جاءت دولة الإمارات ضمن الدول الخمس الكبار عالمياً في تجارة السبائك الذهبية خلال السنوات الخمس الماضية بإجمالي 389٫2 مليار درهم (106٫05 مليار دولار)، بحسب دراسة أصدرتها أمس وزارة التجارة الخارجية. وبلغت صادرات الدولة 192٫3 مليار درهم (52٫4 مليار دولار)، ووارداتها 196٫7 مليار درهم (53٫6 مليار دولار) بنمو 9 أضعاف خلال الفترة من 2007 إلى 2011، وفقاً لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية. وأكدت الدراسة أن الإمارات نجحت في أن تصبح من أهم الفاعلين الرئيسيين في السوق الدولية للسبائك الذهبية، وأن تضع نفسها بقوة على خريطة التحركات الدولية لتلك السلعة كمعبر بين الأسواق الإفريقية والآسيوية والأوروبية. وأشارت الدراسة التي أعدها المستشار الاقتصادي بالوزارة الدكتور عبدالحميد رضوان، إلى أن الصادرات الإماراتية من السبائك الذهبية بلغت 17٫9 مليار دولار خلال عام 2011 بنمو 56% مقارنة بعام 2010. ولفتت إلى المتغيرات السعرية التي شهدتها سوق الذهب العالمية، حيث بلغ متوسط سعر قيمة الأوقية من الذهب 1571 دولارا في عام 2011 بزيادة 347 دولارا على عام 2010 بنمو 28%. وأشارت إلى تركز صادرات الإمارات في دولتين خلال العام الماضي هما الهند وسويسرا، حيث بلغت نسبة الصادرات لهما 71% من مجموع الصادرات الإماراتية من تلك السلعة. وأوضحت أن قيمة الصادرات الإماراتية من السبائك الذهبية للهند بلغت في عام 2011 نحو 8٫8 مليار دولار بنسبة 49% من صادرات البند، وفي المرتبة الثانية جاءت سويسرا بقيمة 4 مليارات دولار وبنسبة 22%. وقالت الدراسة "إنه رغم تنوع مصادر استيراد السبائك الذهبية للدولة، فإن هناك تركزاً تصديرياً بنسبة 49% بما يوازي أربعة أضعاف أكبر تركز استيرادي، ويحمل ذلك في طياته نسبة مخاطر تصديرية من البند". وأكدت الدراسة أهمية استكشاف والبحث عن أسواق تصديرية جديدة خاصة السوق التايلاندية والأمريكية والكندية والتركية. وذكرت أن قيمة واردات السوق التايلاندية من السبائك بلغت 16٫2 مليار دولار في عام 2011، منها واردات من الإمارات بقيمة 438 مليون دولار بنسبة تغطية 3% من الواردات التايلاندية من السلعة. وطالبت بضرورة إرسال بعثات ترويجية متخصصة لبحث متطلبات تلك الأسواق وكيفية رفع نسبة مساهمة الصادرات الإماراتية إليها من السبائك الذهبية. وأضافت الدراسة أن قيمة واردات الإمارات من السبائك الذهبية بلغت 17٫1 مليار دولار خلال عام 2011 بنمو 47%، مقارنة بعام 2010، بما يوازي معدل نمو الواردات العالمية البالغ 47% في العام نفسه. وتعد سويسرا من أهم الدول الموردة للسبائك الذهبية للإمارات في عام 2011 بقيمة 2٫17 مليار دولار وبنسبة مساهمة 12٫7%، وفي المرتبة الثانية جاءت السودان بقيمة 1٫97 مليار دولار وبنسبة مساهمة 11٫6% ثم العراق في المرتبة الثالثة بقيمة 1٫27 مليار دولار ونسبة مساهمة 7.5%. ولاحظت الدراسة أن مساهمة السوق الإفريقية في حصة الواردات الإماراتية من السبائك الذهبية بلغت 43%، الأمر الذي يؤكد أهمية هذه السوق في تغطية الواردات الإماراتية، ما يتطلب دعم الاستثمارات الإماراتية والتوسع في عمليات الاستكشاف والإنتاج في تلك الأسواق بشكل خاص والعالم بشكل عام، والتركيز على التسويق لهذه الاستثمارات عبر المشاركات وإقامة المعارض والمؤتمرات المتخصصة بذلك. وأشارت الدراسة إلى أن قيمة الواردات الدولية من السبائك الذهبية بلغت 158٫7 مليار دولار في عام 2011 بمعدل نمو 47% مقارنة بعام 2010. وأرجعت نمو القيمة الاستيرادية إلى عاملين، أولهما يتعلق بالكمية التي حققت نمواً بنسبة 14%، والعامل الثاني الارتفاع السعري، حيث بلغ متوسط سعر قيمة الأوقية من الذهب 1571 دولارا في عام 2011 بزيادة سعرية 347 دولارا على عام 2010 بنمو 28%. وتربعت الهند على قمة أهم الدول المستوردة للسبائك الذهبية على المستوى العالمي خلال الفترة من 2007-2011، بحصة بلغت 32% من الواردات العالمية من السبائك الذهبية وبقيمة 50 مليار دولار. وأضافت الدراسة أنه خلال الفترة نفسها جاءت الإمارات في المرتبة الثانية في أهم الدول المستوردة للسبائك الذهبية ما عدا عام 2011، جاءت في المرتبة الثالثة بقيمة 17٫1 مليار دولار، وبحصة 11% من الواردات العالمية للسبائك الذهبية. وذكرت الدراسة أن قيمة الصادرات الدولية من السبائك الذهبية بلغت 158٫6 مليار دولار في عام 2011 بمعدل نمو 47% مقارنة بعام 2010، مع وجود زيادة في كمية الصادرات حجمها 391 طنا وبمعدل نمو 14% خلال نفس الفترة. وتعد الولاياتالمتحدةالأمريكية من أهم الدول المصدرة للسبائك الذهبية عالمياً، وخلال الفترة من 2007-2010 جاءت في المرتبة الأولى ما عدا عام 2011، حيث حلت في المرتبة الثانية بعد هونغ كونغ التي جاءت في المرتبة الأولى بقيمة 25٫9 مليار دولار وبحصة 16٫4% من الصادرات العالمية من السبائك الذهبية. أما دولة الإمارات فجاءت ضمن ترتيب أهم خمس دول مصدرة للسبائك الذهبية بمراكز مختلفة خلال الفترة فقد احتلت المرتبة الثالثة في أهم الدول المصدرة في عامي 2010 و2011 بقيمة 17٫91 مليار دولار وبحصة دولية 11.3%. وفي المجال الاقتصادي، أشارت الدراسة إلى أن الذهب يدخل ضمن الاحتياطيات الرسمية للعملة لكثير من الدول، فقد بلغ الاحتياطي الرسمي من الذهب عالمياً 31٫4 ألف طن في سبتمبر 2012. وتأتي الولاياتالمتحدةالأمريكية على رأس القائمة احتفاظاً بالذهب في احتياطياتها ب8٫1 ألف طن ثم ألمانيا في المركز الثاني 3٫4 ألف طن. يشار إلى أن احتياطي الذهب النقدي لدى صندوق النقد الدولي بلغ 2٫8 ألف طن، بما يعني أن الولاياتالمتحدةالأمريكية تملك احتياطيا يفوق ما يملكه صندوق النقد الدولي بثلاثة أضعاف تقريباً. وقد شهد حجم المعروض العالمي من الذهب عام 2011 ارتفاعاً ب 147 طناً بنسبة 3% مقارنة بعام 2010، حيث ارتفعت الكمية المعروضة من 4350 طناً إلى 4497 طناً. وفي جانب الطلب ارتفع الطلب على الذهب بنسبة 9% من 4142 طناً في عام 2010 إلى 4574 طناً في عام 2011، ويرجع السبب في ذلك بصفة رئيسة لارتفاع استهلاك الذهب في شكل سبائك وعملات من 1201 طن في عام 2010 إلى 1505 أطنان في عام 2011. ولفتت الدراسة إلى الدور المهم الذي يؤديه مركز دبي للسلع المتعددة، وما يقدمه من خدمات متنوعة وعديدة لتجارة الذهب مثل التمويل والخدمات اللوجستية والتأمين والمبادرات لتنمية قطاع الذهب بالدولة ومنها إنشاء بورصة خاصة للذهب واستحداث أسهم دبي للذهب، وتوفير خزائن مركز دبي للسلع المتعددة واستحداث إيصال دبي للذهب وإنشاء مجموعة دبي الاستشارية للذهب، إذ أعطت تلك المبادرات الفرصة لتوفير عدد كبير من المزايا التي تجمع مختلف الشركات الرائدة في قطاع المعادن الثمينة تحت سقف واحد مما شجع على تنمية المبادلات وتوفير أقصى درجات الأمان والنمو في ذلك القطاع. وأشارت الدراسة إلى أن الذهب من المعادن الثمينة التي تمتاز بعدة خصائص كمقاومته التآكل والقابلية للسحب والتشكيل، وهي خصائص جعلته مناسباً لكثير من الأغراض والمجالات كصناعة مجوهرات الزينة وفي الطب خاصة طب الأسنان.
