الخرطوم (رويترز) - قال البنك المركزي السوداني يوم الخميس انه سيتدخل لدعم الجنيه الضعيف بضخ المزيد من العملة الاجنبية في السوق وتشديد القيود على المتعاملين في السوق السوداء. ورغم خضوعه لعقوبات أمريكية منذ 1997 فان الاقتصاد السوداني حقق معدل نمو حقيقيا بلغ 8 بالمئة في المتوسط على مدى السنوات العشر الماضية مدعوما بصادرات نفطية واستثمارات اجنبية من اسيا والخليج. لكن العقوبات كان لها تكلفتها الباهظة وأجبرت البنك المركزي على تحويل احتياطياته من الدولار الامريكي الي سلة من العملات الاخرى. وقال البنك المركزي في بيان انه لوقف الزيادة في اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني فانه قرر التدخل في سوق النقد الاجنبي. واضاف انه سيضخ المزيد من النقد الاجنبي في السوق ومكاتب الصرافة لاتاحة معروض كاف لتلبية الطلب في السوق. واضاف انه سيتخذ ايضا اجراءات ضد اولئك الذين يتعاملون في السوق السوداء. وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء يوم الخميس 2.85 جنيه سوداني في زيادة مطردة على مدى الثلاثين يوما الماضية من 2.60 جنيه. وبلغ السعر الرسمي اليوم 2.28 جنيه. لكن هذا التحرك من المرجح ان يستنزف احتياطيات السودان المتناقصة بالفعل من النقد الاجنبي. ووفقا لتقرير لصندوق النقد الدولي في يوليو تموز 2009 فان صافي الاحتياطيات الدولية انخفض من مستوى بلغ ملياري دولار في منتصف 2008 الي حوالي 300 مليون دولار أو ما يعادل أقل من اسبوعين من الواردات بحلول نهاية مارس اذار من العام الماضي فيما يرجع الي حد كبير الى رد فعل بطيء على هبوط في اسعار النفط اثناء الازمة المالية العالمية. وقال التقرير ان 60 بالمئة من ميزانية الدولة تأتي من ايرادات النفط وانه ينبغي للخرطوم ان تعطي أولوية لاعادة بناء احتياطي العملة الاجنبية. وفرض السودان العام الماضي قيودا على سحب العملات الاجنبية من البنوك وخروج العملة الصعبة الي خارج البلاد