تقطعت السبل بآلاف الغزيين في دول العالم الراغبين في العودة إلى قطاع غزة، وذلك جراء القرار المصري وقف منح تأشيرات دخول لمصر لفلسطينيي غزة، بعد الاعتداء على الجنود المصريين في رفح والقرار المصري بوقف الحركة عبر رفح. ونظرا للقرار المصري، فإن شركات السفر ترفض منحهم بطاقات سفر للوصول للقاهرة، لا سيما على متن طائرات شركة «مصر للطيران». وقال ذوو الشاب حسن عودة الموجود في إسطنبول حاليا إن القنصلية المصرية هناك رفضت منحه تأشيرة دخول. وفي الرباط، رفضت السفارة المصرية منح محمد عياد، الذي يدرس في إحدى الجامعات المغربية، تأشيرة دخول للقاهرة لكي يتمكن من العودة لغزة لقضاء عطلة عيد الفطر مع عائلته. ويناشد ذوو العالقين الرئيس المصري محمد مرسي بالتراجع عن قرار وقف منح الغزيين تأشيرات لدخول مصر ليتمكن أبناؤهم من العودة للقطاع. ومن المفارقة أن هذا القرار المصري، جاء بعد أسبوعين على التفاهم الذي توصل إليه الرئيس مرسي ورئيس الحكومة المقالة في قطاع غزة إسماعيل هنية، والذي يقضي بعدم مطالبة الفلسطينيين بالحصول على تأشيرات دخول في طريق عودتهم للقطاع عبر مطار القاهرة، والتوقف عن ترحيلهم المباشر من المطار لمعبر رفح، لا وبل منحهم إقامة 72 ساعة في مصر. من ناحية ثانية، تكبدت شركات السياحة والسفر في غزة خسائر كبيرة عقب إغلاق المعبر، إذ أدى القرار إلى إلغاء رحلات العمرة لآلاف الغزيين الذين كان من المفترض أن يؤدوها في العشر الأواخر من شهر رمضان. ونقلت صحيفة «الأيام» الفلسطينية في عددها الصادر أمس عن معين مشتهى، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السفر العاملة في القطاع، قوله إن تواصل إغلاق المعبر سيكون «كارثة على أصحاب مكاتب وشركات سفر الحج والعمرة». وأشار مشتهى إلى أن أصحاب هذه الشركات تكبدوا خسارة جسيمة لعدم تمكنهم من إنجاز مهمة سفر نحو ثلاثة آلاف معتمر من غزة، كان من المفترض أن يتوجهوا اعتبارا من 6 أغسطس (آب) الحالي، وذلك ضمن ما يعرف بفوج العشرة الأواخر من شهر رمضان. وأوضح أن الخسائر التي تكبدتها شركات السفر تصل إلى مليوني دولار، وذلك لتحملها دفع قيمة الحجوزات الفندقية للمعتمرين بشكل مسبق وكذلك قيمة تذاكر الطيران. وأكد أنه ما لم يتم فتح المعبر حتى يوم الأربعاء فستلغى كافة الحجوزات للمعتمرين ولن يكون بإمكانهم السفر حتى نهاية شهر رمضان، مبينا أن بعض شركات الطيران تفرض غرامات مالية في حال إلغاء أو تأجيل موعد السفر. من ناحيتها، أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في الحكومة المقالة، في بيان صحافي، أنه لن يتم السماح بسفر أي حالات غير التي تم الإعلان عنها وهي أصحاب الإقامات والجوازات الأجنبية والمرضى المسجلين في كشوفات وزارة الداخلية، مشددة على أنه لن يسمح للمعتمرين بالسفر، وذلك حسب شروط الجانب المصري. وقبل ثلاثة أيام، فتحت السلطات المصرية معبر رفح للعالقين في مصر والدول العربية، وخاصة الفلسطينيين الذين كانوا يؤدون مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية. وكان قرار مصري صدر عقب الأحداث بعدم منح الفلسطينيين تأشيرات ورفض استقبالهم في مطار القاهرة، وعدم ركوبهم أي طائرات متجهة للقاهرة، بالإضافة إلى إغلاق المعبر. وناشد فلسطينيون عالقون خارج غزة الرئيس مرسي بالتدخل لإعادتهم إلى القطاع عبر مصر، والسماح للسفارات المصرية بإلغاء المنع على منحهم التأشيرات ليتمكنوا من العودة إلى غزة قبل عيد الفطر. ويعد معبر رفح المنفذ الوحيد لسكان القطاع الذي يخضع للحصار الإسرائيلي، على العالم وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة غزة صباح أمس أنه لن يسمح بسفر أي حالات غير التي تم الإعلان عنها وهي أصحاب الإقامات والجوازات الأجنبية والمرضى المسجلين في كشوفات 8 وحتى 11 أغسطس. وكان المقدم أيوب أبو شعر، مدير شرطة معبر رفح، قد أكد أن الجانب المصري أبلغهم رسميا بفتح المعبر في كلا الاتجاهين ابتداء من صباح أمس، لمدة 3 أيام للحالات الإنسانية فقط. وقالت وزارة الداخلية إن السفر أمس للمرضى وأصحاب الإقامات والجوازات الأجنبية من المسجلين في كشوفات 8 و9 و11 أغسطس، مطالبة الواردة أسماؤهم في الكشوفات بالتوجه إلى صالة أبو يوسف النجار بخان يونس جنوب قطاع غزة. ودعت الداخلية المواطنين لمتابعة موقعها الإلكتروني خلال الساعات المقبلة لمعرفة الكشوفات المسافرة عبر معبر رفح بالتحديد.
