القاهرة - أنشأ رجلا أعمال من جماعة الإخوان في سابقة هي الأولى من نوعها في مصر أول شركة سياحية تعمل وفقا للشريعة الإسلامية، مخصصة للملتحين والمنقبات والملتزمين دينيا فقط. وظهر مصطلح "السياحة الحلال" في مصر مع صعود تيار الإسلام السياسي، وفوز الدكتور محمد مرسي مرشح حزب 'الحرية والعدالة' الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بالرئاسة. وأطلق على الشركة اسم "شوق للسياحة الإسلامية"، ويحمل دليلها شعارات مثل "سنحيا ولا نغضب ربنا"، "نحن نقدم لك السياحة الشاطئية والثقافية، والترفيهية، والصحراوية بمفهوم جديد..". وأنشئت الشركة بعد أيام قليلة من الإعلان عن إطلاق بث قناة "ماريا" الخاصة بالمنقبات. وصرح صاحب شركة 'شوق للسياحة' لصحيفة 'الوطن' المصرية أن "شوق" ملك له ولشريك آخر، رافضاً إعطاء المزيد من التفاصيل، أو الحديث للإعلام عن الشركة ونشاطها في الفترة الحالية، مبرراً ذلك بالوضع السياسي لمصر في هذه المرحلة، ومكتفياً بقوله "أعتذر عن الحديث بخصوص الشركة في هذه الفترة خاصة أن الرئيس مرسي، والإخوان المسلمين يتعرضون لهجوم شديد". وأشار إلى أن نشاط الشركة هو الأول من نوعه، وأنهم يتعرضون لهجوم كبير على شبكة الإنترنت، لكنهم مستمرون في العمل بما لا يخالف شرع الله. وتعمل شركة شوق تحت شعار "رحلات ترفيهية بضوابط شرعية"، وتدلل لزبائنها على هذه الضوابط من خلال عدة بنود تروج لها على موقعها الالكتروني، مشيرة إلى أنها تؤجر الفندق أو القرية السياحية بالكامل لصالح عملائها كي تضمن لهم حرية الحركة، وعدم التقيد بسبب وجود نزلاء أجانب أو مصريين غير ملتزمين. وتضع الشركة شروطًا خاصة بعملائها، لا تتوافق مع الشروط العامة للمنشآت السياحية مثل ارتداء الملابس الخاصة بارتياد الشواطئ وحمامات السباحة والنوادي الصحية، كما تتحكم الشركة في توقيتات الدخول إلى هذه الأماكن، وتعمل على التفريق ما بين الرجال والنساء في اماكنها السياحية من خلال تخصيص وقت محدد لكل منهما على حدة. وتؤكد الشركة في برامجها على انها لا تقبل من بين زبائنها سيدات أو فتيات غير محجبات في الحد الأدنى والأفضل أن يكن منتقبات ومعهن محرم (مرافق). وتظهر في الموقع، صورة لامرأة منتقبة تركب 'الجيت سكي' في عمق البحر، بينما تجلس أخريات على شواطئ البحر بالعباءات السوداء ورجال ملتحون يسبحون. ويخشى الكثير من المصريين والعاملين في قطاع السياحة ان يكون انشاء شركة "شوق للسياحة الاسلامية" بداية الطريق نحو "اسلمة" السياحة المصرية، ويتخوفون من ركود القطاع لو اجبر اصحاب الشركات السياحية على 'اسلمة' شركاتهم، وتم تحجير لباس البحر والخمور التي هي من العناصر الاساسية لسياحة الشواطئ. ولا يذكر "مشروع النهضة" برنامج حزب الحرية والعدالة الذراع السياسيه لجماعه الاخوان المسلمين والذي يقع في 81 صفحة سياحة الشواطئ التي تأتي بالنصيب الاكبر من الايرادات في قطاع السياحة وقال مسؤولون من الجماعه ان لديهم اولويات اخري الان. لكن اشارة واحدة على عدم الرضى تظهر في مشروع النهضة من تشجيع البدائل مثل السياحة الثقافيه والبيئية والسياحة العلاجية وسياحة الصحراء. ورفض مرسي الادلاء برد واضح عندما ضغط عليه في حديث مع قناة 'المحور' التلفزيونية لتحديد موقفه من لباس البحر العاري والمشروبات الكحوليه. واكتفى بالقول انه يتعين التشاور مع خبراء في السياحة بشأن جميع مشروعات القوانين ووصف الامر بأنه هامشي جدا وسطحي جدا ويؤثر على عدد محدود جدا من الاماكن. لكن نفي مرسي وحلفائه من جماعه الاخوان المسلمين لم ينجح في تهدئه مخاوف واسعة النطاق بين المصريين الاكثر تحررا من هجوم منظم على الحريات المدنية والشخصية باسم الدين. ويقول العاملون في قطاع السياحة ان سياحة الشواطئ تمثل نحو 80 بالمئة من السياحة في مصر وهو قطاع اصبح حيويا في عهد مبارك بعد انشاء مجموعه من القرى السياحية والمنتجعات على امتداد ساحل البحر الاحمر في سيناء. فبعد ان كانت مصدر جذب لمحبي الحضارات القديمة والقادرين على دفع تكلفة رحلات في سفن نيلية فاخرة اصبحت مصر منافسا حقيقيا لاسبانيا وتركيا بشواطئها المشمسة التي تجتذب ملايين السياح الاوروبيين بتكاليف منخفضة. وتعمل نسبه ما بين 12 و15 بالمئة من قوة العمل في مصر على تلبية احتياجات الزوار الاجانب سواء بشكل مباشر او غير مباشر. ويفر القطاع فرص عمل للسكان الذين يزيد عددهم باطراد والذين لم يستوعبهم قطاع الصناعة التحويلية الراكد. وهناك العديد من القطاعات كثيفة العمالة المرتبطة بالسياحة مثل الانشاءات وتوزيع الغذاء وصناعة السجاد. واظهرت انتفاضه العام الماضي والركود العالمي الذي اثر على الطلب على السفر الاعتماد الكبير على هذا القطاع الحيوي. ورغم ان الاحتجاجات تركزت على المدن الكبرى في شمال مصر ولم تمس ايا من شواطئ منتجعات البحر الاحمر المؤمنة والمعزولة بدرجه كبيرة الغى السياح حجوزاتهم. ودفع ذلك الاحتياطيات بالعملة الصعبة لدى البنك المركزي للانخفاض من 36 مليار دولار قبل الانتفاضة في يناير/كانون الثاني 2011 الى نحو 15.53 مليار دولار الشهر الماضي اي ما يقل عن قيمة ودائع ثلاثة اشهر وهو مستوى يعتبره الاقتصاديون خطيرا.
