القاهرة - أكد طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي واتحاد البنوك، أن استرداد الأموال المهربة من الخارج لن يتم إلا بالضغط على "رموز نظام مبارك"، وأصحاب الأموال والأصول المهربة، والحصول على اعترافات وإفصاحات تفصيلية في التحقيقات عن المعلومات المتعلقة بحساباتهم وأرصدتهم البنكية في الخارج وحقيقة الثروات التي يمتلكونها، وحركة الأموال عن طريق تلك الحسابات. وأكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي واتحاد البنوك أن استرداد الأموال المهربة يتم بالتعاون مع الجهات القضائية في مصر ومثيلاتها في الدول التي تستضيف تلك الحسابات والأموال والأصول المنهوبة، وتؤول تلك الأصول والأرصدة المالية إلى الدولة بناء على أحكام قضائية نهائية تثبت حصول صاحب الأموال المهربة عليها بطرق غير مشروعة، موضحًا أنها تحتاج إلى تعاون الجهات القضائية في تلك الدول لتتبع حركة الأرصدة. وأفاد عامر في تصريحات خاصة لليوم السابع"أن حسابات مصرفية تسمى تراست أكونت، لا يمكن تجميد أصولها المالية أو تتبع أرصدتها الا بعد موافقة صاحب حق التصرف فيها، وبعد فترة تنتقل ملكية هذه الأموال إلى المؤسسة المالية أو إلى الورثة في حالة وجود نص في بنود التعاقد يتيح ذلك، مؤكدًا أن علمية إخفاء الأموال في تلك الحسابات معقدة، وبعض المؤسسات الماليةمتحصنة ضد الأحكام القضائية". وافاد المحامي المصري عصام سلطان أن اجمالي الأموال المصرية المهربة بلغت 3 تريليون دولار أميركي. وأشار سلطان أن مجموعة من المحامين ورجال القانون شكلوا لجنة لاسترداد أموال مصر المنهوبة من الخارج. يذكر ان حجم الأموال المهربة يوازي ميزانية مصر لاكثر من عشر سنوات ويكفي لحل كل مشاكل وأزمات مصر الاقتصادية. وانتقد وزيرالمالية ممتاز السعيد عدم عودة الأموال المهربة للخارج والداخل، والخاصة بأركان النظام السابق، رغم مرور19 شهرا على الثورة، في الوقت الذي تعانى فيه البلاد من أزمة مالية واقتصادية حادة، في ظل تزايد عجز الموازنة العامة للدولة الى نحو 140 مليار جنيه، وكذا عجز ميزان المدفوعات. واعتبر الوزير ان عودة هذه الأموال من شأنها أن تسهم في تشغيل الاقتصاد، ومحاولة سد العجز المالي، لكنه أكد صعوبة تقدير حجم هذه الأموال المهربة بشكل دقيق، أو وجود دراسات حكومية بشأنها، ودعا الحكومة الجديدة إلى بذل كل جهد لتحصيلها، خاصة أنها من حق الشعب المصري.