جالون البنزين خمسة جنيهات إلى أربعة جنيهات ليكون السعر 12,5 جنيهات، وصادق البرلمان على البند المتعلق بتعرفة المحروقات وقلص التعرفة المقترحة من المالية لجالون الجازولين من 2,5 جنيهات إلى 1,5 جنيهات ليكون سعر الجالون 8 جنيهات. وقال النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه إن الحكومة اضطرت لتنزيل الأسعار الجديدة "بشكل مؤقت" قبل أن يطلع عليها البرلمان بسبب معلومات أمنية بشروع تجار في تخزين الوقود للاستفادة من فرق السعر لدى إعلان التعرفة الجديدة. طه يطالب بوقف المتاجرة بمخصصات الدستوريين وأودع طه تفاصيل مخصصاته منضدة البرلمان أمس بكشف حساب لراتبه الخاص ، وعبر عن غضبه لتناول مخصصات الدستوريين على نحو به ريبة وسوء ظن وقال إن راتبه بعد الخصومات يبلغ شهرياً "10.886"جنيهاً فقط من إجمالي المبلغ "15450"جنيهاً وفيما حاول النواب إثناءه عن تلاوة مخصصاته أصر طه بقوله "لابد أن أقرأه" وفيما دعا لوقف المتاجرة والمزايدة بقانون مخصصات الدستوريين واجه رئيس البرلمان خطوة النائب بقوله "النائب الأول كشفت حالنا " ، وكشف أن الحكومة خفضت الدستوريين على مستوى الولايات من 572 إلى 318 دستورياً، وتم الاستغناء عن 255 موقعاً تحمل المؤتمر الوطني وحده 253 موقعاً منها، ورحب طه بموقف القوى السياسية بشأن تقليص حصتها في الحكومة مؤكداً تعاملها الإيجابي مع الأمر. طه يشدد علي ضرورة ربط الاحزمة وشدد النائب الأول على ضرورة ربط الأحزمة منتقداً بشدة السلوك الاستهلاكي للمجتمع والميول للمظاهر التفاخرية وقال نحن لا نعرف أدب الادخار، مشيراً إلى أن الأسر في السودان تعتمد على الاتكالية، وأقر بوجود أخطاء صاحبت سياسات الدولة داعياً إلى ضرورة مراجعتها ودلل على ذلك بشراء العربات وقال "الدلاليات قربن يبيعن العربات في البيوت". وأكد على ضرورة مراجعة ما تم ارتكابه من أخطاء وأن يتم الاعتراف بها أمام الملأ والشعب. وكشف طه عن وجود تقارير من الأمن الاقتصادي لمحاولات كبيرة لتهريب الوقود فضلاً عن محاولات للحركات المتمردة للحصول عليه وأكد أن رفع الدعم خضع لاعتبارات اقتصادية وأمنية ، متهماً جهات داخلية ومن أسماهم بالمتربصين بالسوق بالسعي للثراء السريع. النواب يثورون ضد الوزير واعتبر النواب في الجلسة البرلمانية الصاخبة استباق الوزير للبرلمان برفع الدعم باطل ومخالف للدستور وأكدوا بأن المبررات التي ساقها الوزير غير مسنودة وطالبوا بمساءلته أمام البرلمان، لكن رئيس المجلس أحمد إبراهيم الطاهر برأ الوزير من تهمة تجاوز المجلس وتحمل المسؤولية عنه معترفاً بالمصادقة على القرار في اجتماع خاص مع الوزير. ودافع وزير المالية علي محمود بأن الأمر ليس انتقاصاً من قدر المجلس بل خطوة احترازية لمنع التخزين، ورضخ الوزير لرغبة النواب بتخفيض نسبة الزيادة على المحروقات وتعهد بدراسة موارد أخرى. مرافعة طه من جهته تحفظ رئيس كتلة الوطني بالهيئة د غازي صلاح الدين علي تعديل فئات المحروقات دون الرجوع للهيئة، وعبر عن استياء الكتلة من الخطوة وكيفية التداول في أمر قضي فيه. واتهم القيادي البرلماني عباس الخضر وزير المالية بإحراج المجلس وتخطيه وقال أحسسنا بحرج والسيد الوزير تخطانا كثيراً وأحرجنا كثيراً وأصبحنا نرى البرلمان لا قيمة له .
