قابل المزارعون في الجزيرة والمناقل قرار وزارة الزراعة القاضي بزراعة القطن المحور وراثيا لخيار المزارعين بالاستخفاف والسخرية في الوقت الذي تعارض شركة الاقطان ان يكون زراعة القطن المحور أمراً اختياريا حيث طالبت شركة الاقطان في عدد من الاقسام والتفاتيش في وادي شعير وغيرها ان تكون النمرة الواحدة ( 11 حواشة) بدون أي خيار مقابل تزويد المزارعين بمدخلات الانتاج باسعار أقل من السوق لترغيب المزارعين زراعة القطن المحور والذي قوبل بالرفض التام في مشاريع حلفا والرهد نسبة للاضرار التي ذكرها الخبراء والعلماء في هذا اﻟﻤﺠال . يري المزارع احمد النعمة من سكرتارية تحالف المزارعين ان الخلاف العلمي حول اضرار القطن المحور لم يحسم بعد حتي داخل مجلس السلامة الحيوية الذي شكل حديثا وأن زراعة القطن المحور وراثيا بشكل اختياري كما جاء في قرار الزراعة نوع من التحايل لادخال هذا النوع الي ارض المشروع الأمرس الذي قابله المزارعون بالرفض واضاف قائلا انه من خلال المسح الذي قاموا به في تحالف المزارعين ان جميع الاقسام بالمشروع رفضت زراعة هذا القطن وهنالك حوالي أقل من 400 فدان في قسم وادي شعير تم ترغيب وترهيب المزارعين هنالك بزراعته بدافع من وكلاء محطات الترحيل والكبس وهم مجموعة من الطفيليين اثروا من جهد المزارع واستغلوا ظرفه السيئ يقومون بتمويله عن طريق الشيل ومعظمهم يعمل سماسرة لشركة الاقطان ويمتلكون محالج صغير في منازلهم ومن ناحية أخري انتقد محمد الجاك ابوشمة من سكرتارية التحالف قرار الزراعة قائلا انها كوزارة فشلت في استيراد المبيدات المكافحة لافات القطن وتريد ان تفرض القطن المحور حتي لا تتكفل باستيراد المبيدات علي الرغم من التجارب التي اجريت في جبال النوبة علي القطن المحور تم رشها 4 مرات بالمبيدات مما يؤكد عدم جدوي زراعة القطن المحور وعندما قابله المزارعون بالرفض حاولت الالتفاف علي زراعته بقرار الحرية متروكة للمزارع بالنسبة لمحصول سوف يلحق اضرار بالمشروع حتي ولو زرع في حواشة واحدة واضاف هنالك تضارب وتقاطع بين الزراعة وشركة الاقطان بينما تترك وزارة الزراعة الخيار للمزارع وليتحمل المسئولية علي الرغم من ان الوزارة من قبل قد صرحت علي لسان المتعافي بأنهم كوزارة مسئولون من سلامة زراعة القطم المحور وفي ذات الوقت تقوم شركة الاقطان بفرض سيطرتها علي زراعة القطن والذي لم يبدأ تحضيره بعد ومن جانب آخر اشار احمد النعمة عضو التحالف مشكلة كبيرة تتعلق بالسماد المستورد من اوكرانيا والذي يقوم بتوزيعه البنك الزراعي للمزارعين بواقع 216 جنيه الجوال والذي تم استيراده بواسطة شركة غير معروفة بعد منع البنك الزراعي من استيراد مدخلات الانتاج هذا وقد رفض المزارعون استلام السماد المستورد من اوكرانيا بسبب انها منطقة ملوثة باشعاع محطة شرنوبل والامر يتطلب بفحص السماد بواسطة جهات متخصصة وهم الان ينتظرون إفادة من مجلس السلامة الحيوي. الميدان