بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة تفاهم بين: حركة/ جيش تحرير السودان وحزب الأمة القومي التاريخ/ 05 أغسطس 2012م في إطار السعي الجاد لبناء مشروع وطني لإحداث التغيير الشامل المنشود، من خلال الحوار والتواصل مع التنظيمات السياسية الوطنية، وقوي المجتمع المدني والأهلي والقطاعات والفئات، تم لقاء جمع وفد حزب الأمة القومي وحركة/ جيش تحرير السودان، تناول بالبحث وجهات النظر حول الأهداف والمبادئ العامة التي تسترشد بها الأطراف السودانية في بناء المشروع الوطني، وقضايا ومهام الفترة الإنتقالية، وخصوصيات الاقاليم المتأثرة بالحروب والنزاعات، في مسعَي جاد لرسم خارطة طريق لأعادة بناء دولة متماسكة في الجزء المتبقي من السودان علي أساس التوازن والعدالة من أجل الجدوى والاستدامة، يُخاطِب قضايا الحاضر والمستقبل مُستَرشِدا بتجارب الماضي ويحفظ أمن وسلامة وكرامة شعوب الأقاليم السودانية، لتحقيق العدالة والإنصاف في المشاركة في الحكم وجهاز الدولة والإقتسام العادل للثروة، ويخاطب خصوصيات الأقاليم والمناطق التي تضررت بالحروب والنزاعات المسلحة خلال العقود الماضية. وقد إلتقت وجهَات النظر وتم الاتفاق علي المسائلِ التالية: أولاً: مبادئ عامة يجب تضمينها في دستور السودان لأنَّ جميع أزمات الحكم في السودان كان مصدرها غياب مشاركة أهل السودان في حكم انفسهم بطريقة ديمقراطية، مما كَرَّسَ سياسات المركز الذي ظلَّ يحكم السودان مركزياً منذ خروج المستعمر الأجنبي: 1/ أ. السودان دولة مدنية ديمقراطية يقوم علي المساواة بين المواطنين، وأن الشعب هو مصدر السلطات وتُعتَبر المواطنة أساس الحقوق والواجبات. ب. يتضمن الدستور وثيقة للحقوق يشتمل علي المبادىْ والحقوق والحريات والقيم الواردة في المواثيق والاتفاقيات والعهود الاقليمية والدولية. 2/ يُنَص في الدستور على الاعتراف بالتنوع الديني والاثني والثقافي وتأكيده عبر ميثاقين؛ ديني وثقافي. 3/ إقرار مبدأ المواطنة المتساوية لجميع السكان، وجعله المعيار الوحيد لنيل الحقوق وأداء الواجبات. 4/ وجوب الاعتراف بالتعددية السياسية في السودان، وإقرارها في الدستور الانتقالي وتمكين جميع شعوب السودان من تحقيق تطلعاتهم في الحرية والكرامة والمساواة والعدالة. 5/ ضرورة تبنِّي نظام حكم فدرالي لا مركزي تتنزل فيه السلطات والموارد إلي مستويات الحكم المختلفة. 6/ إتاحة الحريات العامة والشخصية، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وسيادة حكم القانون وإستقلال القضاء والفصل بين السلطات، والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حُرَّة ونزِيهة وشفافة وفقاً للمعايير والرقابة الدوليين، وحُرِّية الصحافة، وتمكين المرأة السودانية وتأكيد حقوقها وواجباتها عبر ميثاق نسوي. 7/ إعتماد معيار نسبة سكان كل إقليم من المجموع الكُلِي للسكان، ومعيار التمييز الإيجابي للأقاليم التي تأثرت بالحروب والنزاعات، وأي معايير موضوعية أخري أساساً لإقتسام السلطة والثروة وجهاز الدولة بين أقاليم السودان. 8/ بناء علاقات دولية تقوم علي الإحترام المتبادل والمصالح المشتركة وحسن الجوار، والحفاظ علي السلم والأمن الدوليين، والتعاون بين الشعوب والدول لأجل الخير والنماء. 9/ بناء أجهزة عسكرية مهنية وإحترافية مهمتها حماية الوطن وصون كرامة المواطن. ثانياً: خصوصيات الأقاليم التي تأثرت بالحروب والنزاعات المسلحة: إلتزم الطرفان بإقرار خصوصيات الأقاليم التي تأثرت بالحروب والنزاعات المسلحة، وهي أقاليم: دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وشرق السودان. وتتمثل تلك الخصوصيات في الآتي: (1) التنمية والإعمار وتوفير سُبُل العيش الكريم، واتباع سياسات إقتصادية تنحاز للشرائح الضعيفة إقتصادياً واجتماعياً ونوعياً، وتقديم الخدمات لها مجاناً لفترة تمييز إنتقالية مُناسِبة. (2) إعادة اللاجئين والنازحين إلي مناطقهم بعد توفير سبل العيش الكريم فيها. (3) التعويض عن كافة الأضرار التي نجمت عن الحرب تعويضاً عادلاً. (4) تحقيق العدالة الجنائية في الفظائع التي أرتكبَتها الحكومة طوال فترة الحرب والنزاع المسلح. (5) رتق النسيج الإجتماعي وتحقيق مصالحات إجتماعية. (6) ترتيبات أمنية تؤمن إعادة بناء جيش قومي. ثالثاً: الفترة الانتقالية: 1- يقوم الحكم في الفترة الانتقالية علي نظام حكم رئاسي/ فدرالي، يشتمل علي حكومة قومية وأقاليم، وأربعة مستويات حكم: إتحادي، إقليمي، ولائي ومحلي. 2- تمثل جميع الأقاليم في مؤسسة الرئاسة والحكومة القومية وفق المعايير الواردة أعلاه. 3- الفترة الإنتقالية: تكون الفترة الإنتقالية مدة كافية ومناسبة لتمكين الحكومة الانتقالية من تنفيذ برنامج الفترة الانتقالية المتفق عليه. 4- مهام حكومة الفترة الانتقالية: . إستعادة الأمن والإستقرار والنظام. . وقف الانهيار الإقتصادي، والعمل على بناء اقتصاد قوى. . إعادة النازحين واللآجئين. . وقف التدهور في العلاقات الخارجية وإستعادة مكانة السودان في المجتمع الدولي كعضو فاعل وملتزم بضمان الأمن والسلم الدوليين. . إجراء ترتيبات أمنية نهائية تُؤمِّن إصلاح المؤسسات العسكرية(جيش/ شرطة/ أمن). . إصلاح الخدمة المدنية بمعالحة الإختلالات القائمة والتدريب والتأهيل. . عقد مؤتمر قومي دستوري. . إجراء إحصاء سكاني عام. . إجراء انتخابات عامة علي كافة المستويات في نهاية الفترة الانتقالية. رابعاً: في الخدمة المدنية: 1- إصلاح الخدمة المدنية بما يحقق معالجة الخلل الراهن ووضع سياسات تنظم مداخل الخدمة بما يتفق مع المعايير العامة لإقتسام السلطة والثروة وجهاز الدولة. 2- معالجة الإختلالات القائمة في الخدمة المدنية والأجهزة القضائية والعدلية وشركات القطاع العام. 3- التدريب والتأهيل اللازمين لمواكبة التطور علي المستوي الإقليمي الدولي. 4- إصلاح التعليم والمناهج التعليمية لمواكبة وتحقيق برنامج وأهداف الألفية الثالثة التنموي. خامساً: خصوصية العلاقة مع دولة جنوب السودان: 1- اتفق الطرفان علي إيلاء إهتمام خاص بخصوصية العلاقة مع دولة جنوب السودان وصيانتها مما شابها من أضرار، ومعالجة كافة القضايا العالقة، وتطوير العلاقة بين الشعبين والدولتين بما يحفظ أواصِر التاريخ والجغرافيا ووحدة الشعبين في الدولتين وصولاً إلي أرفع درجات التعايش والوئام والمصالح المشتركة. 2- إبرام إتفاقيات متعددة وآليات مشتركة بين الدولتين بما يحقق مصالح الشعبين وتطلعاتهما نحو السلام والحرية والمحبة والوئام والمصالح المشتركة. إشهَادَاً علي ما تقدَّم وقّعَ الأطراف علي هذه المذكِّرة في اليوم الخامس من شهر أغسطس لسنة 2012م. توقيعات الأطراف التوقيع:............... التوقيع:................. دكتورة/ مريم الصادق المهدي دكتور/ الريح محمود جمعة عن حزب الأمة القومي عن حركة/ جيش تحرير السودان.
