نرى ان وثيقة البديل الديمقراطي لقوة الاجماع الوطنى قد شملت نقاطا نتفق على محتواها ولاكننا يمكن ان نعتبرها بمثابة بيان سياسى متقدم مال اكثر الى الانشائية وافتقر الى كثير من النقاط الهامة مثل الدستور (شكل ونظام الحكم فى الدولة) ، وفى اى دولة ديمقراطية نريد ان نعيش؟ لان المشكلة هى ليس من يحكم السودان بل كيف يحكم السودان ، كما لم تتناول تفاصيل اوفى فيما يتعلق بالفترة الانتقالية بلاضافة الى قضية توحيد كافة فصائل المعارضة ، حيث نصت وثيقة الجبهة الوطنية العريضة على ذلك. و حتى لا تسرق الثورة و تحدث الخلافات اثناء الفترة الانتقالية كما تابعنا فى بعض بلدان الربيع العربى يجب ان يجرى الان حوارا جادا بين جميع اطراف المعارضة واخص بذلك الثوار الشباب حول الوثائق المطروحة قبل فوات الاوان ، وذلك من اجل الوصول بالثورة الى بر الامان واحداث تغيير حقيقى يحرق النطام من جزورة . د. عبد الحميد خالد قارن بين الوثيقتين ايها القارى 1.نص وثيقة البديل الديمقراطي لقوة الاجماع الوطنى: بسم الله الرحمن الرحيم وثيقة البديل الديمقراطي 1-البرنامج من منطلق الإدراك العميق للمرحلة التي تمر بها بلادنا وحساسيتها التي تتطلب من الجميع أقصي درجات المسئولية الوطنية تجاه تطورات الاحداث في البلاد، وفي ظل المتغيرات الاقليمية والدولية الراهنة، فان بلادنا اليوم تسرع الخطي نحو الهاوية تدفعها سياسات الفساد والاستبداد والظلم الاجتماعي ، وبث العصبية العنصرية وزعزعة التعايش الديني والسلام الاجتماعي والإنهيار الاقتصادي واصرار النظام علي فرض احادية سياسية وثقافية في مجتمع تعددي، الشيء الذي أدي إلي اهدار كرامة المواطن والوطن. ان جملة هذه السياسات ادت الي انفصال الجنوب واشعال الحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق وأبيى، ودفعت البلاد نحو حرب تنذر بالاتساع مع دولة الجنوب، عليه فان الواقع الجديد يضع الجميع امام مسئولية وطنية كبري لابد من مواجهتها بما يستحق من استعداد نضالي وجهد وطني صادق، لإحداث اختراق حقيقي في المشهد السياسي، يوقف نذر الحرب أولاً ولتحقيق تطلعات جماهير شعبنا المسحوقة بالفقر والمعاناة من اجل بديل ديمقراطي، لتبتدر معركتها من اجل التغيير الشامل بكل الوسائل السياسية والجماهيرية السلمية. نحن قوى الإجماع الوطني إذ نؤكد حرصنا علي التغيير السلمي الديمقراطي الذي يستلهم تقاليد شعبنا المجربة في مواجهة الدكتاتورياتومن موقع المسئولية الوطنية نتقدم بهذا البرنامج الي كافة جماهير شعبنا وقواه السياسية والمدنية والاجتماعية بكافة قطاعاته التقليدية والحديثة، في الريف والحضر الملتزمة بالنضال من اجل التغيير، وفك الارتباط بين الدولة والحزب الحاكم، وضمان استقلال القضاء وسيادة حكم القانون، وذلك لضمان الحفاظ علي كيان الدولة السودانية من شر التمزق والتفتت، ولا ينقذ البلاد من حالة التردي والفشل والخضوع للوصاية الدولية الا عزيمة اهلها وكافة قواها الوطنية بارادتهم الحرة وتكاتفهم من اجل اقامة بديل ديمقراطي يرتكز علي مشروع وطني مجمع عليه . وذلك وفق المبادي التالية : أولاً: الفترة الإنتقالية : يحكمها إعلان دستوري تبدأ بتشكيل الحكومة الإنتقالية وتنتهي بإجراء إنتخابات حرة ونزيهة . ثانياً : تدير البلاد خلال الفترة الانتقالية حكومة إنتقالية تشارك فيها كل القوى السياسية والفصائل الملتزمة والموقعة على برنامج ووثيقة البديل الديمقراطي مع مراعاة تمثيل النساء والمجتمع المدني والحركات الشبابية وشخصية ديمقراطية مستقلة، وتلتزم الحكومة الإنتقالية بنص وروح هذه الوثيقة لتحقيق الآتي : 1-إعلان وقف اطلاق النار في كل جبهات القتال واطلاق سراح المعتقلين والمحكومين سياسياً، واعتماد الحوار والتفاوض لحل النزاعات القائمة. 2- التقيد، قانوناً وممارسة، بالتعددية الفكرية والسياسية والدينية وبأحترام واقع التعدد الثقافي والاجتماعي لمكونات شعبنا. 3-كفالة حرية الاديان والعبادة مع الالتزام بعدم استغلال الدين في الصراع السياسي او الحزبي لضمان الاستقرار والسلام الاجتماعي. 4-مراجعة نظام الحكم الاتحادي الراهن، وإعادة هيكلة الدولة بما يراعي مبادىء ديمقراطية حقيقية ويضمن لكل المناطق حقوقها في السلطة والثروة وعدالة توزيع فرص التنمية والخدمات وفي التعبير عن مكوناتها الثقافية وتأسيس نظام حكم انتقالي توافقي . 5– اعادة توطين النازحين واللاجئين في مناطقهم وضمان تعويضهم العادل، وتوفير مقومات العيش الكريم لهم. 6-الالتزام بتطبيق مبدأ قومية وحيدة مؤسسات الخدمة المدنية والقوات النظامية. 7-إستقلال القضاء و كافة الاجهزة العدلية واجهزة تطبيق القانون . 8-قومية الاجهزة الاعلامية، واستقلال الجامعات وحرية البحث العلمي . 9-إستقلال البنك المركزي واعادة بناء جهاز الدولة، بتعيين شخصيات مهنية وقومية لقيادة مؤسسات الخدمة المدنية والقوات النظامية وفقا لمعايير الكفاءة وحقوق المواطنة والتوازن في مشاركة اهل السودان، مع اعادة المفصولين تعسفياً للخدمة اوتوفيق اوضاعهم بجبر الضرر الذى حاق بهم واسرهم. 10-تنظيم مؤتمرات نوعية متخصصة تضم القوى السياسية والمجتمع المدني والخبراء حول الاقتصاد والتعليم والصحة والثقافة والبيئة ...الخ والخروج منها بتوصيات وبرامج مفصلة للفترة الانتقالية . 11- إجراء احصاء سكاني شامل ليكون أساساً للتنمية والخدمات ولاجراء انتخابات نزيهة وعادلة . 12-محاكمة كل منتهكي حقوق الانسان والفاسدين ومبددي المال العام،وتعويض الضحايا مادياً ومعنوياً، مع اعلاء قيم الحقيقة والمصالحة وفق مبادي ونظم العدالة الانتقالية. 13-إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات , والتي تتعارض مع المواثيق والعهود الدولية المعنية بحقوق الإنسان وسن قوانين بديلة تتفق مع هذه المواثيق والعهود . 14-تمكين النساء سياسياً وإقتصادياً وفي كافة مجالات الحياة , ومراجعة كافة القوانين وعلى رأسها قانوني النظام العام والاحوال الشخصية، بما يحقق كرامة المرأة ويدعم دورها في الحياة ، مع ضمان مساواة النساء بالرجال في الكرامة الانسانية والحقوق . 15-عقد المؤتمر القومي الدستوري لصياغة مشروع الدستور . 16-اجراء اصلاح اقتصادي يراعي الابعاد الاجتماعية، ويضع حداً للفساد ولهدر وتبديد الموارد في الانفاق السياسي والامني، ويضمن أولوية الصرف علي الصحة والتعليم ومياه الشرب النظيفة والاسكان والرعاية الاجتماعية، ويولى عناية قصوي لتصفية اثار الحرب في المناطق المتضررة بما يحقق التنمية المتوازنة، ولتوظيف الشباب العاطلين، خصوصاً خريجي الجامعات والمعاهد العليا. 17- الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوظيف موارد مقدرة للزراعة بقطاعيها التقليدي والمروي، وإعادة تأهيل المشاريع الزراعية المروية، وعلى رأسها مشروع الجزيرة. 18-اعتماد نصوص قانونية وألية دستورية لضمان عدالة توزيع الدخل القومي بما يحقق التنمية المتوازنة اجتماعياً وجهوياً وتوفير الخدمات وفقاً لمعيار عدد السكان ومعدل الفقر ومستوى التنمية في الاقليم . 19- إعداد وصياغة مشروع قانون انتخابات ديمقراطي متفق عليه بمشاركة كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، يقوم على قاعدة التمثيل النسبي ليحكم وينظم انتخابات حرة ونزيهة في كل المستويات. 20- انتهاج سياسة خارجية متوازنة ومستقلة تخدم المصالح العليا الاقتصادية والسياسية، وتحقق الامن القومي للبلاد، وتعمل علي انهاء المواجهة القائمة بين السودان والمجتمع الدولي ، واستبدالها بالتعاون وفق مبادي واحكام القانون الدولي وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للاخرين لتعود للسودان مكانته، عربياً وافريقياً ودوليا .ً 21- قضية دارفور : الاستجابة لمطالب اهل دارفور المشروعة وهي : أ-المشاركة في كل مستويات الحكم من خلال المشاركة العادلة لكافة أقاليم البلاد وفي كافة مستويات الحكم . -تعويض النازحين واللاجئين فردياً وجماعياً وحقهم في ضمان العودة الأمنة لاراضيهم او تعويضهم باماكن يتم التوافق عليها. -الإقرار بحق أهل دارفور المشروع في السلطة والثروة بنسبة السكان، والمساءلة عما ارتكب في دارفور وغيرها من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية . 22- قضية ابيي : التمسك بآلية التفاوض السلمي لحل قضية أبيى وكل المناطق الحدودية مع الجنوب، علي ان يشمل ذلك التفاوض زعماء قبائل المنطقة واستفتاء ساكنيها، من اجل انجاز استحقاقات سياسية وامنية تتم تسويتها عبر التفاوض السلمي بما يضع حداً للاقتتال ويصون المصالح المشتركة للمواطنين. 23- قضية جنوب كردفان والنيل الأزرق : الإستجابة لمطالب مواطني جنوب كردفان والنيل الازرق المشروعة , السياسية والخدمية والتنموية والتوافق على مشاركتهم في الحكم ، وعلي اساس اتفاق سياسي وأمني يضع حداً للاقتتال . 24-العلاقة مع دولة جنوب السودان : ابرام اتفاقية بين السودان ودولة جنوب السودان علي اساس المصالح المشتركة والعلاقات التاريخية كمدخل لحل المشاكل العالقة بما يضمن علاقة تكامل اقتصادي واجتماعي خاصة في مجال المياه والبترول والالتزام بحدود مرنة ومعالجة قضايا الجنسية المزدوجة او بكفالة الحريات الاربع واقامة آليات مشتركة بين البلدين علي كل المستويات للتعاون والتنسيق، الامر الذي يفتح الباب مستقبلاً لاستعادة الوحدة علي اسس جديدة. ثالثاً : الوسائل : اتخاذ النضال السياسي الجماهيري السلمي بكافة اشكاله ( الاضراب،التظاهر السلمي , الإعتصام , العصيان المدني , الانتفاضة، الثورة الشعبية ...الخ) من اجل اسقاط النظام ولتحقيق الانتقال من الوضع السياسي الراهن في البلاد إلى وضع ديمقراطي عبر فترة انتقالية يحكمها برنامج البديل الديمقراطي. ونحن اذ نعزم علي حل مشاكل بلادنا بهذا البرنامج القائم على الحل الوطني نتطلع ان يتضامن معه الاشقاء والاسرة الدولية وان تدعمه فوراً باجراءات اهمها : الغاء العقوبات، واعفاء الدين الخارجي، والدعم التنموي للسلام والتحول الديمقراطي في السودان والدعم المستحق وفقا للاتفاقيات الدولية . نلتزم نحن الموقعون علي هذا البرنامج باعتماد النضال الديمقراطي السلمي والسياسي الجماهيري لانفاذه ولا ندعي سوي انها عناوين الامل ومعالم المستقبل المنتظر المعبرة عن ضمير الشعب وخياره الديمقراطي من اجل بديل ديمقراطي مستقل يحقق المشاركة الاوسع لجميع السودانيين في السلطة والثروة علي اساس المساواة الكاملة، وعلي قاعدة الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وادراكاً منا ان التغيير الجذري والشامل الذى لا يمكن احداثه دون جهد سياسي ونضال جماهيري وفي كافة الميادين، نعلن نحن الموقعون ادناه التزامنا المبدئي والاخلاقي بنص وروح بنود هذا الميثاق حشداً لطاقات ابناء وبنات شعبنا نحو تخطي الازمة الوطنية الراهنة من اجل بديل ديمقراطي يعبر عن تطلعات شعبنا في حياة حرة كريمة آمنة ومستقرة، وبما يؤمن وحدة البلاد واستقلالها وسيادتها ويحقق السلام العادل والشامل والحرية والمساواة . 29/6/2012 2. نص وثيقة البديل الديمقراطي للجبهة الوطنية العريضة: بسم الله الرحمن الرحيم الجبهة الوطنية العريضة تدعو قوي المعارضة المدنية والمسلحة الي التوحد لاسقاط النظام والاتفاق علي البديل الديمقراطي نخاطب اليوم كل قوي المعارضة السودانية دونما استثناء التي تنتهج الاسلوب السلمي او التي تمارس المعارضة المسلحه وندعوها للاتفاق علي كلمة سواء. هناك قوي عديده معارضة لنظام المؤتمر الوطني تسعي لاسقاط النظام عبر القوة المسلحه وهي معارضة نشأت في اقاليم معينه تدفع الضر الذي اصابها من النظام وتجمعت هذه القوي اخيراً في الجبهة الثورية. وهناك قوي الاجماع الوطني والتي بدأت معارضتها عبر المرحوم التجمع الوطني الديمقراطي ثم تجدد نشاطها عبر تحالف جوبا ثم انتقلت عند انفصال الجنوب الي مسمي قوي الاجماع الوطني ومكوناتها قوي سياسيه يؤمن بعضها بازالة النظام وبعضها يُفضل التحاور معه لتحقيق رؤي محدده ووسيلتهم جميعاً العمل السياسي. وهناك الجبهة الوطنية العريضة التي تأسست في اكتوبر 2010 تعمل لاسقاط النظام وعدم التحاور معه وتتبع في ذلك كل الوسائل المتاحه. وبين كل هذا وذاك تنظيمات معارضة عديده تسعي بما لديها من امكانات لاسقاط النظام. وهناك قوي تعمل لاسقاط النظام دون ان تعلن عن ذلك. اننا في الجبهة الوطنية العريضة نقدر كل قوي المعارضة المذكوره دونما استثناء ونقدر جدها وحرصها علي اسقاط النظام كما نحترم خصوصية توجهاتنا الفكرية. انني اليوم اخاطب كل قوي المعارضة في هذا المنعرج التاريخي في نضال شعبنا. فقد انطلقت انتفاضة الشعب رأس الرمح فيها - كما هو مأمول - هو طلابنا وشبابنا وتتدافع معهم جماهير الشعب في مدن السودان واقاليم السودان. وان كان الغلاء هو مفتاح الثورة، لكن ذلك فجر مخزوناً من السخط والغضب ظل متراكماً طيلة ثلاثة وعشرين عاماً من الذل والهوان والجبروت والفساد والتمزق والتلظي. في هذا الظرف التاريخي لا بد ان تتوحد كل قوي المعارضة التي تحمل السلاح والتي لا تحمل السلاح لنتحدث بصوت واحد حتي لا نشتت الثورة الشعبية وينفذ اليها النظام في مقتل. وحتي تتوحد صفوف المعارضة وتوجه بندقيتها الي عدو واحد هو النظام يتعين الاتفاق علي:- 1- اسقاط النظام كموقف نهائي واستراتيجي. 2- عدم التحاور مع النظام اذ ان التحاور يتناقض واسقاط النظام، كما ان التحاور يدعم النظام ولا يجني منه المتحاورون غير السراب ولا يقبضون غير الريح. 3- الانسحاب الفوري من اية مشاركة في النظام او التبرؤ من المشاركين. وعلي ضوء هذه الثوابت يتعين علي المعارضة الموحدة ان تتفق علي برنامج انتقالي حتي لا يصيبنا ما اصاب غيرنا عند انتصار الثورة فنضل الطريق وتتفرق بنا السبل ونحن نسعي لازالة تركة النظام المستبد المجرم. اننا في الجبهة الوطنية العريضة نقترح علي قوي المعارضة الموحده ما يلي:- 1- ان تقوم فترة انتقالية مدتها عامان من بداية اسقاط النظام قابلة للتجديد لمدة اقصاها عام واحد حتي يرتوي شعبنا بعد طول عطش بانتخابات ديمقراطية تعددية حرة يقرر فيها سلطته. 2- ان يكون السودان دولة مدنية فيدرالية تعددية ديمقراطية تقوم فيها كل الحقوق والواجبات في مساواة تامة علي اساس المواطنة وحدها دون غيرها دونما ادني اعتبار للدين او العرق او النوع. 3- ان يقوم الحكم الفيدرالي علي سته اقاليم هي دارفور وكردفان والاوسط والشرق والشمال والعاصمة القومية علي ان يكون لكل اقليم حاكم منتخب، ولكل اقليم الحق في ادارة شئونه وله ان ينشئ ولايات او محافظات او معتمدات او غيرها تكون مسئولة امامه. 4- يتكون رأس الدولة من رئيس الجمهورية يُنتخب قومياً ويرشح بالتداول بين الاقاليم في كل دورة انتخابية يُنتخب لدورة واحدة يُتفق مداها ومعه سته نواب للرئيس كل نائب مُنتخب من اقليم. 5- يُجرم استغلال الدين او العرق في السياسة ويُصدر قانون بذلك. 6- تُنتهج الديمقراطية التعدديه وتُصان حقوق الانسان وسيادة حكم القانون وتؤمن الحريات الخاصة والعامة وحرية الصحافة والتعبير والمواكب السلميه ويُحرم الاعتقال التحفظي وتُسن التشريعات اللازمة لذلك. 7- يصدر قانون لمعاقبة الفساد السياسي والفساد الاقتصادي والفساد الاعلامي وتنشأ محاكم عادلة مستقلة في كل مدن السودان ويُقر العزل السياسي عبر احكام القضاء. 8- يُعاد بناء الخدمة العامة والقوات النظامية تاكيداً لاستقلالها وحيادها وقوميتها. 9- يصدر قانون للاحزاب لجعلها مؤسسات ديمقراطية حماية للنظام الديمقراطي. 10- تُزال المظالم التي لحقت بالشعب جماعات وافراد واقاليم واقرار التعويض العادل لكل من تضرر من الحرب والعدوان. 11- يصدر قانون للسلطة القضائية يؤكد مهنيتها واستقلال ونقاء العاملين فيها واعادة بنائها وفق ذلك القانون. 12- ازالة الخلافات مع دولة الجنوب وانتهاج سياسات تساعد علي اعادة الوحدة في السودان. 13- اجراء احصاء سكاني سليم. 14- تكوين لجنة قومية تمثل كل القوي السياسية والاجتماعية والفكرية لاعداد دستور دائم للسودان يُجاز في استفتاء شعبي. 15- تُجري انتخابات اقليمية وقومية ديمقراطية تعدديه نزيهة عقب الفترة الانتقالية وذلك وفقاً لاحكام الدستور. 16- لادارة الفترة الانتقالية يتم التوافق علي اختيار رأس الدولة وحكام الاقاليم ومجلس الوزراء والسلطة التشريعية الانتقالية علي ان تكون وفق ما ورد اعلاه. 17- يمتنع علي قيادة الدولة في الفترة الانتقالية المشاركة في اول انتخابات عند نهاية الفترة الانتقالية. هذه مقترحاتنا نعرضها للنقاش والاتفاق حتي نقبل جميعاً علي سودان جديد ونحن متفقون وتجري الانتخابات علي اسس للسودان توافق الجميع عليها. يا جماهير شعبنا: ان وحدة المعارضة الأن ليست اماني نرجوها وانما هي ضرورة قصوي ندعو الجميع اليها. ونحن في الجبهة الوطنية العريضة علي اتم الاستعداد للجلوس والنقاش واالاتفاق. عاشت ثورة الشعب ولا رجعة حتي يسقط نظام الجوع والقهر والاستبداد والتعالي الاجوف والعنصرية النتنة. والتحية للمناضلين في شوارع السودان وفي غياهب المعتقلات والسجون. علي محمود حسنين رئيس الجبهة الوطنية العريضة
