حذرت شعبة مستوردي الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية من حدوث فجوة في الأدوية، تظهر بشكل تدريجي ما لم يوفر البنك المركزي السوداني النقد الأجنبي، وكشفت عن توقف أكثر من 50 مصنعاً وشركة كانت تورد الدواء للبلاد. وعزا رئيس الشعبة، د. صلاح الدين أحمد عمر كمبال، توقف المصانع والشركات لعدم وفاء بنك السودان بالتزاماته تجاهها والتي وصلت لحوالي 90 مليون يورو. وقال إن عدم التزام البنك المركزي بتوفير النقد الأجنبي، سيؤدي إلى توقف 60% من الإمداد الدوائي للبلاد، ووصف الوضع الآن بالكارثي بعد أن رفعت الدولة الدعم عن الدواء. وأشار كمبال وجود ضبابية في كيفية التعامل مع الأدوية بالإضافة لعدم توفير النقد الأجنبي لهذا القطاع، الأمر الذي قاد الشعبة للتعامل مع السوق الموازي، ما أدى إلى زيادة أسعار الدواء بنسب تراوحت بين 50-100%. وبرأ المستوردين من تبعات ذلك، وحمل الدولة مسؤولية ارتفاع الأسعار، وقال إن الدولة تريد أن تبحث عن كبش فداء تحمله المسؤولية. وحذر كمبال من أن يؤدي هذا الأمر لخلق صراعات بين قطاعات المجتمع المختلفة، ودعا الدولة لأن تلتزم بتوفير سعر صرف معقول للأدوية وإلا ستكون هناك مشكلة في الوفرة. ودعا إلى إجراء تحقيق حول أوجه صرف الأموال المخصصة للأدوية من بنك السودان، وأشار إلى ذهاب مبالغ ترصد للأدوية لسلع أخرى غير أساسية.