اضطرت الهيئة التشريعية القومية، في اجراء غير مسبوق ،الى المصادقة على البند المتعلق بتعرفة المحروقات في الموازنة المعدلة للعام 2012، وارجاء بقية البنود للجلسات القادمة،لتفادي أزمة تنفيذ زيادة الاسعار على المحروقات من قبل وزارة المالية ووزارة النفط قبل اجازتها من البرلمان. وساق النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه ،مبررات أمنية أمام البرلمان لرفع أسعار المحروقات في محطات الخدمة قبل اجازتها من المجلس الوطني، وفي اجراء نادر اضطر البرلمان لاعتماد التعرفة الجديدة قبل أن يدخل تعديلاً طفيفاً بتخفيض جنيه واحد،حيث خفض المجلس مقترح وزارة المالية بزيادة جالون البنزين خمسة جنيهات الى أربع جنيهات ليكون السعر 12.5 جنيه، وقلص التعرفة المقترحة من المالية لجالون الجازولين من 2.5 جنيه الى 1.5 جنيه ليكون سعر الجالون 8 جنيهات. وكان المواطنون قد تفاجأوا مساء أمس الاول وأمس بالأسعار الجديدة في محطات الخدمة قبل أن يصدر بذلك قرار رسمي. وثارت ثائرة نواب البرلمان لدى ايداع وزير المالية للموازنة المعدلة ،وطالبوا بسحب الثقة عنه بسبب البدء في تطبيق الزيادات على المحروقات قبل عبورها من البرلمان ، واضطر رئيس المجلس أحمد ابراهيم الطاهر لرفع الجلسة لمدة ساعة لاتاحة فرصة للتشاور أمام كتلة نواب المؤتمر الوطني الحاكم، وذهب رئيس البرلمان الى أن الحكومة شاورته في الخطوة، ورأى أن المبررات التي دفعت الجهاز التنفيذي الى ذلك مقبولة. وقال النائب الأول للرئيس، ان الحكومة اضطرت لتنزيل الأسعار الجديدة «بشكل مؤقت» قبل أن يطلع عليها البرلمان بسبب معلومات أمنية بشروع تجار في تخزين الوقود للاستفادة من فرق السعر لدى اعلان التعرفة الجديدة. واعترف طه بأن سياسات الحكومة الاقتصادية صاحبتها أخطاء مثل فتح باب الاستيراد على مصراعيه،وأبدى الاستعداد لتقديم كشف بمخصصات الدستوريين المالية والخضوع لمحاكمات من قبل الرأي العام، وتابع: «اذا كنا لا نحسن التصرف في ادارة الدولة خلال الفترة الماضية قدمونا لمحاكمات». وأشار طه الى أن الحكومة خفضت الدستوريين على مستوى الولايات من 572 الى 318 دستورياً، موضحاً الاستغناء عن 255 موقعاً تحمل المؤتمر الوطني لوحده 253 موقعاً منها، وزاد: «هذا ثمن مطلوب للظرف الاقتصادي». وتوقع طه الاعلان عن تشكيل حكومة جديدة خلال أيام بتخفيض 45% في هيكلها، وتعهد بايداع منضدة البرلمان جملة التكلفة لمخصصات الدستوريين بدءاً برئيس الجمهورية وانتهاء بالمعتمد ،واكد انه سيبدأ بنفسه ليعرض امام البرلمان ورقة تحمل جدولا بمرتبه ومخصصاته قال انها كانت في جملتها 15 ألف جنيه وبعد الخصومات المتعددة وصلت الي 10 آلاف و86 جنيها وقرش واحد.
