طالبت شعبة مستوردي الأدوية باتحاد الغرف التجارية البنك المركزي بسداد مبالغ التزامات شركات موردي الأدوية بالسعر الذي حددته وزارة الصحة سعراً للدواء، وقيام وزارة المالية بسداد الفرق ما بين السعر الرسمي والموازي عقب تنفيذ الإجراءات الاقتصادية الأخيرة والتي قضت برفع سعر الدولار من (2.7) جينه الى (4.90) جنيه، وحذرت من مغبة الدخول في مرحلة ندرة الأدوية وإلحاق الضرر بالمواطن. النظر بعين الاعتبار وأوضح رئيس غرفة المستوردين سمير احمد قاسم ل(السوداني)، أن موردي الأدوية قاموا باستيراد الأدوية وفقا لسياسات الدولة بهدف توفير الدواء للمواطن، وتم تسعير هذه الأدوية بواسطة وزارة الصحة وبالتالي تم بيعها للجمهور بتسعير وزارة الصحة، كما أن الموردين فوجئوا بارتفاع الالتزامات التي عليهم برفع الدولار من (2.7) جينه الى (4.90) جينه علما أن تحرير التجارة والأسعار استثنى الأدوية ، مؤكدا أن الضرورة تتطلب النظر الى المشكلة بعين الاعتبار وحلها في أسرع وقت ، محذرًا من مغبة الدخول في مرحلة ندرة المعروض من الأدوية بالأسواق وإلحاق الضرر بالمواطن ، وأن هذه الإجراءات ستعرض موردي الأدوية للإفلاس او الخروج من العمل التجاري او التعثر ، وقال إن شعبة مستوردي الأدوية ظلت تتعاون مع الدولة لتحقيق الوفرة والأمن الدوائي وهي تغطي نسبة (60%) من احتياجات البلاد. (69) مليون يورو وأكد سمير أن شعبة مستوردي الأدوية تتعرض ل(ظلم وغبن) مبينا أن التزامات الموردين بلغت في مطلع العام الجاري (69) مليون يورو ، من المنتظر أن ترتفع بنهاية العام الجاري الى أكثر من (90) مليون يورو ، حيث إن استيراد الأدوية يتم عن طريق التسهيلات التجارية التي تمتد مابين ستة أشهر الى عام، كما أن موردي الأدوية وفقا للتعامل المتواصل مع الشركات العالمية المصدرة للدواء اكتسبوا ثقة العمل وصاروا يتعاملون بنظام الكمبيالات والسداد الآجل، وبالتالي فإن عدم السداد للشركات المصدرة للأدوية سيدفعها عن توقف تصدير الأدوية للبلاد ، بجانب تعريض الأمن الدوائي بالبلاد لمهددات الشح والندرة في المعروض من الأدوية، مشيرا الى أن تسعير الأدوية يتم بإصدار وثيقة بالأسعار من قبل المجلس القومي للأدوية والسموم . توقف شحن الأدوية وأوضحت شكوى شعبة مستوردي الأدوية التي رفعت الى غرفة الاستيراد التى تحصلت (السوداني) على نسخة منها أن معظم الشركات الامريكيةوالغربية توقفت عن التعامل مع البلاد منذ قيام حكومة الإنقاذ ، وظل المصدر الرئيسي للإمداد الدوائي للبلاد والدول العربية والخليجية والآسيوية وقليل من الشركات الغربية التى درجت على تقديم تسهيلات في السداد لشركات الأدوية المحلية مما حقق الوفرة والأمن الدوائي والعمل بنظام الكمبيالات، وأكدت الشكوى أن معظم هذه الشركات توقفت خلال الأشهر الأخيرة عن شحن أدويتها للبلاد بسبب ارتفاع مديونيتها ، مما ينذر بحدوث فجوة دوائية ستؤثر سلباً على الأمن الدوائي بالبلاد ، وأن هذه الأدوية التى تأخر سداد التزاماتها وصلت البلاد وتعالج بها المرضى وغطت احتياجاتها طيلة الفترة المنصرمة. السوداني
