غتيال المتظاهرين السلميين في نيالا جريمة واضحة المعالم يتحمل مسؤوليتها كل من مدير جهاز الأمن بنيالا ومدير قوات الاحتياطي المركزي وقوات الشرطة ووالي ومعتد جنوب دارفور لقد قمنا برصد وتوثيق تفاصيل الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الشرطة ممثلة في قوات الاحتياط المركزي وقوات الأمن يوم امس بمدينة نيالا، حيث اكد شهود عيان استخدام قوات الأمن وقوات الاحتياطي المركزي للذخيرة الحية ضد المتظاهرين مما أدي إلي سقوط 12 قتيلا وخمسين جريحا وقد تمكنا من تحديد مسؤولية الجهات الرسمية التي أعطت التعليمات باستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، ورغم تنصل الوالي عن تحديد مسؤولية هذه الجهات في المؤتمر الصحفي الذي عقده عصر امس بنيالا، الا انه اعترف ضمنيا بأن قوات الأمن قد تورطت في عمليات فساد تتعلق باحتكار تجارة الوقود، ليعلم كل من شارك في ارتكاب هذه الجريمة أن التقارير الطبية قد أكدت أن الرصاص قد وجه مباشرة إلي صدور الضحايا كما أن هذه القوات قد استخدمت ذخيرة الكلاشنكوف والجيم سري والدوشكا، أن هذا الاستهتار الذي تم به حصد أرواح الأبرياء ومن بينهم أطفال المدارس اليافعين يشكل جريمة خطيرة ترقي إلي مستوي الجرائم ضد الإنسانية، وقد ارتكبت بدم بارد بمباركة والي الولاية ومعاونية، اننا نؤكد أن البينات التي حصلنا عليها كفيلة بتقديم كل المشتركين فيها للعدالة. إننا ندعوا كافة أفراد الشعب السوداني للقيام بمزيد من التوثيق لهذه الجرائم بالصورة والصوت وكافة الوسائل المتاحة لتحديد هويات الجناة وكشف كل اركان الجريمة. كما نحذر المسؤولين المذكورين بان هذه الأفعال لا يشفع فيها التذرع بتلقي توجيهات من جهات اعلي، وعليهم أن يدركوا أن هذه الجرائم ترتكب تحت نظرهم وتنسيق القوات التابعة لهم مما يجعل تسلسل مسؤولية القيادة حسب أسس الإثبات في القانون الجنائي والقانون الجنائي الدولي تشير إليهم كأشخاص بحكم شغلهم لهذه المناصب. كما نؤكد أننا في مكتب رصد الانتهاكات وحماية الثوار نتابع ونرصد بدقة أسماء المسؤولين الذين تورطوا في مجزرة نيالا وقد تحصلنا علي تقارير طبية تؤكد أن الأعيرة النارية كانت قد اطلقت بقصد القتل. كما نحذر للمرة الثانية بأن الجرائم التي ترتكب الآن ضد المدنيين بتسبيب الإختناق المتعمد بحصار المدنيين داخل المساجد ورميهم بالغازات المسببة للإختناق داخل المنازل ووسط الأحياء وإستخدام الطلقات المطاطية والضرب بالعصي والسياط والركل بالأرجل يشكل إستخداما مفرطا للقوة ضد المدنيين العزل يرقي لمستوي الجرائم ضد الإنسانية. أننا نؤكد إننا سنلاحق جميع هؤلاء المسؤولين المذكورين الذين يشغلون الآن هذ المناصب التي يصدرون من موقعها هذه التعليمات، وسنلاحقهم بشأن هذه الجرائم داخليا وخارجيا بتضمينهم قائمة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. كما لايفوتنا أن نحي المجهودات العظيمة التي يقوم بها الراصدين والمدونين فهي تمكننا من تحديد المسؤوليات الجنائية لهؤلاء الأشخاص، وندعوهم لمواصة هذه المهام الجليلة فهي السبيل الوحيد القادر علي إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب. نرجو من الراصدين والناشطين والثوار في جميع مدن السودان متابعة ورصد أسماء الضباط والأفراد التابعين للأمن والشرطة (والمليشيات) الذين يرتكبون الجرائم ضد الثوار كما نرجو من الوطنيين داخل هذه الأجهزة أيضا مدنا بالوثائق والمستندات الصوتية والمصورة والفيديو عبر العنوان البريدي أدناه : البريد الالكتروني [email protected] [email protected] كما نرجو الإنضمام إلي صفحتنا في الفيسبوك أدناه والتي تتضمن تحديثا مستمرا. https://www.facebook.com/sudan.hr.monitor *مكتب رصد الانتهاكات وحماية الثوار الخرطوم _ 1إغسطس 2012______________________________ *مكتب رصد الانتهاكات وحماية الثوار هيئة تم تكوينها من قبل مجموعة من المحامين والناشطين وراصدي انتهاكات حقوق الإنسان بهدف رصد وتوثيق أسماء الضباط والأفراد والمسؤولين (والمليشيات) وكافة الأشخاص المتورطين في كافة الجرائم خاصة القتل والتعذيب والاغتصاب بهدف الأعداد لملاحقتهم عن هذه الجرائم وضمان عدم الإفلات من العقاب لأي فرد أو ضابط أو شخص يقوم بارتكاب هذه الجرائم ضد الثوار.