لاتزال أمواج التحرير الاقتصادي تضرب بقوة الأسواق ،ولكن مايتضح الآن ان الضربة القاضية كانت من نصيب سوق الدواء ، بعد ان اعلنت الدولة رفع يدها عن دعم جمارك الأدوية ، فتحرير سعر الدواء فتح طريقا آخر يجعل منه سلعة تزيد من حدة الوطأة الاقتصادية على المواطن التي فرضت عليه مؤخرا ، ويبدو ان تحديد اسعار الدواء قد بات خارج سيطرة الجهات الحكومية المختصة والتي كانت تحدد هامش ربح يقدر ب (20%) ، ولكن مايدور في السوق الآن وفي وضح النهار ان شركات الدواء قد احكمت قبضتها بعيدا عن الجهات الحكومية التنفيذية والرقابية ، وباتت تتحكم في مفاصل الامور كما يتفق ومصالحها ، وهذه الشركات بدورها تحمل المجلس القومي للصيدلة والسموم المسئولية ، لكونه لم يوفر لها مزيدا من الخيارات حتى تلجأ اليها في الاوقات الحرجة مثلما يحدث الآن ، وعلى الجانب الآخرتقف الامدادات الطبية على الاتجاه الآخر لتتحمل جانبا من المسئولية مما يحدث في سوق الدواء والذي توصفه بأنه حالة فوضى . على الرغم من ان الجهات الرسمية قد رسمت صورة مطمئنة عن اوضاع الدواء ولكن شركات الدواء بدا حديثها اكثر تفصيلا ووضوحا وإن ابرزت وجهها الربحي الذي لم تخفه وبدت وكأنها تتحين الفرص لتحقيق اكبر ارباح ممكنة . ويقول احد موردي الادوية فضل حجب اسمه ان رفع الدعم عن جمارك الدواء اثره اسوأ من تحرير اسعاره في السوق ، وهنالك ادوية تحتاج الى مبالغ ضخمة ولاتستطيع الشركات توريدها مثل ادوية السرطان ، لانها فوق امكانيتها ، والدولة فقط من تملك القدرة علي توفيرها ، وقال ان الشركات قد احجمت عن البيع للصيدليات لانها تتعامل معها بالدفع الاجل ، والآن باتت هذه الطريقة لاتغطي مع الشركات وفي ذات الوقت تعاني الصيدليات من عدم القدرة على السداد الفوري لاسعار الدواء . واوضح ان الزيادة في اسعار الادوية تمت بنسبة 100% وهنالك ادوية زادت بطريقة غير معقولة ، وارجع ذلك الى عدم الجهة الرقابية وغيابها عن السوق ، فمثلا هنالك عقاقير كانت تباع ب 75 جنيهاً الآن وصل سعرها 125 جنيه ومهما زادت اسعارها لاتصل الى هذا الحد ، على الرغم من ندرة بعض الادوية في السوق مثل ادوية غسيل الكلى (ايون ديكستري ) وهذه الادويه اذاقمنا بتوفيرها نحن كموردين سنوردها باسعار غاليه جدا، والنوع الثاني هو ادوية الخصوبه (البرنيل ) وهذه تستخدم لتثبيت الحمل في الرحم ، وبعض انواع ادوية الضغط والسكر وقال ان الحكومه لديها شركات تستورد هذه الادوية وتحظرها علي الشركات الاخري مايجعل ندرتها في السوق متوقعه ، ويوضح ان الزيادة التي تشهدها اسعار الدواء لن تقف عند هذا الحد ، غير ان الادويه المخزنه لدي معظم شركات الادوية تم استيرادها بسعر الدولار القديم ، مايجعل اصحاب هذه الشركات يربحون اضعاف ما يحققونه سابقا . . وبوضوح شديد قال المورد الذي حدثنا عن مايدور في سوق الدواء ، انهم كموردين يسعون الي الربح من دون شك ، قبل ان يقول ان اجراءات تسجيل الدواء معقدة جدا في السودان فالمجلس القومي للصيدلة والسموم لم يجتهد في تسجيل اصناف كثيرة من الدواء حتى تتيح بدائل معقولة لمستهلكي الادوية ، وحذر من ان مايحدث سيؤدي الى لجوء بعض الموردين الى التهريب فالادوية المهربة التي تدخل الى لسودان من دول اخرى اكثر جودة من التي يستوردها السودان وهي مسجلة في الدول التي تجلب منها ، وقال في ختام حديثه الينا ان اسعار الدواء لن تقف عند هذا الحد وستواصل زيادتها وهذا واقع فرضه علينا السوق ، ونحن في الآخر تجار ولانتحمل الخسارة . ويقول مورد آخر من اصحاب شركات الدواء نحن لانفعل شيئا مخالفا للواقع وهذا مافرضته الدولة بسياستها، ونحن نقتسم مع المستهلك ذات الهم ، ولابد لنا ان رفعت الدولة يدها عن دعم جمارك الدواء، هذا انعكس علينا ، ونحن محاصرين بسبب السياسات الاقتصادية الاخيرة ، واضاف نحن لدينا الآن في مخازننا كميات كبيرة من الدواء بعضها للاستهلاك الفوري وسنخرجه للسوق خلال الايام القادمات والبعض الآخر قد لانستطيع استيراده في وقت قريب لذا نفضل ان ننزله في السوق على مراحل . وكان هنالك اتهام واضح موجه للمجلس القومي للصيدلة والسموم بأنه قد اطلق يد شركات الدواء في السوق ولم يعد له سيطرة على الاسعار واصبحت الشركات تبيع للصيدليات بأسعارها الخاصة غيرانه هنالك بعض الشركات تحاول تجفيف الصيدليات تماما من انواع ادوية معينة، حتى تعود وتطرحها مرة اخرى في السوق الاسود ، ولكن ماقاله الامين العام للمجلس محمد الحسن الامام يوضح عكس ذلك ورسم صورة اخرى لوضع الدواء في الاسواق بعد تحرير الاسعار ، ورد على هذا الاتهام بأنه ليس هنالك شركة تستطيع ان تبيع الدواء بغير اسعار مجلس الصيدلة ، فنحن نقوم بزيارات مفاجئة الى هذه الشركات ونطلع على فواتير البيع ، ونفى بشدة وجود ازمة دواء ، وقال ان لديهم مخزون جيد، توفر من خلال الشركات الموردة ، وعندما سألناه عن لماذا هذا الشح في اصناف الدواء المسجلة اجاب بأن هنالك 3900 نوع مسجل في السودان والفترة القادمة ستشهد تسجيل اصناف اخرى تحسبا لأي طارئ ، ونفى ان تكون خطوات التسجيل بطيئة ، فالدواء سلعة خاصة لايمكن مقارنتها بالسلع الاخرى ، واضاف نحن لانستطيع ان نلزم الشركات ان تبيع للصيدليات وتدفع لها آجلا ومن حقها ان تطلب منها ان تدفع لها فورا، وقال ان اسعار الدواء في زيادة مستمرة وتوقع ان تصل الى 60% في حدها الأقصى . غير ان الامدادات الطبية والتي تعني بتوفير ادوية استراتيجية لاترى ان مايحدث في سوق الدواء غريبا فهو نتاج طبيعي لمايدور في البلاد ، وقال مدير الامدادات الطبية دكتور جمال خلف الله ان هذا الوضع مؤقت وسيزول بمجرد انفراج الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ، واضاف خلف الله ان الامدادات الطبية في احسن حالاتها ولديهم مخزون كافي من الادوية ، سواء كانت ادوية السكر التي قال تتوفر بنسبة 100% وكذلك الادوية المتعلقة بأمراض الدم ، وكل الادوية المنقذة للحياة . ولكن مارأته عين (الصحافة) اثناء تنقلها بين هذه الجهات ، الكل نفى مسئوليته عن مايشهده سوق الدواء من مضاربات ، قد يكون ثمنها فقدان الكثير من مرضى السودان حياتهم والدواء موجود في المخازن وبحوزة (تماسيح ) الدواء كما وصفهم بعض اصحاب الصيدليات ، وثمة حلقة مفقودة هي سبب الخلل الذي يحدث الآن ، فالجهات الرسمية وغير الرسمية كلها ارجعت الامر الى الازمة الاقتصادية وكأنها لم تكن تعلم ان الوضع الاقتصادي سيؤول الى ماهو عليه الآن ، وهنالك مواطنون لايطيقون الى ذلك سبيلا ، فمن المسئول عن حالة الفوضى التي تضرب سوق الدواء ؟ الصحافة
