قال الباحث الاماراتي عبد الخالق عبد الله إن المواطنين في بعض الدول الخليجية سوف تصل نسبتهم إلى صفر إذا استمرت نسب نمو الأجانب على معدلاتها الحالية. وأضاف، في منتدى الدوحة العاشر، أن عدم مبالاة الحكومات الخليجية بهذه المسألة قد يعزز من دعوات أطراف خارجية الى تجنيس الأجانب، مما قد يفجر قلاقل اجتماعية وسياسية خطيرة في المنطقة. ومازالت دول الخليج تعتمد على العمالة الوافدة بشكل كبير أدى إلى استقرار العديد منها لسنوات طويلة ما أدى إلى حدوث تغيير في التركيبة السكانية. وتشير أغلب الدراسات الى حدوث العديد من الآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية واستنزاف الموارد المالية لدول الخليج حيث تقوم العمالة الوافدة بتحويل أموالها التي تحصل عليها إلى بلدانها منعشة بذلك اقتصاديات دولها ورفع مستوى معيشة مواطنيها. بيد أن مراقبين وصفوا العمالة الاجنبية ب"كرة النار" في طريقها لالتهام التركيبة السكانية مستندين في ذلك الى بعض الاحصائيات التي صدرت عن صندوق النقد الدولي والمشيرة إلى أن نسبة السكان الأجانب في دولة الإمارات العربية المتحدة تشكل 81.5 بالمئة وفي دولة قطر 70 بالمئة من مجموع السكان خلال عام 2006، أما في مملكة البحرين فقد اختل التوازن فيها وأصبح السكان الأجانب يشكلون نصف السكان تقريبا، وبنسبة 49.4 بالمئة في نهاية 2007. وفيما يتعلق بنسب العمالة الوافدة حسب جنسيتها، فإن الإحصائيات توضح أن العمالة الأسيوية هي المهيمنة على سوق العمل وتشكل 69.9 بالمئة تليها العمالة العربية بنسبة 23.2 بالمئة. وبالرغم من التحسن الملحوظ الذي شهدته دول الخليج في حجم ونوعية العمالة الوطنية وارتفاع مستوى مهاراتها وكفاءتها، إلا أن مشكلة البطالة بين مواطني دول المجلس في تزايد، بسبب منافسة العمالة الوافدة للقوى الوطنية العاملة في سوق العمل. وقال وزير الاقتصاد والمالية القطري يوسف حسين، في منتدى الدوحة العاشر، إن أكثر من 100 مليون شخص يحتاجون إلى وظائف في المنطقة خلال السنوات الأربعين المقبلة. وأضاف أن وجود 100 مليون شخص يعيشون في بطالة يفاقم حجم التحديات الاجتماعية والأمنية، مبرزا المخاطر المترتبة على هذا الأمر أبرزها تتمثل في نقص الغذاء وتغيرات المناخ. ويرجع محللون أسباب البطالة الى تزايد أعداد العمالة الوافدة وإغراق أسواق دول التعاون بالعمالة ذات الأجور المتدنية، وهو الأمر الذي يحد من تشغيل المواطنين ويحرمهم من فرص تطوير قدراتهم ومهاراتهم العملية ويؤدي الى عدم الاهتمام بالتدريب والتعليم وإعادة التأهيل. يقول وزير الاقتصاد القطري إن تعزيز التكنولوجيا من شأنه أن يحد من تفاقم البطالة، داعيا الى ضرورة الاستفادة من تجارب الأزمة المالية بحسن استغلال الفرص الكبيرة التي ولدتها تلك الأزمة وتهيئة المناخ المناسب للاستثمارات. وتعتبر الطفرة المالية التي شهدتها دول مجلس التعاون الخليجي منذ بداية السبعينات أبرز اسباب الارتفاع القياسي لأسعار النفط بعد حرب أكتوبر 1973 وأحد العوامل الرئيسية التي دفعت دول الخليج إلى اللجوء والاستعانة بالعمالة الأجنبية، ونظرا للقصور الحاصل في حجم العمالة الوطنية وقلة المهارات والتخصصات اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات، بالإضافة إلى قلة عدد سكان دول الخليج قياسًا لحجم المعروض من المشاريع، فقد زاد الطلب على العمالة الوافدة.