نحذر مليشيات عمر البشير بأن الإعتداء علي المتظاهرين جريمة نجري الآن رصد كل من يخطط لها ومن يعد لتنفيذها لقد تأكد الآن أن مليشيات المؤتمر الوطني ستدخل المعركة ضد المتظاهرين وهي عبارة عن مجموعات من كوادر العنف أشار اليها الرئيس عمر البشير بانها جاهزة إلا انه ليس بحاجة إلي استخدامها، اليوم نشر الطبيب ضابط بالجيش السوداني خالد حسن والذي كان قد اسر إبان أحداث (هجليج) الأخيرة، نشر عبر موقع الفيس بوك الإلكتروني معلومات تفيد عن وجود مليشيات تستعد للهجوم علي المتظاهرين يوم غدا الجمعة. هذه الوقائع تضيف مسؤولية جنائية جديدة للبشير بتهديده بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ضد المتظاهرين. غني عن القول أن من وجهة النظر القانونية أن مجرد التصريح بان هنالك مليشيات تتبع للحزب الحاكم من قبل رئيس الجمهورية ينشئ دليل صلة القيادة المباشرة بهذه المليشيات Chain of Command وبالتالي يصبح الرئيس مسؤولا عن الجرائم التي سترتكب بواسطة هذه المليشيات. وتجعل من الطبيب ضابط بالجيش السوداني خالد حسن أحد الأشخاص المطلوبين المهمين في معرفة المسؤولين عن هذه المليشيات وجهة إصدار التعليمات وطبيعتها، كما انه بنشره لصور الملثمين باعتبارهم أفراد تلك المليشيات يثير مسؤوليته عن فعل التحريض علي العنف وبالتالي يظل هو احد مصادر البينات الأساسية في تحديد الجهة التي تنظم وتقود هذه المليشيات، وتظهر مسؤوليته الشخصية عن المعرفة بطبيعة هذه المليشيات من خلال التعليق الذي وضعه اسفل الصورة وهو الاتي : "إن هؤلاء الموجودون بالصورة عددهم يصل لألفين مجاهد، ومهمتهم هي حماية للدين و الأرض؛ العرض؛ والممتلكات ضد كل من تسول نفسه سفك دم أو فوضى أو تخريب". وأن التعليمات التي تلقاها هؤلاء الجنود هو عدم التصدي لأي مواطن أو "بريء" بسوء، وإنما سيتصدون لما وصفهم ب"بني علمان من الشيوعيين المندسين وسط الأبرياء". نرجو من الراصدين والناشطين والثوار في جميع مدن السودان متابعة ورصد أسماء الضباط والأفراد التابعين للأمن والشرطة (والمليشيات) الذين يرتكبون الجرائم ضد الثوار كما نرجو من الوطنيين داخل هذه الأجهزة أيضا مدنا بالوثائق والمستندات الصوتية والمصورة والفيديو عبر العنوان البريدي أدناه : البريد الالكتروني [email protected] [email protected] *مكتب رصد الانتهاكات وحماية الثوار الخرطوم _28 يونيو 2012______________________________ *مكتب رصد الانتهاكات وحماية الثوار هيئة تم تكوينها من قبل مجموعة من المحامين والناشطين وراصدي انتهاكات حقوق الإنسان بهدف رصد وتوثيق أسماء الضباط والأفراد والمسؤولين (والمليشيات) وكافة الأشخاص المتورطين في كافة الجرائم خاصة القتل والتعذيب والاغتصاب بهدف الأعداد لملاحقتهم عن هذه الجرائم وضمان عدم الإفلات من العقاب لأي فرد أو ضابط أو شخص يقوم بارتكاب هذه الجرائم ضد الثوار.
