* سوف تظل جذوة الثورة السودانية متقدة حتي اسقاط النظام، لأن الظروف التي ادت الي اشتعالها مازالت قائمة، بل ازدادت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية سوءا وتفاقما، وتستمر عملية انخفاض قيمة الجنية السوداني، اضافة لعجز الحكومة في الميزانية البالغ 6,5 مليار جنية، والارتفاع الجنوني في أسعار السلع والخدمات، علي سبيل المثال: رغم قيام سد مروي بتكلفة باهظة، تمت زيادة في أسعار الكهرباء بنسبة 150% لما دون ال 600 كيلواط وأكبر من 100 كيلو واط، 207% لأكثر من 600 كيلو واط، ولاشك أن ذلك سوف يكون له انعكاس علي زيادة بقية السلع والخدمات، اضافة الي استمرار الزيادات في أسعار اللحوم والخضروات ( كيلو الطماطم بلغ 25 جنية!!!)، الي درجة أن جمعية حماية المستهلك دعت الي مقاطعة اللحوم والطماطم والبيض احتجاجا علي الارتفاع غير المبرر لأسعار هذه السلع، ولكن المقاطعة ليست حلا، الحل يكمن في استمرار النزول للشارع واجبار الحكومة علي التراجع عن هذه الزيادات، ومواصلة المعركة حتي اسقاط النظام باعتبار ذلك المفتاح للحل الشامل للأزمة في البلاد. *وتشتد حملة التضامن مع شعب السودان ضد انتهاكات حقوق الانسان وحملات الاعنقالات وتعذيب المعتقلين، وتم تضييق الخناق علي الحكومة، الي درجة أن نفي البرلمان "وجود معتقلين سياسيين!!!" ( الشينة منكورة، كما يقول المثل السوداني)، ووصف المعتقلين بأنهم "ارتكبوا جرائم جنائية بتعديهم علي ممتلكات المواطنين وتخريبها !!! "، وهذه كذبة بلقاء، فكل المظاهرات التي تم بسببها اعتقال المئات كانت سلمية ويكفلها الدستور، وبسبب ممارسة حقهم الدستوري تعرضوا للاعتقال والتعذيب الوحشي، اضافة الي اعتقالهم واقتيادهم الي أماكن غير معلومة، ولم يتم الابلاغ عن أسباب الاعتقال ، ولم يكفل لهم حقوقهم في الاتصال باسرهم ومحاميهم والاطباء، ولم يتم ابلاغ اسر النساء المعتقلات بآماكن اعتقالن، ومثل هذه الأكاذيب تؤكد عمق أزمة النظام وضعفه الذي يرجف والمعتقلين في أسره، فالمطلوب اطلاق سراح المعتقلين فورا أو تقديمهم لمحاكمة عادلة. واستمرت الوقفات الاحتجاجية للمحامين حيث نفذ محامو ودمدني مسيرة الخميس 19/ 7 وسلموا مذكرة لرئيس القضاء بولاية الجزيرة، واكدوا موقفهم الرافض للاعتقالات وطالبوا بالافراج عن المعتقلين الذين دخلوا في اضراب عن الطعام احتجاجا علي ظروف وملابسات الاعتقال والطريقة الوحشية التي يعاملون بها من قبل جهاز الأمن. واصدرت هيئة محامي دارفور بيانا حول اعتقال اعضاء من هيئتهم ، وطالبت باطلاق سراحهم فورا. هذا فضلا عن أن سياسة الاعتقال والتعذيب لم تعد مجدية، ولم توقف الثورة التي دخلت شهرها الثاني، فاستمرت مظاهرات واعتصامات الطلاب مثل: جامعة الخرطوم وجامعة السودان حتي تم اغلاق الجامعتين، واستمرت المظاهرات في بقية الجامعات والعاصمة والأقاليم حتي في شهر رمضان بعد صلاة التراويح، اضافة للوقفات الاحتجاجية للمحامين والصحفيين واعتصام عمال الحفريات في مدني، واضراب الممرضين في القضارف. اضافة الي فشل النظام في احتواء الصدامات القبلية مثل تجدد الصدام الأخير بين قبيلتي الرزيقات والمسيرية في منطقة ابوجابرة الذي ادي لمقتل 58 شخصا واصابة 24 آخرين، الصدام بسبب الصراع علي الموارد بين الرعاة والمزارعين. واعلان الحكومة رسميا عن جواز القروض الربوية التي ظلت لفترة طويلة تتعامل بها وتحاول الخداع باسم الشريعة. ومحاولة شق المعارضة باعلان أن هناك وساطة تقودها مصر وتونس وليبيا لرأب الصدع بين المؤتمر الوطني والشعبي، والتي نفاها القيادي بالشعبي السنوسي ، وقال "ان هدف الاشاعة التشكيك في جدية مسعي المؤتمر الشعبي للاطاحة بالنظام الحاكم في السودان وشق صفوف المعارضة التي قال أنها موحدة من أجل التغيير في السودان". وسخر الناس من حديث البشير أمام الطلاب المتفوقين بأنه سوف "يورثهم وطنا موحدا سمته التقدم والتطور" ، " وأن البلاد مستهدفة بسبب امكاناتها المادية وقدراتها البشرية التي لاتوجد في بلد آخر" ، في حين أن نظام الانقاذ اورثنا الفقر والذلة وبلدا ممزقا بعد انفصال الجنوب ومتدهورا اقتصاديا وسياسيا وثقافيا واخلاقيا بسبب الفساد والنهب لامكانات وثروات البلاد لمصلحة فئة رأسمالية طفيلية اسلاموية، وتم نهب 70 مليار دولار من أموال النفط بسبب الفساد وتدمير القدرات البشرية بسبب تشريد الالاف من العقول والكفاءات البشرية لاسباب سياسية، وتشير الاحصاءات الي هجرة 67 ألف من مختلف التخصصات هذا العام( الصحافة : 18/ 7/ 2012م). فاي وطن متهالك ومتصدع وفاقد لسيادته الوطنية أورثه نظام الانقاذ للاجيال الجديدة التي نشأت تحت تهريج الحكومة ونظام التعليم الفاشل، حتي انتفض الشباب في الجامعات ضده. هذا اضافة الي فشل اتفاق الدوحة بسبب عدم التمويل، وتوحد ابناء دارفور ضد نظام الانقاذ، واعلنت حركة التحرير والعدالة انسحابها من المجلس التشريعي لولاية جنوب دارفور احتجاجا علي تغول جهاز الأمن. وعلقت جوبا مفاوضاتها المباشرة مع الخرطوم بسبب قصف السودان لمناطق ببحر الغزال. واستجابة النظام تحت الضغط للتفاوض مع الحركة الشعبية – قطاع الشمال، ومواصلة التفاوض مع حكومة الجنوب حول القضايا العالقة. * وتزداد أزمة الصحافة السودانية عمقا بسبب مصادرة حرية الصحافة والتعبير واعتقال الصحفيين، ومنع بعض الصحفيين من الكتابة، والأزمة الاقتصاية، وفصل وتشريد الصحفيين، وتجلي ذلك في تنفيذ صحفيون سودانيون يوم الاربعاء 18/7 اضرابا جزئيا عن العمل احتجاجا علي الهجمة الشرسة علي حرية الصحافة، والمطالبة برفع الرقابة القبلية والبعدية علي الصحف واطلاق سراح زملاءهم المعتقلين وجميع المعتقلين السياسيين. والوقفة الاحتجاجية التي نفذها الصحفيون احتجاجا علي اغلاق صحيفة " التيار"، وفصل صحيفة السوداني ل 13 من صحفييها، وتصفية صحيفة " الأحداث" والمصادرة المستمرة لصحيفة "الميدان". اضافة الي تصريح علي شمو حول : أزمة الصحافة السودانية التي خلقها ارتفاع اسعار الدولار والورق ومدخلات الطباعة الأخري، واضحت تكلفة الصحيفة تصل الآن الي 1,4 جنية. وانهيار الصحافة هي من علامات الساعة وقرب انهيار النظام والرمي به في مزبلة التاريخ، لأن الأمة التي بلا صحافة حرة كالجسد بلا عقل واستنارة ، ولسوف يبقي شعب السودان ويزول نظام الانقاذ الذي دمر كل المرافق العامة في البلاد. ومع تزايد عمق أزمة السودان سوف تستمر وتتسع قاعدة الثورة السودانية حتي اسقاط النظام وانتزاع التحول الديمقراطي والسلام والتنمية وتحسين الأوضاع المعيشية والحل الشامل والعادل لقضايا دارفور وجنوبي كردفان والنيل الأزرق والشرق وبقية مناطق السودان وحل القضايا العالقة مع دولة الجنوب علي أساس حسن الجوار، وفتح الطريق لاعادة الوحدة الطوعية لشطري البلاد. [email protected]
