اسلام اباد ا ف ب: اعتقلت الشرطة الباكستانية الامام الذي يقف وراء شكوى الشكوى على ريمشا الفتاة المسيحية المتهمة بالاساءة للاسلام، لدوره في تزوير وثائق اتهامية في تطور مثير في القضية التي تثير اهتماما حتى في الغرب. وريمشا فتاة امية تبلغ من العمر حوالي 14 عاما وتقيم في حي مهرباد الفقير في ضواحي اسلام اباد. وهي موقوفة منذ اكثر من اسبوعين بعدما اتهمها جيرانها باحراق اوراق تحتوي على ايات من القران، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الباكستاني بالسجن مدى الحياة. وبعدما علم بادعاءات حول الفتاة، قام الامام بتعبئة اتباعه ومارس ضغوطا على الشرطة لتوقيفها. واحتلت القضية بسرعة عناوين الصحف في باكستان وعبرت عدة دول بينها الولاياتالمتحدة وفرنسا والفاتيكان عن تأثرها بها. لكن شهادات جديدة تشير الى ان القضية مفبركة من قبل الامام حافظ محمد خاد شيشتي من اجل ادانة الفتاة. وقال المحقق في الشرطة منير حسين الجفري لوكالة فرانس برس ان الامام حافظ محمد خالد شيشتي 'اوقف بعدما اكد مساعده مولوي زبير وشخصان آخران للقضاء انه وضع صفحات من المصحف على الاوراق المحترقة التي جلبها له شاهد'. وقالت الشرطة ان مساعد الامام والشهود توسلوا اليه بالا يقدم ادلة مزورة. واوضح الجفري ان 'الامام شيشتي قال +انها الطريقة الوحيدة لطرد المسيحيين من هذا الحي+'. وتابع 'بوضعه صفحات (من المصحف) على رماد قام بتدنيس القرآن وهو بذلك اصبح متهما ايضا بالاساءة الى الاسلام'. وتدهورت العلاقات بين المسلمين والمسيحيين في حي مهرباد الشعبي في الاشهر الاخيرة بسبب خلافات ثقافية وعقارية. واخذ مسلمون على مسيحيين انهم يعزفون الموسيقى التي تسمع في الحي في اوقات الصلاة في بعض الاحيان. كما انهم يريدون استعادة اراض يقيم عليها مسيحيون كما ذكر شهود عيان. وقال محامي الفتاة طاهر شودري لفرانس برس عشية جلسة استماع حول طلب افراج مشروط عنها ان 'هذه العناصر الجديدة تثبت اننا امام مؤامرة (على ريمشا). ينبغي اذا ان تتم تبرئتها فورا'. وقال راو عبد الرحيم محامي المتهم ان الاتهامات باستخدام وثائق مزورة وبالاساءة للاسلام تهدف الى 'تخريب' ملفنا ضد ريمشا. واتهم السلطات بفبركة هذه الرواية الجديدة للوقائع. وراو عبد الرحيم هو مدافع شرس عن قانون اهانة الاسلام ومؤيد لممتاز قدري الذي قتل حاكم ولاية البنجاب سلمان تيسير الذي كان دعا الى اصلاح هذا القانون المثير للجدل. وتفرض باكستان عقوبة الاعدام على الذين يوجهون اهانات الى النبي محمد والسجن مدى الحياة على من يحرق مصحفا. واصبح هذا القانون موضوعا متفجرا اذ يؤيدوه الاسلاميون المتشددون ويعارضه الليبراليون. وقد امتنعت الحكومة عن تعديله على الرغم من ضغوط الاسرة الدولية. والمثير للدهشة ان مجلس علماء باكستان الهيئة التي تضم عشرات الجمعيات المسلمة وبعضها متشددة، طلبت تحقيقا 'موضوعيا وعميقا' في قضية ريمشا وفرض 'اجراءات صارمة' على متهميها اذا تبين انها ادعاءات كاذبة. وتعكس دعوة علماء الدين وتوقيف الامام رغبة في التهدئة من قبل السلطات في هذه القضية البالغة الحساسية في باكستان التي تعد 180 مليون نسمة بينهم غالبية من المسلمين واقلية مسيحية.
