التعاون الاستراتيجي (الدافيء) بين الخرطوموبكين الذي بدأ في التسعينات تمخض عنه استخراج البترول في من السودان وادرار الملايين من الدولارت على خزينة السودان القومية قبل الانفصال مقابل الاستفادة الكبيرة التي عادت علي دولة المليارى نسمة. حيث ان 60% من البترول السوداني يصدر لها .. وللبترول السوداني قصة لعبت فيها شركات صينية الدور البطولي حيث استحوزت علي النصيب الاكبر من امتيازات الحقول وقد لعبت عدد من الشخصيات السودانية وأخرى صينية دورا كبيرا حتى أضحى السودان من دول النفط .. ولعل من ابرز هؤلاء الرئيس عمر البشير الذى انتهج سياسة توجها باستخراج البترول وفتح المجال للاستثمار الاجنبى اذ اصدر توجيهات واضحة للسفراء الذين تولوا رئاسة البعثات فى مطلع التسعينيات ، بينهم سفير السودان بالصين السفير علي يوسف بضرورة تطوير العلاقات مع بكين لتصبح استراتيجية بالتركيز على كافة الامكانات وتسخيرها بصورة تضمن مصالح البلدين وقد كان للاتصالات التي اجرتها السفارة السودانية في الصين مع المسؤولين الصينين في مجال البترول ودخولها للتعامل المباشر مع الشركات الصينية العاملة في هذا المجال علي رأسها شركة البترول الوطنية الصينية ابرز اثر فى ولوج الصين صناعة النفط فى السودان ولعل الشخصية الثانية التي يرجع الفضل لها هو وزير الطاقة انذالك العميد ركن (م)صلاح الدين كرار وقال على يوسف (لقد وضعت تصور امام الوزير حول التعاون السوداني الصينى) واضاف ان الوزير ابدى استعداد وزارته لدعم سفارتنا في بكين الدخول فى مجال التعاون المباشر مع شركات البترول الصينية على رأسها شركة البترول الوطنية الصينية وذكر ان السفارة اجرت اتصالات مع الشركات والمؤسسات الصينية خارج محور البترول للاستثمار فى المجالات الاخرى وتم اجراء مفاوضات بين السفار والشركات الصينية وتم تتويجها بزيارة الرئيس البشير في سبتمبر 1996 حيث تم تقديم اول قرض تفضيلي في اطار اصلاحات العلاقات بلغ حوالي 150 مليون يوان اقترحت ان يذهب جزء من القرض لمشروع البترول في السودان و50 مليون لمشروع الذهب وكان وزير المالية آنذاك عبد الله حسن احمد لم يكن راضياً عن تخصيص القرض للبترول ورأى ان تستثمر الصين في البترول مباشرة وليس عبر قرض ويقول السفير علي يوسف ان الحكومة السودانية قررت استخدام القرض ووقع الاختيار على الشركة الصينية للبترول وكانت مخاطرة كبرى مشيرا الي انه تم اطلاع البشير علي الموقف وطلبنا تدخله وان يتم توجيه القرض حسبما تم الاتفاق بين السفارة السودانية والجانب الصيني ومواصلة التحرك بالصورة التي تم ابتدارها وان يتم التوقيع على الاتفاق وقرر البشير ان يذهب القرض بالصورة التي اتفق عليها وكان هذا بداية التعاون الجاد وكان القرار صائباً ادي لدفع التعاون ونتج عنه جلب استثمارات بلغ حجمها 5 مليار دولار .. ومن اهم الشركات الحاصلة علي امتياز التنقيب بالسودان - حسب قول السفير- الشركات الصينية وذلك بانشاء مصافي البترول في الجيلي تبعه الخطوط الناقلة للبترول ونتج عن ذلك انشاء مركز المعلومات البترولية الذى يعد من اهم المراكز حيث قام مفاوضون من المسؤولين السودانيين بوزارة الطاقة بالاتصال بالشركات التي كانت تعمل في التنقيب عن البترول (كشركة شفرون للتنقيب عن البترول) وغيرها لجمع المعلومات عن البترول الخاصة بمناطقه ،وعدد المربعات.وكافة المعلومات في السياق الخاص عن البترول . وقد لعبت شخصيات بارزة دوراَ مهماً مع وزارة الطاقة لتذليل العقبات التى اعترضت اجراءات التوقيع على عقودات البترول منهم صلاح وهبى وكان دورهم مهم جدا في المرحلة الاولى التاسيسة 1994- 1995 الي ان تم التوقيع على القرض الاول عقب زيارة البشير , وقد استمرت الروح الطييبة التي انبنى عليها التعاون عقب تولى عوض الجاز الوزارة و لعل كتاب اسرار استخراج البترول في السودان الذى خطته الاعلامية شادية عربي ركز علي حقائق مهمه عن استخراجه وذكر السفير علي يوسف احد مهندسي استخراج البترول في السودان وانه استنادا علي ذلك ان الحقيقة الاولي ان استخراج البترول في السودان تم التوصل اليه عبر عملية شاقة ليصبح السودان من بين الدول المصدرة للبترول بالتعاون مع دولة الصين بسب التطور الاستراتيجي في العلاقات السودانية الصينية الذي استند علي ان الصين منذ البداية تدخل كشريك اساس في مجال استخراج البترول وتصديره وبدأت الجهود في هذا السياق منذ (1993- 1994) . و وذكر ان الكتاب ورد فيه ان من اكبر التحديات التي واجهت الشركات بعد توقيع عقود النفط هى ان إحدى (الفتيات) من وزارة الخارجية الأمريكية جاءت للسودان وأصرّت على مقابلة وزير الطاقة انذاك د عوض الجاز ، وتحت إلحاحها على الموظفين قبل الوزير مقابلتها، وكان الغرض من المقابلة أنها صحفية أمريكية لديها أسئلة لحوار مع الوزير فسُمِح لها بالمقابلة وبدأت أسئلتها بأن مشروع البترول في السودان هو من حق أمريكا وليس لأي دولة أو شركة الحق في استخراجه ولا بد أن تعود (شيفرون) لأنها هي من بدأت باستخراج النفط وأن الحكومة الأمريكية حاولت الضغط على الصين وماليزيا لإقناعهما بضرورة التخلي عن استخراج النفط في السودان فرفضتا، ولذلك أمريكا تطلب منكم إيقاف هذه الشركات وإعادة النفط للشركة الأمريكية لأن البترول ملك لها. وبحسم شديد أجابها الوزير بأن شيفرون قبضت تكاليف عملها في السودان ووقعت على أنها خرجت من السودان وأن البترول وبما أن الشركة الأمريكية استردت كل أموالها لهذا لم يصبح من حق أمريكا أو أية شركة أخرى أن تدعي أن البترول لها وإنما هو ملك للبلاد وأن السودان ليس بمستعمرة أمريكية ولن نسمح بذلك واشار السفيروفقا لكتا ب الاسرار ان وزرير الطاقة اكد : إن أمريكا حاولت أن تبعد الصين وماليزيا عن مشروع النفط وأن شيفرون عندما خرجت من السودان وقبضت تكاليف استثماراتها كانت متأكدة من عدم مقدرة السودان على استخراج النفط وان شركة ستيت بتروليم لم يكن لها المقدرة المالية والفنية ولذلك لم تعرها أمريكا اهتماماً. لذلك قررت أمريكا فرض عقوبات على السودان من طرف واحد.. وفي اليوم التالي صدر خطاب المقاطعة الأمريكية.. وتلى ذلك دخول التعاون الصيني مرحلة الشراكة الاسترتيجية عبر مشروع البترول من خلال كونسورتيوم وقد واجهت الصين صعوبات كثيرة تم تجاوزها احدها التنافس الشديد من شركات البترول في ذلك الوقت التحديات الكثيرة التي واجهتها الشركات الصينية تمثلت في ضغوط غربية ومحاولات اقصاء الصين عن الكونسورتيوم . تم تجاوز اكثرها وقد اخذت الصين 40% من الكونسورتوم واصبحت الشريك الاكبر لانتاج البترول في السودان دخول الصين ادي لدخول ماليزيا في الشراكة بلغت نسبتها 35% عبر شركة بتروناس وشركات كندية وانشئت عقب ذلك شركة سودابت حصلت علي نسبة بلغت 5% ويحتل قطاع البترول مكاناً متقدماً في الاقتصاد السوداني. فالانتاج من الخام، بحسب البيانات الرسمية، وصل الي 585 الف برميل يومياً بنهاية العام 2006م و المساهمة في الناتج القومي الاجمالي (مع الصناعة) تزيد علي 20% كما و تمثل عائدات البترول 56% من الايرادات العامة السنوية. و تمثل صادرات البترول الخام و مشتقاته 76% من إجمالي الصادرات في العام 2005م و تزيد العائدات الكلية لصادر الخام و منتجات البترول من 4 مليار دولار سنوياً و فاق حجم الاستثمارات الاجنبية فيه ال 9 مليار دولار حسب البيانات الرسمية. و لكن و برغم ما ذكر من ارقام، تظل الحقيقة بأن البترول السوداني و منذ بدء تصديره في العام 1999م، لم يسهم في تنمية القطاعات الانتاجية بالشكل المطلوب و لم يخفف اعباء المعيشة علي السواد الاعظم من الناس و لم يصحح المؤشرات الاقتصادية السالبة ( معدلات التضخم ، البطالة، عجز الميزان التجاري...الخ)،لان برامج الحكومة و هيكل انفاقها العام يتجه للصرف علي الاجهزة السيادية و الامنية و الحزبية في المركز و الولايات دون الالتفات للتنمية و الخدمات. وتدار الثروة النفطية حيث يتم التنقيب و الاستكشاف في عدد من المربعات وحقول البترول في مربعات (4,2,1): في مناطق الوحدة ، هجليج، توما الجنوبية، النار، الطور، مونقا، يامبيو و دفرة. إن الآبار المنتجة للنفط في هذه المربعات تقدر ب 163 بئراً،فيما تمتلك شركة النيل الكبرى لعمليات البترول( جي ان بي او سي) إمتياز التنقيب عن النفط و استغلاله في هذه المربعات لمدة 25 عاما ابتداءاً من 29/11/1999م. هذه المدة قابلة للتجديد لفترة 5 سنوات اخرى. و يقدرالاحتياطي المثبت و الموجود في هذه الحقول ب 2,11 بليون برميل من النفط. و يعتبر الخام المنتج من هذه المربعات من الخامات الممتازة عالمياً لخلوه من الكبريت و الحموضة. و بلغ متوسط الانتاج اليومي من هذه الحقول في العام 2006م 285 الف برميل.ثانيا مربعي (7،3): حوض ملوط ومنطقة فلوج حيث بلغ متوسط الانتاج اليومي 150 الف برميل، و الذي ارتفع الي 200 الف برميل بنهاية عام 2006م. الآبار المنتجة للنفط في هذه المربعات تبلغ 88 بئرا حيث تمتلك مجموعة بترودار امتياز التنقيب فيها و كذلك استغلالها. و يقدر الاحتياطي من النفط فيها بحوالي 3,5 بليون برميل و هو خام متدني الجودة نسبة لوجود اللزوجة و الحموضة فيه. ثالثا مربع 6 الفولة: يبلغ متوسط الانتاج اليومي في هذا المربع 13 الف برميل ، وقد ارتفع انتاجه الي 40 الف برميل بنهاية عام 2006م. حيث تمتلك المؤسسة الصينية الوطنية للبترول ( سي ان بي سي) إمتياز التنقيب و الاسغلال لهذا المربع.رابعا مربع 5 أ منطقة سارجاس: الذى يبلغ متوسط الانتاج في مايو 2006م، 30 الف برميل يومياً، وارتفع الي 60 الف برميل بنهاية العام 2006م. تمتلك مجموعة من الشركات حق التنقيب و الاستغلال في هذا الحقل.خلافاً لهذه المربعات فان امتياز التنقيب و الاستكشاف قد مُنح لمجموعة شركات اخرى في مناطق و مربعات عديدة بجنوب، و غرب و شرق و وسط و شمال البلاد. تتمثل اهم مصافي العاملة في مجال التكرير في ثلاث مصفاة الجيلي ( شركة مصفاة الخرطوم المحدودة) بطاقة تكرير قدرها 100 الف برميل يومياً و مصفاة الابيض بطاقة قدرها 15 الف برميل يومياً. و مصفاة ابو جابرة(مصفاة صغيرة) بطاقة تكرير قدرها 2 الف برميل يومياً. تمتد خطوط انايب نقل الخام من حقول النفط في هجليج و الفولة إلي بشائر، ميناء التصدير، في شرق السودان، و ذلك مروراً بمصفاة الخرطوم و الابيض. كما يمتد خط انابيب لنقل الخام من حوض ملوط الي ميناء بشائر ايضاً. تمّ انشاء خط انابيب لنقل المشتقات البترولية من الخرطوم الي ميناء التصدير في شرق السودان اضافة الي خط الانابيب القديم، بورتسودانالخرطوم ونجد إن مصفاة بورتسودان القديمة و التي تعمل بطاقة تكريرية قدرها 25 الف برميل يومياً، كانت مصممة لتكرير الخام العربي الخفيف (قبل اكتشاف البترول)، اصبحت متوقفة بالكامل و ذلك لعدم قدرتها فنياً في الوقت الراهن علي تكر ير خام البترول السوداني أما مصفاة الشجرة بتحليل الصادرات نجد ان صادر البترول وحده كان يمثل 2500,3 مليون دولار من المبلغ المشار اليه اعلاه. اما هيكل الواردات من جمهورية الصين فيشمل القمح،القهوة، الشاي، التبغ، المولدات، الكيماويات، الماكينات و المواد البتروليةفيما بلغت الواردات في العام 2004م،13% من واردات البلاد وتاتي من الصين التي تقع في المرتبة الثانية بعد دول الاتحاد الاوربي. اما علي صعيد الصادرات فان 66,9% من صادرات السودان للعام 2004م كانت متجهة الي الصين التي تاتي في المرتبة الاولى.
