تونس أول مبادرة من نوعها جمعت كل القوى الديمقراطية ضد تنامي ظاهرة التعصب الديني والعقائدي احتشد السبت أكثر من 5 ألاف تونسي وسط العاصمة في مظاهرة عارمة نددوا فيها بحركة النهضة الإسلامية وبمشروعها السلفي وتمسكوا بحقهم في الدفاع عن حرية الإعلام والتعبير والحريات العامة، وحقوق الإنسان. ورفع المتظاهرون وسط إجراءات أمنية مشددة شعارات تستنكر ممارسات حركة النهضة وتهديدها للحريات كما نددوا بصمت الحكومة تجاه الانتهاكات المتعددة للحريات من قبل مجموعات سلفية. وشارك في المظاهرة عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات، منها الحزب الديمقراطي التقدمي، وحركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا)، وحزب أفاق تونس، وحزب العمال التونسي، والحزب الجمهوري، والقطب الديمقراطي الحداثي. وهتف المتظاهرون رافعين شعارات منها "خبز وماء والنهضة لا" و"تونس دولة مدنية وليست سلفية"، و"تونس حرية وأمان ولن تكون تونستان"، و "لا لحية لا نقاب، تونس حرة يا شباب" و"تونس دولة حرة والنهضة على بره" و"تونس دولة مدنية لا عنف ولا رجعية". وجاءت المظاهرة على إثر تنامي خطر التطرف الديني والعقائدي حيث تعمدت مجموعات سلفية ممارسة العنف اللفظي والمادي على نشطاء ومبدعين وإعلاميين، وطال عنف المجموعات السلفية الصحافيين والأكاديميين والمفكرين. وكانت المجموعات السلفية فرضت اعتصاما داخل حرم كلية الآداب والفنون بمنوبة لمدة أكثر من شهر من أجل فرض ارتداء النقاب ، واعتدت بالعنف على الطلبة والأساتذة. وانطلقت المظاهرة من ساحة حقوق الإنسان وردد المشاركون فيها النشيد الوطني رافعين شعارات تدافع عن الدولة المدنية والديمقراطية وحرية الصحافة وترفض الدولة الدينية كما تنقد "صمت الحكومة" أمام تنامي مظاهر التطرف العنف الديني. وتدخلت قوات الأمن لمنع الاشتباك بين المتظاهرين وأنصار حركة النهضة الذين تجمعوا بالعشرات على جوانب الطرق التي سلكتها المظاهرة وهي محمد الخامس وساحة 14 جانفي وشارع بورقيبة وشارع باريس. ورد المشاركون في المظاهرة على أنصار النهضة الذين رددوا شعارات استفزازية مثل "يا جماعة الصفر فاصل، ديقاج" بشعارات تنتقد الحكومة مثل"مؤقت، مؤقت" وتنتقد تصريحات كل من حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة والصادق شورو الرئيس السباق للحركة حول الخلافة وتطبيق الحدود الواردة في الشريعة الإسلامية . وقال مختار الطريفي الرئيس السابق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إن المظاهرة رسالة إلى حركة النهضة والمجموعات السلفية، "تؤكد أن القوى الديمقراطية ترفض العنف المسلط على عدد من الصحافيين ونشطاء المنظمات الحقوقية والمدنية، وتطالب الحكومة بالمبادرة إلى تطبيق القانون الذين يمارسون هذا العنف". وأضاف إن "القوى الديمقراطية لاحظت نوعا من التراخي لدى الحكومة في التصدي لأعمال العنف الديني، وأن المظاهرة تعني أن القوى الديمقراطية تريد توجيه رسالة واضحة مفادها أنها لن تسكت عن مثل هذه الانتهاكات". وكان الناطق باسم الحكومة سمير ديلو اعترف بتراخي الحكومة في تطبيق القانون على المجموعات السلفية وقال "نفضل أن نتهم بالتراخي على أن نسقط في الحل الأمني". لكن الأوساط السياسية والمدنية التونسية تتهم حكومة الجبالي لا بالتراخي فقط وإنما "بالتواطؤ مع السلفيين". وأعرب بوجمعة الرميلي احد قادة حركة التجديد عن استنكاره لسياسة الحكومة مؤكدا أنها "تعطي إشارات محيرة بعدم اتخاذها الموقف الملائم ضد بروز توجهات نحو العنف الديني بدأت تثير مخاوفنا". ولم تتخذ حركة النهضة وحكومتها أي موقف واضح تجاه العنف الذي تمارسه المجموعات السلفية ما دفع بالأوساط السياسية إلى القول بأن "صمت النهضة" هو "إشارة ضوء خضراء" للسلفيين باعتبارهم "الذراع الأكثر تشددا في حركة النهضة". ومن جهته شدد أحمد إبراهيم زعيم القطب الديمقراطي الحداثي إن "المظاهرة تأتي ردا على تتابع الأحداث التي بيّنت أن مخاطر جدية باتت تهدد حرية التعبير والرأي". ودعا حكومة حمادي الجبالي إلى "توفير مناخ من الحوار يبعد أجواء التوتر والتصادم". وتابع إبراهيم أن "القوى الديمقراطية في البلاد ينتابها حاليا القلق والحيرة والمخاوف" التي وصفها ب "المشروعة" جراء تصاعد وتيرة أعمال العنف والاعتداءات على الحريات العامة في البلاد. وأكد إياد الدهماني العضو بالمجلس التأسيسي عن الحزب الديمقراطي التقدمي "ان مظاهر العنف الأخيرة تعد تهديدا للمسار الديمقراطي الذي انطلق بثورة 14 جانفي" مضيفا أن التونسيين " ثاروا من أجل العدالة الاجتماعية والديمقراطية وليس بدافع الايدولوجيا الدينية". ومن ناحيته قال عبدالرزاق شريط عن حزب صوت الجمهورية "يجب على التونسيين حماية حقوق الإنسان والحريات والوقوف ضد العنف الذي يهدد أهداف الثورة".
