قراءات عديدة رسمها خبراء شبكات التواصل الاجتماعي في السعودية بعد قرار وزارة الداخلية في 7 أغسطس/آب الجاري استحداث خدمة جديدة تمكن أي شخص من "التبليغ إلكترونياً" عن المشاركات المسيئة بالمنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت. منهم من وضعها في خانة "التضييق على الحريات والحقوق"، بينما رأى آخرون فيه أمراً ملحاً "لتزايد الافتراءات والإساءات التي لم تجد لها رادعاً" خاصة في موقع "تويتر"، المؤثر الأول في حياة السعوديين الافتراضية. ويشير تقرير الإعلام الاجتماعي الصادر عن كلية دبي للإدارة الحكومية في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 أن السعوديين يحتلون المرتبة الثانية عربياً بعد مصر والأولى خليجياً في حجم التغريدات بنسبة 19%. وقالت الوزارة في موقعها الإلكتروني الرسمي إن الخدمة الجديدة تتيح لكل من يرى أية مخالفة في أحد المواقع أو المنتديات, أن يقوم بإرسال عنوان الموقع الإلكتروني عبر موقع وزارة الداخلية ويتضمن النموذج المتاح اسم المخالف وتاريخ مشاركته. ورغم صدور القرار الأمني والبدء في تطبيقه على الأرض عبر نموذج البلاغات في الموقع الرسمي للوزارة، إلا أنه لم ينل "التوافق المطلوب" على الجغرافيا الافتراضية، وبخاصة على الوسيلة الأشهر "تويتر"، التي تباينت فيها المناقشات من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. وكانت التغريدات التي يمكن وضعها في مربع "الممانعة"، تشير أن المستهدف الأول من استحداث القرار الجديد هو محاصرة الحرية التي يتيحها "تويتر"، بالدرجة الأولى، الذي أضحى رقماً صعباً في كشف المستور من الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية. تضييق الحريات وأعطى ناشط حقوقي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح للجزيرة نت تحليلاً يحمل "انتقاداً مباشراً للقرار الأخير", قائلاً إن ما حدث يقع في دائرة التضييق على الحريات الفردية، في ظل غياب الثقافة الحقوقية ضمن فئات المجتمع السعودي. ومضى في التعليق قائلا بوجود مؤشرات سبقت استصدار القرار، ذكر منها محاولة جديدة لتحديد سقف التغريدات والحديث في المجال "المسموح"، ويتضح ذلك جلياً -وفقاً له- في تجييش المجتمع الإلكتروني في الإبلاغ عن الإساءات التي ربما تتوافق مع أهواء فئة صاحبة مصالح خاصة، وهذا أخطر ما في الأمر بعد فشل الحكومات عموماً في فرض السيطرة على تويتر. واعتبر الحقوقي أن هذه الخطوة جاءت كنوع من الترهيب لا أكثر ولا أقل, وحذر من عدم وجود ملامح قانونية واضحة في القرار, إذ إنه سيجبر المغردين على العودة إلى "الظل" عبر التخلص من الأسماء الحقيقية بالأسماء المستعارة. لكن الخبير في مجال شبكات التواصل الاجتماعي الدكتور سالم العتيبي، كان له رأي يحمل دلالات مختلفة عما ذكره الناشط الحقوقي، قائلاً إن قرار الداخلية السعودية كان واضحاً ولا يحتاج للدخول في التفاصيل الدقيقة التي تحتمل ما لا يحتمل. وأضاف العتيبي أنه شخصياً ضد تضييق الحريات، ولكنه في المقابل ضد التعدي بغير وجه حق على حريات الآخرين, "لا نتفق مع الإساءات المتكررة والمتزايدة يوماً بعد يوم، ضد أي شخصية سواء كانت حكومية أو عادية، دون وجود أدلة وقرائن بينة", وهو الأمر الذي رأى فيه إشكالية حقيقية أدت إلى صدور القرار, مؤكداً أن استفحال الأمر يهدد السلم الاجتماعي الأهلي في البلاد، وأوضح أن الأمر يحتاج إلى معالجة فورية، وتعميق ثقافة حقوق الآخر. ومن الناحية القانونية أثيرت العديد من الأسئلة لدى المحامي باسل العوض الذي وصلت إليه قضايا سابقة من بعض الأطراف ضد عدد من المغردين، كان منها "هل تويتر دليل على ما يفعله المرء وما يدون به يعبر عن آراء أصحابه؟ وهل يعبر عن مدلول الشخص أم ترويج عام للاطلاع على أفكار صاحب الحساب؟" ومن جهته قال العوض إن أي دليل يجب أن يكون متصلاً بصاحبه، أي يقود إلى من كتب عبارة التغريدة نفسه، ويمكن أن يثبت عليه إصدار العبارة المسيئة بعد التأكد من عدم تزوير حسابه في الموقع، وكيفية وصول المعلومة للجمهور هل هي في الإطار الشخصي أم الترويجي أم التشكيكي العقائدي مثلاً. وطالب العوض في معرض حديثه المنظومة القضائية السعودية باستيعاب ما يحدث في تويتر عبر تفعيل دور الفقهاء، وبإصدار أحكام جديدة تتناسب مع تطور الإعلام الاجتماعي الحديث.
