تراجع السودان عن عرضه بنقل نفط دولة جنوب السودان إلى التصدير للخارج، وترك الباب مفتوحا لتقديم مزيد من التنازل للوصول إلى اتفاق مع جوبا، ويتوقع أن يحدث اختراق كبير في الجولة الحالية قبل انتهاء المهلة التي حددها مجلس الأمن الدولي، في الثاني من أغسطس (آب) المقبل، وقال عضو وفد الحكومة السودانية في المفاوضات مع دولة جنوب السودان، وكيل وزارة النفط، عوض عبد الفتاح، في تصريحات صحافية، إن طرفي التفاوض فرغا من جلسة أمس حول ملف النفط، ووصفها بالناجحة، وأضاف أن وفد بلاده ركز على أهمية المسألة الأمنية وضرورة التوصل إلى حل جذري باعتباره متلازما مع نقل النفط، وقال: «هذا ما عرضناه في مقترحاتنا لأنه لا بد من توقيع اتفاق متكامل يحمي استثمارات وعمليات النفط، ويمكن أن نصل إلى اتفاق شامل»، معتبرا أن حالة اللاحرب واللاسلم لا بد من أن تتحول إلى حالة سلمية قبل بدء تنفيذ أي اتفاق، وأضاف: «قدمنا للجنوب عرضا جديدا في نقل النفط ب21 دولارا بدلا عن 25 دولارا، ورسوم ترانزيت بسعر 6 دولارات، وتجاوزنا رسوم الموانئ، وخفضنا عملية المعالجة قليلا عن المبلغ السابق)، ويصبح التراجع من 36 دولارا للبرميل إلى 32 دولارا»، وقال إن هناك مراعاة للترتيبات الاقتصادية الانتقالية بعد انفصال الجنوب، بأن تقوم الأخيرة بتغطية الفجوة، وقال: «الفارق بسيط، وهو 3 مليارات دولار تدفع مباشرة إلى السودان خلال ثلاث سنوات، وبالتالي سيرتفع السعر المطروح، حيث يتم إنتاج 200 ألف برميل يوميا». وقال عبد الفتاح إن الطرفين تطرقا لمسألة الديون السابقة للسودان، وقضية ديون نقل النفط إلى دولة الجنوب، وأضاف أن الطرفين توصلا إلى تفاهمات بشأنها، على الرغم من أنها مسائل معقدة، وقال: «وصلنا أيضا إلى تطور ملحوظ فيما يخص المسائل المتعلقة بنقل النفط والمسائل الفنية الأخرى»، وتابع: «ليس لدينا أي اعتراض على أن تنقل دولة جنوب السودان النفط عبر السودان، ولكن هناك مسائل عالقة، وهي في كيفية دفع رسوم العبور، وهي من القضايا الشائكة والمعقدة». الشرق الاوسط