ذكرت وزارة التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة في تقرير أصدرته اليوم أن السودان يأتي في المرتبة الأولى في حجم التبادل التجاري الإماراتي مع الدول الأفريقية في عام 2011 بقيمة إجمالية بلغت 44ر2 مليار دولار ويتساهم بنسبة 82 في المائة في حجم التبادل التجاري بين البلدين لإرتفاع قيمة الواردات الإماراتية من السوادان إلى ملياري دولار بينما بلغت قيمة الصادرات وإعادة تصدير 44ر0 مليار دولار . وتتمثل أهم بنود الواردات من السودان بنسبة 98 في المائة في بند وحيد فقط وهو الوارادت من السبائك الذهبية بقيمة 99ر1 مليار دولار . وأكد التقرير أن الأسواق الأفريقية تعد من الأسواق المستهدفة للصادرات الإماراتية وقالت إنها تعمل ضمن أهدافها ومهامها وأنشطتها العديدة على تنمية الأسواق التصديرية أمام المصدرين الإماراتيين من القطاعين العام والخاص من خلال عدة قنوات منها رصد وتحليل ما يرد في تقارير ودراسات الدول والتكتلات الاقتصادية الصادرة عن المنظمات الدولية وفي مصادر المعلومات المعتمدة الأخرى. وأضاف التقرير الذي صدر حول مسار النمو في القارة الأفريقية لعام 2012 والصادر عن مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية "الاونكتاد" أن قيمة التجارة الخارجية للإمارات المتحدة مع أفريقيا خلال السنوات الخمس الماضية بلغت 3ر67 مليار دولار من عام 2007 إلى عام 2011 بمعدل نمو لهذه الفترة بلغ 122 في المائة منها وارادت بقيمة 35 مليار دولار وبمعدل نمو 274 في المائة وصادرات إجمالية 3ر32 مليار دولار وبمعدل نمو 32 في المائة . وأشار الدكتور مطر آل علي مدير إدارة التحليل والمعلومات التجارية بالوزارة إلى أنه على الرغم من قيمة التبادل التجاري مع السوق الأفريقية في عام 2011 قد بلغت 3ر20 مليار دولار وبمعدل نمو 41 في المائة مقارنة بعام 2010 وبما يمثل 8 في المائة من حجم التجارة الخارجية للإمارات منها صادرات إجمالية بقيمة 5ر7 مليار دولار إلا أنها تظل محدودة في ضوء الإمكانيات الكبيرة التي تمتكلها السوق الأفريقية التي استوردت بقيمة 506 مليارات دولار في عام 2011 أي أن الصادرات الإماراتية تساهم بنسبة 5ر1 في المائة فقط في تغطية الواردات الأفريقية مما يفتح المجال أمام اعتبار أن السوق الأفريقية سوقا ذات طاقة إستيعابية كبيرة للصادرات الإماراتية بطاقة تبلغ 64 ضعف الطاقة التصديرية الإماراتية الحالية لتلك الأسواق . وأكد التقرير أن الدول الأفريقية تحتاج لإعادة التفكير في الإستراتيجيات التنموية وإيجاد طرق ووسائل لجعلها أكثر اتساقا مع أهداف التنمية المستدامة من خلال تدابير بناءة ومدروسة وملموسة من أجل توطيد التحول الهيكلي واستخدام الموارد الطبيعية والآثار البيئية من جراء عملية النمو بالإضافة إلى تعزيز التنمية الصناعية في أفريقيا في البيئة العالمية الجديدة . ويشتمل التقرير على أربعة أجزاء يناقش الجزء الأول وجهات نظر متباينة من حيث العلاقة ما بين الإقتصاد والبيئة وماهية استخدام الموارد والتبعات البيئية وتغيرهما خلال عملية التنمية في إفريقيا . ويثير هذا الأمر عددا من الأسئلة المحورية ذات العلاقة "بالإقتصاد الأخضر" و"النمو الأخضر" والتمهيد والتعريف بمحتوى التحول الهيكلي المستدام باعتباره طريقا لتفعيل محتوى الإقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة ومكافحة الفقر في القارة . ويعرض الجزء الثاني حقائق مصاحبة لإستخدام الموارد والإنتاج في أفريقيا وماهية ارتباط هذه الحقائق بعملية التحول الهيكلي أيضا فيما يقدم الجزء الثالث إطارا استراتيجيا للتحول الهيكلي المستدام ويناقش طبيعة التحدي الأفريقي ضمن السياق العالمي وسبب تبني الحكومات الإفريقية لسياسات التحول الهيكلي المستدام أكثر من اتباع سياسة "الإقتصاد الأخضر الآن والمحافظة على البيئة لاحقا . ويلقي الجزء الرابع الضوء على أهم القطاعات الاقتصادية الرئيسة في إفريقيا وهي: الطاقة والصناعة والزراعة والدور الخاص للسياسات التجارية والتقنية من حيث تعزيز التحول الهيكلي المستدام بأفريقيا.
